به دلیل بی‌میلی مشتریان به خرید گوشی‌های گارانتی‌دار، سود سرشار و تقاضای بالا به گوشی‌های قاچاق اختصاص یافته است. گوشی‌هایی که فاقد گارانتی رسمی و خدمات پس از فروش هستند، توسط واردکنندگان عمده غیرقانونی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شوند؛ به همین دلیل قیمت این نوع گوشی‌ها ارزان‌تر از گوشی‌های گارانتی داری است که از طریق مجاری قانونی وارد بازار تلفن همراه می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد در ایران اغلب مردم به گارانتی رسمی گوشی تلفن همراه چندان تمایلی ندارند و حتی در بسیاری مواقع، فروشندگان رسمی گوشی‌های تلفن همراه، گوشی‌های بدون گارانتی عرضه می‌کنند. این در حالی است که از چند سال گذشته تاکنون قاچاقچیان گوشی برای فروش و سود بیشتر در عملی سودجویانه، کارت‌های جعلی و تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها مشابه نام شرکت‌های معتبر است و در برخی موارد فقط یک حرف آن تفاوت دارد، منتشر کرده و گوشی‌های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش می‌رسانند.

در همین حال خدمات پس از فروش نامناسب گوشی از سوی شرکت‌های واردکننده قانونی نیز به رواج این امر دامن زده است.

گارانتی تلفن همراه تاکنون هیچ گاه با آن مفهومی که در اکثر کشورهای جهان شناسانده شده در ایران وجود نداشته است. از این رو بسیاری از مردم تفاوتی میان گوشی بدون گارانتی و گارانتی دار احساس نمی‌کنند. در دیگر کشورها شرکت‌های توزیع‌کننده کالا یا تولیدکنندگان برای جلب مشتری و رضایت بیشتر آنان در ارائه «وارانتی» یا «گارانتی» برای جذب مشتری بیشتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، اما این مفاهیم نه فقط در مورد گوشی تلفن همراه، بلکه در مورد کالاهای دیگر نیز در ایران هنوز جایگاه خود را نیافته است.