به اعتقاد یک کارشناس بازار تلفن همراه، در صورت عدم کاهش تعرفه واردات گوشی، تنها با نظارت از سوی نهادهای دولتی یا دیگر اتحادیه‌های مرتبط با این کالای ارتباطی این بازار سروسامان می‌گیرد. جواد اصغرزاده در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: با توجه به ثابت ماندن تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی تلفن همراه مسوولان دولتی با نظارت دائم و همیشگی در این بازار که از حدود ۴۷ میلیون مشترک برخوردار است، می‌توانند شرایط فضا برای فعالیت شرکت‌های قانونی را ایجاد نمایند. وی افزود: با گذشت چند سال از فعالیت چشمگیر قاچاقچیان متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی از سوی نهادهای دولتی یا دیگر اتحادیه مرتبط با این کالای ارتباطی در بازار تلفن ‌همراه صورت نمی‌گیرد. حجم فروشگاه‌های فعال در بخش گوشی تلفن‌همراه و تجهیزات آن روز به روز در حال افزایش است و تاکنون حتی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این خصوص اقدام جدی و چشمگیری نکرده است. اصغرزاده گفت: هر از گاهی اخبار متعددی در خصوص تاسیس تشکل‌ها، کمیته‌ها و سازمان‌های مختلف برای نظارت و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق تشکیل می‌شود که بعد از مدت زمان کوتاهی فعالیت آنها به فراموشی سپرده می‌شود.