انجمن شرکت‌های اینترنتی در پی اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره دلایل افزایش تعرفه خطوط E1 نمونه مکاتبات دریافتی از یکی از شرکت‌های مخابرات استانی را که ثابت می‌کند، مبلغ دریافتی از شرکت‌ها به صورت ودیعه و به مثابه سپرده نزد مخابرات بوده است ارائه کرد.

انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی ایران در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص افزایش تعرفه خطوط E۱ انجام شده بود اعلام کرد: مدیرعامل مخابرات ایران پرداخت هرگونه ودیعه از سوی شرکت‌های ISP‌ها را تکذیب کرده و آن را حاصل تصورات مدیران ارشد قریب ۱۶۰۰ شرکت ISP از قراردادهای فی مابین شرکت‌ها با مخابرات دانسته‌اند و تغییر تعرفه خطوط E۱ را به‌زعم خود به نفع شرکت‌های ISP و آن را در جهت کاهش هزینه‌های ارائه خدمات و حمایت از شرکت‌های کوچکتر جلوه داده‌اند که انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی در جهت ابهام‌زدایی از اذهان میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور لازم می‌داند مواردی را متذکر شود.
نخست اینکه برخلاف آنچه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تفسیر اشتباه از قرارداد دانسته‌اند شرکت‌های ISP به ازای هر یک از خطوط E1 خود سه میلیون تومان ودیعه به شرکت مخابرات پرداخت کرده‌اند که باید در زمان جمع‌آوری خطوط مانند خطوط تلفن عادی به مالکین خط مسترد شود که با مراجعه به هزاران قرارداد موجود در شرکت‌ها و دوایر حقوقی شرکت مخابرات صحت این ادعا قابل تصدیق است.
این موضوع حتی در نامه‌هایی که اخیرا از جانب برخی از شرکت‌های مخابراتی استانی در قالب ضرب‌الاجل به شرکت‌های ISP ارسال شده نیز تصریح شده است که «سپرده‌ها تبدیل به هزینه می‌شوند».
دوم اینکه افزایش تعرفه‌های فوق در جهت ایجاد خسارت به شرکت‌های ISP اعم از کوچک و بزرگ بوده و نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های ارائه خدمات اینترنت در بر نخواهد داشت.
سوم اینکه همان‌طوری‌که ایشان نیز اذعان داشته‌اند هزینه نگهداری خطوط E۱ از ماهیانه ۲۵.۰۰۰ تومان به ۹۵.۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده (یعنی چهار برابر شده) و تبدیل ودایع شرکت‌ها که بخشی از سرمایه‌های ثبت شده این شرکت‌ها به شمار می‌آمده به هزینه، خود مصداق افزایش هزینه این شرکت‌ها است.
انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی ایران اظهاراتی نظیر آنچه از سوی برخی مدیران شرکت مخابرات ایران نقل شده‌است را از مصادیق اظهارات گمراه‌کننده می‌داند که می‌تواند مخاطبان را از حیث قیمت خدمتی که فروخته شده یا ارائه شده است فریب دهد که ارتکاب این امر طبق قانون جرم بوده و قابل پیگرد است.