مناقشه بر سر سقف واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای ایران
خط پایان؟
بازار دیجیتال - گذشتن سقف فروش سیم کارت ایرانسل از حد مجاز و درخواست رگولاتوری برای جلوگیری از فروش سیم‌کارت توسط این اپراتور، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز این روزها است. گفته می‌شود سازمان تنظیم مقررات در نامه‌ای به اپراتور دوم به دلیل آنچه که آن را پر شدن سقف پروانه ایرانسل عنوان کرده، خواستار توقف فروش سیم‌کارت این اپراتور شده است. با این حال، اما به نظر نمی‌رسد اپراتور دوم موافق چنین موضوعی باشد، دلیل هم این است که این اپراتور معتقد است اولا سقفی در پروانه برای این اپراتور در نظر گرفته نشده است. به جز این، به‌رغم واگذاری بیش از ۱۵میلیون سیم کارت توسط این اپراتور، اما میزان سیم کارت‌های فعال ایرانسل هنوز به میزان مورد مناقشه نرسیده است. از این رو است که ایرانسل در جریان همین ماجراها و بحث‌ها از افزایش نقاط فروش سیم کارت‌های خود خبر داده یا با تمدید زمان فروش شماره‌های طلایی کد ۰۹۳۹ فعلا این موضوع را داغ نگاه داشته است.
حرف و حدیث توقیف فروش سیم‌کارت ایرانسل
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اواسط تیرماه سال جاری در نشستی خبری اعلام کرد که پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه نیز همانند سایر اپراتورها دارای سقف مشخص در جذب مشترک است و این اپراتور طبق این پروانه نمی‌تواند بیشتر از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک جذب کند.
محمد کرم‌پور گفته بود طبق قانون، تمامی‌اپراتورها سقف مشخصی برای جذب مشترک دارند، چون بدون تعیین سقف، امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبایل نیز با توجه به تعداد مشترکان فعال خود، فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد.
اما در همان جلسه حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت در پروانه اپراتور دوم موبایل صراحتا ذکر نشده است که ایرانسل می‌تواند چه تعداد سیم‌کارت فعال داشته باشد. به منظور رفع این ابهام، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه، موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک داشته باشد. پس از این جلسه، علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل ایرانسل، در پاسخ به اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سقفی برای تعداد مشترکان این اپراتور وجود ندارد و تصریح کرد که اگر مدیران و مسوولان نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم از آنها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
پس از اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که اعلام کردند ملاک سقف پروانه اپراتورها برای جذب مشترک، سیم‌کارت‌های فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهای تلفن‌همراه باید برای افزایش تعداد مشترک بیش از سقف پروانه از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند، ایرانسل در ۱۶ تیرماه سال جاری اعلام کرد که سیم‌کارت‌های اعتباری این شرکت تا پیش از ۲۹ اسفند ۱۳۸۷ خریداری شده و پس از فعال‌سازی حداقل به مدت ۹۰ روز متوالی یعنی تا ۳۱ خرداد سال ۸۸ (سه ماه اول سال ۸۸) خاموش بوده یا از آن هیچ استفاده‌ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می‌شود.
این اپراتور اعلام کرد که در صورت عدم فعال سازی این سیم‌کارت‌ها تا پایان تیرماه جاری، سیم‌کارت‌های مذکور به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ایرانسل بازگردانده می‌شود که این تعلیق شامل شماره سیم‌کارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازی سیم‌کارت نیز روشن کردن و ارسال یا دریافت تماس، MMS، SMS یا استفاده از GPRS است.
با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات پس از نشست رسمی‌خود در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن واگذاری سیم‌کارت‌های جدید ایرانسل هیچ‌گونه اظهارنظری نکرد و به طور شفاف نیز آماری از عملکرد این اپراتور ارائه نداد، اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیم‌کارت توسط ایرانسل از سوی رگولاتوری منتشر شد.
در این اخبار اعلام شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی‌به شرکت ایرانسل خواستار توقف فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور شده، نامه‌ای که فعلا صحت و سقم آن تایید یا تکذیب نشده است.
طبق این خبر اپراتور دوم موظف شده نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیم‌کارت‌های خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن این ابلاغیه، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.
دراین نامه پرشدن سقف تعداد مشترکان ایرانسل دلیل توقف فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور در بازار کشور شده و آمده است که
اپراتور ایرانسل در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.
براساس این اخبار، سازمان صدا و سیما نیز موظف است برای پخش تبلیغات اپراتورهای تلفن‌همراه از سازمان تنظیم مقررات تاییدیه دریافت کند که گفته می‌شود در صورت تمکین نکردن ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری، این سازمان با اتکا به قانون و اهرم‌های نظارتی از ادامه تبلیغات فروش سیم‌کارت و فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل جلوگیری می‌کند.
محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین اظهارات خود در گفت‌وگو با «مهر» وجود این نامه را نه تکذیب و نه تایید کرد و اظهار داشت که سازمان تنظیم مقررات تمامی‌تلاش خود
را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می‌بندد.
وی با بیان اینکه سقف واگذاری و تعداد مشترکان اپراتور مساله پیچیده و خارق‌العاده‌ای نیست که رسانه‌ها این‌طور به آن دامن می‌زنند، افزود: در تمام دنیا، رگولاتورها برای نظارت بازار از اهرم‌های مختلفی همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتی اخطار به اپراتورها استفاده می‌کنند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: ایرانسل هیچ‌گونه تخلفی در واگذاری سیم‌کارت مرتکب نشده و اگر قرار باشد سقف مشترکان آن کنترل شود به معنای حفظ رقابت‌پذیری و اداره کردن بازار خواهد بود.
رگولاتوری هیچ‌گاه پاسخگو نیست
با مطرح شدن دستور توقف فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل از سوی سازمان تنظیم مقررات، سوال‌ها و ابهامات زیادی در این خصوص مطرح شد از جمله اینکه با توجه به اینکه سازمان تنظیم از مسقف بودن پروانه ایرانسل صحبت می‌کند، اما ایرانسل آن را رد و به فعالیت خود ادامه می‌دهد، چرا سازمان تنظیم مقررات با انتشار پروانه اپراتور دوم دست به شفاف سازی نمی‌زند؟ وقتی که سقف فروش سیم کارت‌های ایرانسل به حد نصاب رسیده است، چرا این اپراتور می‌تواند اقدام به عرضه سیم کارت با کد جدید یعنی ۰۹۳۹ بزند؟
آیا این سازمان به فعالیت‌های اپراتور دیگر کشور یعنی همراه اول نیز نظارت خواهد داشت و آیا این اخطار شامل حال این اپراتور هم خواهد شد که به زودی سقف مشترکانش به ۳۸ میلیون مشترک (مندرج در پروانه) می‌رسد ؟ همچنین با توجه به ورود اپراتور سوم به بازار و اشباع تقریبی بازار تلفن‌همراه، سهم این اپراتور
از بازار فروش سیم‌کارت به چه میزان خواهد بود و اینکه اصولا این اپراتور در بازار سهمی‌خواهد داشت یا خیر؟
داستان تکراری است، ولی این بار و مانند همیشه وقتی قصد برقرارکردن ارتباط با سازمان تنظیم مقررات را داریم تا جواب سوال‌های خود را بگیریم، اما به جز بوق‌های ممتد و بدون پاسخ، نواخته شدن زنگ‌های انتظار، جلسه‌های مداوم و بدون وقفه مسوولان مربوطه این سازمان، پاسخ دیگری دریافت نکردیم.
ارسال نظر