گزارشی از اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان
ایران؛ پیش به سوی اقتصاد دیجیتالی
بازار دیجیتال- سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیامی‌اظهار داشته است که باید عزم خود را جزم کرده و از قابلیت بزرگ انقلاب دیجیتال در خدمات زندگی بخش، توسعه پایدار و صلح مستمر استفاده کنیم. موضوع امسال یادآور این نکته است که فناوری‌های ارتباطی باید به گونه‌ای مورد بهره‌برداری قرار بگیرند که استاندارد زندگی افزایش یافته و از محیط زیست محافظت شود. در همین راستا نیز از روز شنبه و به مدت سه روز اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به زیست شهروندان، در سالن همایش‌های بوستان گفت‌وگوی تهران برگزار شد. این کنگره به همراه نمایشگاه جانبی و با هدف تجمیع فعالیت‌های این قلمرو، تبیین دستاوردها و عرضه توانمندی شرکت‌های فعال در این حوزه برپا شد.
به سمت اقتصاد دیجیتال
در طی برگزاری اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان مسائل گوناگونی در خصوص تکنولوژی‌های نوین و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما یکی از مسائل مهم و جدیدی که در این کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصاد ایران بود.
واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مولفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات بازنگری در ساختار‌های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری‌های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است.
در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامی‌خواسته‌های مشتری به مساله محوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی‌حوزه‌های خدماتی نیز تسری یافته است و به بهبود کیفیت و کارآیی کمک کرده است.
گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده‌اند، هزینه مبادله(Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌ها است به شدت کاهش یافته است. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب‌های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب می‌دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از ۲۰۰ متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می‌کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند، اما اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می‌گردد. علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آی‌تی در خصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: «از جمله چالش‌های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.» به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز می‌گردد که همین امر باعث شده ایران آن طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. وی در ادامه می‌افزاید: «یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود.» جلالی در ادامه با اشاره به این که در مورد بستر فنی و تکنیکی لازم برای تجارت الکترونیکی جای چندان نگرانی نیست، می‌افزاید: «ظرفیت شبکه موجود قادر به تامین نیازهای فعلی این بخش بوده و در آینده با گسترش تجارت الکترونیک، زیرساختها هم متناسب با آن توسعه خواهد یافت. نرم‌افزارهای موردنیاز برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگی قابل تهیه از سایر کشورهایی است که در این زمینه فعالیت دارند.» به گفته این کارشناس، با توجه به تمام مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود، اما می‌توان جرقه‌هایی از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که به صورت آرام آرم جای خود را در میان نهاد‌های گوناگون کشور باز می‌کند.
به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پر رقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. به طور کلی، مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان دهی است.
گردآمدن اقتصاددانان بزرگ
بررسی در خصوص آخرین وضعیت سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و... نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی می‌پردازند.
مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه‌های الکترونیکی اظهار می‌دارد که مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه‌ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر ۱۰ واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و با رقم دو و نیم از ۱۰ واحد مواجه هستیم. به باور وی باید با برنامه ریزی اصولی و علمی‌این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود.
وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: «البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است، اما اینکه چگونه می‌توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه‌گی دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید.»
همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوی شهروندان نیز اشاره شد. در این زمنیه پازری، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازی دچار بحران و گم‌گشتگی هویت می‌شوند، می‌افزاید: «در فضای اجتماعی متاثر از فناوری یا فضای مجازی، قانون و حقوق قانونی موجب تعادل رفتاری اجزای وجودی این فضا می‌شود، چنانچه اجزای شهروندان این فضا نتوانند مسایل حقوقی را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاری بین آنها به وجود نخواهد آمد و در نتیجه همه روابط پرسش برانگیز خواهد بود.»
بنابر اظهارات این کارشناس فناوری اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضای مجازی، حفاظت و شخصی‌سازی داده‌ها، تاکید بر حفظ هویت دیجیتال و امکان احراز آن و همچنین اطمینان از وجود حقیقی مخاطب در فضای مجازی از جمله کمک‌های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می‌افزاید: «تاکید بر امکان عدم انکار یک ارتباط دوسویه، تاکید بر موجه و صحیح بودن اسناد، تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین تاکید بر حقوق مالکیت معنوی و ارزش‌های ایجاد شده در فضای مجازی از دیگر کمک‌هایی است که حقوق فناوری اطلاعات به شهروندان ارائه می‌دهد.»
به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این فضا را به یک فضای مطمئن و قابل زیست برای شهروندان مجازی تبدیل کند.
ارسال نظر