معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است. لطف‌الله سبوحی اظهار کرد: در پروانه‌ای که به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست؛ اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانون‌گذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل می‌کند.

وی افزود: در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان‌ جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

سبوحی در ادامه تاکید کرد: رقم ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است و برای رفع ابهامات، به زودی جلسه‌ای با مدیران اپراتور دوم می‌گذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آنها گوشزد خواهیم کرد.

او اعلام کرد: بخش نظارت سازمان‌های رگولاتوری‌ باید تعداد مشترکان فعال اپراتورها را کنترل ‌کند و در زمان لازم دستور توقف واگذاری‌ها صادر می‌شود و در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.

سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری‌های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داد که در تغییر سقف واگذاری‌ها همواره دو موضوع مورد بررسی است؛ اول اینکه ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند.

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی به هر یک از اپراتورها تنها اجازه گرفتن ۴۰ ‌درصد از سهم بازار را می‌دهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه می‌شود.