حق بی‌حق

لیلا محمدنظامی

حمایت از حقوق مصرف‌کننده همان حمایت از جایگاه اجتماعی افراد است، حقوقی که مجموعه‌ای از اختیارات و امتیازاتی را در بر می‌گیرد که باید در قبال خرید یک کالا یا خدمات برای جبران عیب و نقص، ضرر و زیان، عدم کارآیی یا خسارت، مورد استفاده قرار‌گیرد. به همین دلیل است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده به عنوان یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی به حساب می‌آید و اجرای آن می‌تواند از سوی دولت تاثیر بسزایی داشته باشد.

لازمه رعایت حقوق مصرف‌کننده در حوزه کالا، خدمات، تولید باکیفیت، اطلاع‌رسانی به موقع، خدمات پس از فروش و حتی رسیدگی به نظرات و انتقادات مردم احساس می‌شود و پیگیری آن نیز باید توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی، کنترلی و نظارتی صورت‌گیرد.

شواهد نشان می‌دهد که حقوق مصرف‌کننده در بازار تلفن همراه که بیش از نیمی از مردم کشور ما مستقیم و غیر مستقیم با آن درگیرند رعایت نمی‌شود و مسوولان و سازمان‌های مرتبط به هیچ وجه نگران زیر پا ماندن حقوق مصرف‌کننده نیستند.

هجوم گوشی‌های چینی بی‌کیفیت و قاچاق که در قبال خرید آنها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمی‌شود، حکایت از عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تلفن همراه دارد و این در حالی است که سازمان‌های عریض و طویلی که تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، استاندارد یا بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات در کشور فعالیت دارند، از این وضعیت خم به ابرو نمی‌آورند.

در تمام دنیا به موازات ارائه خدمات جدید، تشکل‌های مردمی با هدف دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد که در کشور ما به دلیل غلبه اقتصاد دولتی، مسوولیت و تامین حقوق مصرف‌کنندگان را دولت بر عهده دارد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به عنوان بازوی اجرایی دولت در این عرصه حاضر است، اما متاسفانه این سازمان تاکنون در حوزه دفاع از حقوق مشترکان تلفن همراه پررنگ و فعال عمل نکرده است.

حقوق مصرف‌کننده در گرو تعرفه عادلانه

بیش از ۴۷ میلیون مشترک تلفن همراه در ایران به عنوان یک مصرف‌کننده دارای حق و حقوق ویژه‌ای هستند که باید مورد احترام قرار‌گیرد، اما در این میان تعیین تعرفه عادلانه و مناسب گوشی تلفن همراه نیز می‌تواند به احقاق این حقوق کمک شایانی کند. چرا که هم‌اکنون قیمت بالای گوشی که ناشی از گران بودن تعرفه این کالای وارداتی است، یکی از مشکلات اصلی بسیاری از مصرف‌کنندگان است که تهیه گوشی مناسب و اصلی را با هزینه‌ای معقول دشوار ساخته است.

تعیین تعرفه برای کالاهای مختلف، سیاستی است که همه دولت‌ها حتی کشورهای آزاد سرمایه‌گذاری برای تنظیم تراز پرداخت تجاری با کشورهای مختلف، تنظیم صادرات و واردات و همچنین حمایت از تولید داخلی استفاده می‌کنند. این سیاست مانند تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی دارد که هر کدام از آن‌ها می‌تواند روی حقوق مصرف‌کننده تاثیر مستقیمی بگذارد.

اگرچه در کشور ما نیز تعرفه به عنوان یک ابزار اقتصادی برای جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق و حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نبود بررسی‌های کارشناسانه و تصمیم‌گیری‌های نابهنگام دولت در حوزه گوشی تلفن همراه این مهم را بارها با چالش روبه‌رو کرده است.

بالا بودن تعرفه واردات گوشی موبایل در شرایطی مورد اعتراض و انتقاد بسیاری قرار گرفته که تورم، ورود کالاهای نامرغوب و ایجاد مشاغل کاذب بازار پرسودی را نصیب قاچاقچیان کرده و در این بین نه تنها واردکنندگان گوشی، بلکه مصرف‌کنندگان نهایی متضرر این بازار نابرابر شده‌اند.

در همین حال، دولت هر روز با تعیین تعرفه جدید برای ورود گوشی موبایل، مشکلات متعددی را برای وارد‌کننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده به وجود آورده است. بدون شک تصمیم‌گیری مسوولان امر برای تسهیل استفاده از عموم مردم از فناوری‌های نوین تلفن همراه بوده، اما عدم ثبات این تصمیم‌گیری‌ها باعث به وجود آمدن چالش‌هایی برای استفاده‌کنندگان از این کالا شده است.

تعرفه بالا و بازار ناسالم

تجربه نشان داده که افزایش تعرفه واردات گوشی به طور قطع به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود و حتی اگر گوشی‌ها، ارزان‌تر از آنچه که برای واردکنندگان قانونی این کالا تمام می‌شود، به دست مصرف‌کننده برسد، اما به طور قطع این کالا سالم و با قطعات اصلی نخواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان واردات یک پکیج آماده و استاندارد تلفن همراه در بازار توسط قاچاقچیان این کالا امری دشوار است و به همین دلیل گوشی با تغییر اجزای اصلی و قطعات گران و نامرغوب و نامطمئن به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

بازار گوشی تلفن همراه به هر شکلی که در شرایط فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گیرد، ترکش‌های نهایی آن متوجه مصرف‌کننده است که حتی نمی‌تواند از خدمات پس از فروش، کالایی که بابت آن قیمت‌های گزافی را می‌پردازد برخوردار شود.

این وضعیت حدود سه سال است که در بازار تلفن همراه شکل گرفته و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخل است.

در آن زمان بازار گوشی تلفن همراه با فعالیت گسترده شرکت‌های قانونی روبه‌رو بود و روزهای آرام و با ثباتی را سپری می‌کرد، اما با افزایش تعرفه از چهار به ۶۰ درصد، بازار رنگ دیگری به خود گرفت و قاچاقچیان با پی بردن به سود چشمگیر واردات غیرقانونی این کالا، جای فعالان قانونی را در بازار گرفتند.

اگرچه از حدود دو سال گذشته تاکنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ثابت مانده است، اما تعرفه بالای ۲۵ درصد گوشی باعث شده بیش از ۹۵ درصد از سهم بازار را قاچاقچیان در دست بگیرند و گوشی‌ها و لوازم جانبی از کشورهای چین، مالزی، عراق، امارات و تایوان وارد کنند.

شرکت‌های قانونی گوشی تلفن همراه نیز دیگر نمی‌توانند مانند سابق به واردات گسترده بپردازند و با شرایط فعلی تنها برخی از گوشی‌ها را با تعداد محدود وارد بازار می‌کنند و برخی نیز به واردات غیرقانونی و قاچاق روی آورده‌اند.

در این میان بی‌توجهی مسوولان و عدم حمایت سازمان حقوق مصرف‌کننده از اوضاع پیش آمده باعث شده که مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی این بازار باشد و مجبور شود تاوان تصمیم افزایش تعرفه غیرکارشناسانه مسوولان را بپردازد.

با وجودی که تصمیم افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخلی مطابق پیش بینی‌ها صورت نگرفت و اشتباه از آب در آمد، اما مسوولان هنوز هم حاضر نیستند تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به روال سابق برگردانند تا این اوضاع متشنج و نابسامان فعلی تصحیح شود.

در این شرایط مصرف‌کنندگان نمی‌توانند با اطمینان خاطر به تهیه یک گوشی با لوازم اصلی بپردازند؛ چراکه به دلیل عدم نظارت کافی بر فروشگاه‌ها، میزان تقلب در نحوه عرضه گوشی به طور چشمگیری گسترش یافته و حتی در برخی مواقع متقلبان بازار، گوشی‌های کارکرده را با تعویض قاب فابریک به عنوان گوشی نو و آکبند در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که این گوشی‌ها با گارانتی‌های تقلبی در بازار عرضه شده و حتی از خدمات پس از فروش نیز برخوردار نیستند و در صورت بروز مشکل، به هیچ وجه کسی پاسخگوی خریدار نیست.

رویای بازار تلفن همراه در صورت کاهش تعرفه

شکی نیست که تنها مسوولان دولتی می‌توانند در ساماندهی به این بازار بی سروسامان نقش بسزایی داشته باشند و با کاهش مجدد تعرفه فعلی به نرخ گذشته بازاری مطمئن را برای مصرف‌کننده رقم بزنند و برای حمایت حقوق ۴۷ میلیون مشترک تلفن همراه گام اساسی بردارند.

در صورت کاهش تعرفه تمامی شرکت‌های قانونی می‌توانند به راحتی به واردات کالاهای مورد نظر بپردازند و از این رو مشتریان می‌توانند به درستی به خرید گوشی مورد علاقه شان اقدام کنند. زمانی که تعرفه واردات کاهش یابد جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی‌ماند، به طوری که سودی در این میان از آن فعالان غیرقانونی نخواهند شد و توزیع گوشی‌های بدون گارانتی و بی کیفیتی که تنها حق مصرف‌کننده را پایمال می‌کرد متوقف می‌شود.

به این ترتیب بازار برای خرید مصرف‌کننده به محیطی امن که تمامی حق و حقوقش در آن رعایت می‌شود تبدیل می‌شود.