از آن سو - مدیر بخش فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس:
تغییر تعرفه‌های خطوط E۱ توسط مخابرات خلاف قانون است
شده است.
موضوع تغییر تعرفه پیامک یا نرخ تلفن‌ثابت در دستور کار مخابرات بوده است؛ ولی به لحاظ قانونی مجلس مانع از اجرای این تصمیمات
شده است. رضاباقری اصل، مدیر بخش فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایلنا» ضمن اشاره به تغییر تعرفه‌های خطوط E۱ توسط مخابرات، با غیر قانونی خوانندن هرگونه تغییر در تعرفه‌های مخابراتی، تصمیم اخیر مجمع شرکت مخابرات مبنی بر تغییر تعرفه خطوط E۱ را مغایر با اصلاحیه ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه دانست و افزود: بر اساس این ماده هرگونه تغییری در تعرفه خدمات عمومی باید در قالب لایحه تا شهریور ماه هر سال توسط دولت به مجلس ارائه شود تا در صورت تصویب در قانون بودجه سنوات بعدی موضوع تغییر تعرفه لحاظ شود.
وی ادامه داد: در مورد اقدام اخیر مخابرات؛ چون این اتفاق نیفتاده و از سویی هنوز قانون برنامه چهارم توسعه در کشور نافذ است، این تصمیم مغایر با قانون است.
کما اینکه پیش از این نیز موضوع تغییر تعرفه پیامک یا نرخ تلفن‌ثابت در دستور کار مخابرات بوده، ولی به لحاظ قانونی مجلس مانع از اجرای این تصمیمات شده است.
ارسال نظر