رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را مشخص می‌کند. علی مطهری در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به تصمیم نمایندگان درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات - رگولاتوری - و شورای ملی رقابت گفت: این موضوع هفته گذشته با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و به وی اعلام شد.

وی افزود: به‌زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات اعلام می‌شود تا اختلافاتی که این دو نهاد در زمینه نرخ‌گذاری مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند، خاتمه یابد.

به گزارش مهر، شورای ملی رقابت طبق ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی بالاترین مرجعی است که می‌تواند در رابطه با خصوصی‌سازی و تعرفه‌گذاری خدمات نظر دهد. در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور است. این شرح وظایف باعث شده که مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی کاری محسوب می‌شود.