فعالان بازار در گفتوگو با دنیای اقتصاد خواستار شدند:
اتحادیه مستقل برای صنف موبایل
۵۸ میلیون کاربر تلفن‌همراه آن هم برای کشوری که جمعیتی نزدیک به ۷۴ میلیون نفر دارد آماری است وسوسه‌انگیز برای تولیدکنندگان جهانی تلفن‌همراه. تولیدکنندگان جهانی که تمام سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بتوانند سهم قابل توجهی را از بازار به خود اختصاص دهند. رقابتی نفس‌گیر برای ارائه قابلیت‌های بیشتر و با قیمتی کمتر.
م.ر.بهنام رئوف
۵۸ میلیون کاربر تلفن‌همراه آن هم برای کشوری که جمعیتی نزدیک به ۷۴ میلیون نفر دارد آماری است وسوسه‌انگیز برای تولیدکنندگان جهانی تلفن‌همراه. تولیدکنندگان جهانی که تمام سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بتوانند سهم قابل توجهی را از بازار به خود اختصاص دهند. رقابتی نفس‌گیر برای ارائه قابلیت‌های بیشتر و با قیمتی کمتر. رشد بازارهای موبایل در کشور و توسعه فروشگاه‌ها و شرکت‌های فعال در این عرصه موضوع تشکیل اتحادیه مستقل را به عنوان یک خواست صنفی مطرح کرده است، موضوعی که به درگیری بین اتحادیه‌های مختلف بر سر متولی‌گری و نظارت بر این عرصه منجر شده است.
بازار بی صاحب
در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران دو روز قبل با تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن‌همراه مخالفت کرد. رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرهیات عالی نظارت ضمن مخالفت با تشکیل اتحادیه مستقل تلفن‌همراه در کشور، گفت نیازی نیست برای همه اصناف اتحادیه تشکیل شود.
پیام حسن رادمرد که در نشست خبری اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در سیستم‌های صوت و تصویر و تلفن‌همراه حضور داشت با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون مکاتبات زیادی در زمینه ایجاد اتحادیه مستقل تلفن‌همراه صورت گرفته اما این در حالی است که ضرورتی برای تشکیل اتحادیه مستقل احساس نمی‌شود.
وی با اشاره به ثبت یک هزار و۷۸۵ اتحادیه در کشور گفت: مشکل بازار تلفن‌همراه در کشور تشکیل اتحادیه مستقل نیست، بلکه قاچاق دغدغه اصلی این صنف است که نهادهایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به طور جدی با این مساله برخورد کنند. رادمرد تصریح کرد: در حال حاضر طبق مصوبه کمیسیون نظارت مجوز فروش گوشی تلفن‌همراه به اتحادیه صوت و تصویری واگذار شده و به همین دلیل نیز برنامه خاصی برای تغییر این اتحادیه و ایجاد اتحادیه مستقل وجود ندارد.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرهیات عالی نظارت تاکید کرد: هیچ ضرورتی برای تشکیل اتحادیه مستقل تلفن‌همراه وجود ندارد، چرا که در آن صورت هر صنفی ادعای یک اتحادیه می‌کند و تمامی‌کشور مملو از اتحادیه‌های مختلف خواهد شد.
این اظهارات در حالی در نشست خبری اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در سیستم‌های صوت و تصویر و تلفن‌همراه مطرح می‌شود که قرار است این کنفرانس توسط اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن‌همراه یعنی در حقیقت یکی از اتحادیه‌هایی که چند سالی است مدعی صنف تلفن‌همراه نیز شده است، برگزار شود. در بازار بی سر و سامان تلفن‌همراه هم‌اکنون سه نهاد در این زمینه عنوان متولی را به یدک می‌کشند.
فعال ترین و با سابقه‌ترین نهاد در این بازار انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی است که یک انجمن صنفی کشوری است. بعد از این نهاد اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دومین نهادی بود که در این بخش کار خود را آغاز کرد. هر چند که این اتحادیه پیش از این در بخش دستگاه‌های مخابراتی فعال بود. اما سومین نهادی که با جلب حمایت‌هایی خاص توانسته عنوان تلفن‌همراه را نیز در انتهای نام خود بیفزاید، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری است.
احمدی یکی از فعالان بازار تلفن‌همراه ایران در این باره می‌گوید: بحث موبایل هیچ ارتباطی با اتحادیه صوتی و تصویری ندارد. او می‌گوید: هم اکنون بالغ بر هزار و ۳۰۰ واحد صنفی به شکل انحصاری تنها به ارائه خدمات فروش دستگاه‌های تلفن‌همراه می‌پردازند و این که گفته می‌شود چون در برخی از فروشگاه‌های لوازم صوتی و تصویری موبایل نیز به فروش می‌رسد این رسته باید در اختیار اتحادیه صوت و تصویر قرار گیرد، اشتباه محض است. امامی‌از دیگر فروشندگان بازار تلفن‌همراه که بالغ بر ۱۰ سال است تنها در یکی از مغازه‌های خیابان جمهوری در بخش فروش دستگاه‌های تلفن‌همراه مشغول است در این باره می‌گوید: هر روز و با مراجعه یک نهاد تازه از ما می‌خواهند که جواز کسب خود را از آن نهاد دریافت کنیم و این درحالی است که هیچکدام از این نهادها هیچ ربط و تخصصی به بازار تلفن‌همراه ندارند. چرا که یکی ضبط و تلویزیون فروش است و دیگری تلفن رومیزی و فاکس فروش. کجای این لوازم حتی شبیه تلفن‌همراه است؟
او ادامه می‌دهد: همین امر باعث شده است که هم اکنون شاید بیش از ۵۰درصد از مغازه‌های فعال در بازار موبایل ایران مجوز قانونی‌ای برای فعالیت نداشته باشند.
امامی‌می‌گوید: هم‌اکنون فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان با اجاره کردن سه ماهه یک باب مغازه در یکی از پاساژ‌های خیابان جمهوری به راحتی گوشی‌های قاچاق را با لوازم غیراورجینال و با یک گارانتی تقلبی توزیع می‌کنند و بعد از سه ماه با اجاره سه ماهه یک باب مغازه دیگر جای خود را تغییر داده و به راحتی از دست مشتریانی که با خرید گوشی‌های آن‌ها متضرر شده‌اند، فرار می‌کنند. این فروشنده باسابقه بازار ادامه می‌دهد: متاسفانه در حالی که این مساله امروزه به وفور در بازار دیده می‌شود اما هیچکدام از این اتحادیه‌های مدعی در این بخش نه تنها برای احقاق حقوق مصرف کننده کاری انجام نمی‌دهند، بلکه همواره به دنبال درگیری با یکدیگر برای حکومت بی‌چون و چرا بر بازار بی متولی تلفن‌همراه هستند.
وقتی وزیر تکذیب می‌شود!
پیام حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران درحالی در نشست خبری اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفته است که این صنف نیازی به اتحادیه مستقل ندارد که درست چند ماه پیش هم وزیر بازرگانی و هم رییس سازمان بازرگانی استان تهران از انجام مطالعات کارشناسی برای تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن‌همراه خبر داده بودند. چندی پیش «مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی در گفتوگو با موبنا اعلام کرده بود در صورت انجام مطالعات کارشناسی و وجود تقاضا از سوی فعالان این حوزه امکان راه‌اندازی اتحادیه مستقل تلفن‌همراه وجود دارد. در همین حال «عباس قبادی» رییس سازمان بازرگانی استان تهران نیز اعلام کرده بود که با وجود بیش از ۵۸ میلیون کاربر تلفن‌همراه در کشور لزوم تشکیل اتحادیه مستقل تلفن‌همراه به طور جدی احساس می‌شود.
وی گفته بود: با توجه به این شرایط ایجاد یک اتحادیه مستقل برای این کالای ارتباطی به تازگی در کمیسیون نظارت وزارت بازرگانی مطرح شده که مورد استقبال اعضای این کمیسیون نیز قرار گرفته است. قبادی همچنین از تصمیم گیری برای تشکیل یک گروه کارشناسی در این زمینه خبر داده بود و پیش‌بینی کرده که تا پایان سال جاری اتحادیه مستقل تلفن‌همراه تشکیل شود.
در این بین اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی در پاسخ به سخنان رادمرد می‌گوید: بر اساس قانون مجامع صنفی هر زمانی که در یک صنف ۳۰۰ واحد مستقل در حال فعالیت وجود داشته باشد می‌توانند درخواست تشکیل اتحادیه داشته باشند و وزارت بازرگانی و شورای اصناف نیز باید مجوز فعالیت اتحادیه را به آن‌ها بدهند.
وی ادامه می‌دهد: در بازار تلفن‌همراه سالانه حداقل ۱۲ میلیون گوشی به فروش می‌رسد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این ۱۲ میلیون گوشی در کمتر از ۳۰۰ مغازه به فروش می‌رسد یا بیشتر؟ فروتن ادامه می‌دهد: فقط یک نگاه ساده به پاسخ این سوال می‌تواند جوابگوی افرادی باشد که معتقدند این صنف به اتحادیه مستقل نیاز ندارد.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی با اشاره به فعالیت حداقل هزار و پانصد مغازه در استان تهران می‌گوید: در بررسی‌هایی که انجمن صنفی انجام داده است هم اکنون در کل استان تهران بالای این تعداد فروشگاه وجود دارد که تنها به فروش و ارائه خدمات پس از فروش تلفن‌همراه یا سیمکارت می‌پردازند، حال آنکه
هرکدام باید از یک نهاد جداگانه مجوز فعالیت اخذ کنند که بعضا مشاهده شده تعداد زیادی نیز به دلیل عدم نظارت‌های صحیح یا با یک مجوز بی ربط از یک اتحادیه دیگر به فعالیت می‌پردازند یا اصلا مجوز نداشته و مداوم با تغییر جا به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مصرف کنندگان می‌کنند.
نتیجه
موضوع تلفن‌همراه و ایجاد اتحادیه مستقل بر آن علی‌رغم تمایل وزارت بازرگانی به اتحادیه لوازم صوتی وتصویری همچنان برای بسیاری از فعالان بازار تلفن‌همراه یک سوال بدون پاسخ است. برخی کارشناسان معتقدند هر کدام از اتحادیه‌های فعلی فعالیت اصلی خود را روی موضوعات دیگری متمرکز کرده‌اند و صنف پرمخاطبی چون تلفن‌همراه نیاز به اتحادیه تخصصی و مستقل برای حل و فصل مشکلات عدیده پیش رو دارد. هم از این روست که شاید ایجاد یک اتحادیه مستقل کشوری بتواند بحث‌های تخصصی صنف تلفن‌همراه را به شکلی پیش ببرد که هم رضایت صنف و هم رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد.
ارسال نظر