فعالان قانونی گوشی‌، مجبوربه ادامه فعالیت

به گفته مدیرعامل شرکت «نامداران ارتباطات همراه» در صورت عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، فضای فعالیت برای نمایندگان قانونی سخت‌تر از گذشته خواهد شد. «پدرام الیکایی» در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: در شرایط فعلی بازار تلفن‌همراه کشور به دلیل عرضه گسترده گوشی‌های قاچاقی و اختلاف قیمت آن با گوشی‌های گارانتی‌دار جایی برای فعالیت نمایندگان قانونی باقی نمانده است. وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های واردکننده قانونی با حداقل واردات در بازار به فعالیت می‌پردازند. این شرکت‌ها مجبور به ادامه فعالیت هستند، چرا که با متوقف کردن فعالیتشان دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند. تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ مسوولان مربوطه باعث شده تا بخش اعظم این بازار و سود این بازار پرمصرف به فعالان غیرقانونی اختصاص یابد. به گزارش موبنا، از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت. دو سال بعد این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.

به گفته دست‌اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن‌همراه، اکنون حدود ۹۷ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.