تشکیل ۱۱۱ پرونده در شش ماه گذشته
رشد صد درصدی جرائم رایانه‌ای در کشور
بازار دیجیتال- برای هیچ کس پوشیده نیست که فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات شگرفی را در زندگی بشر ایجاد کرده است، اما این تغییر و تحولات در کنار آسایش و آرمشی که برای انسان‌ها به دنبال داشته‌اند، مشکلاتی را نیز برای آنها به بار آورده‌اند. در واقع فناوری اطلاعات علاوه بر تغییر جوامع و انسان‌ها، تغییرات شگرفی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه جرائم به دنبال داشته و می‌توان گفت که دستیابی به فناوری‌های جدید، فرصت‌های جدیدی را برای مجرمان پدید آورده است. جرم سایبر (جرمی که از طریق کامپیوتر و اینترنت رخ می‌دهد) در حال حاضر آنچنان در جوامع گسترش پیدا کرده است که دیگر کمتر کسی به جرم‌های سنتی توجهی نشان می‌دهد. همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که جرم سایبر معمولا عاری از خشونت و بیشتر دارای ماهیت اقتصادی است.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، جرائم اینترنتی در برخی کشورها به عنوان یک منبع پول‌ساز غیرمشروع از قاچاق مواد مخدر پیشی گرفته است و هر سه ثانیه، اطلاعات شخصی یک نفر در جهان به سرقت می‌رود.
در برخی کشورهای جهان ایمیل‌های جعلی، وب‌سایت‌های ساختگی و تبلیغات آنلاین برای فریب دادن کاربران به منظور برملا کردن اطلاعات شخصی مانند شماره کارت‌های اعتباری و... مورد استفاده قرار می‌گیرند و خلافکاران اینترنتی در بازار سیاه آنها را به بالاترین پیشنهاد می‌فروشند.
ایران نیز از این شرایط مستثنا نیست و شاید بتوان گفت که جرائم کامپیوتری در کشور ما روز به روز رو به گسترش است. برای صحت این ادعا نیز کافی است به آمارهایی که از سوی پلیس مبارزه با جرائم رایانه‌ای منتشر می‌شود توجه کنید. به گفته رییس مبارزه با جرائم رایانه‌ای ناجا طی ۱۰ ماه امسال آمار تشکیل شده در حوزه جرائم رایانه ای ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش جرائم رایانه‌ای در کشور
به گزارش ایسنا، در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرائم رایانه‌ای به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷، ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اخیر به ۱۱۱ پرونده رسید. به این ترتیب می‌توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بوده و نشان‌دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است. اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه‌ای در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ ۳۵ درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست؛ مطلبی که رییس مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا نیز آن را تصدیق می‌کند. مهرداد امیدی، رییس مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، با اشاره به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و مطرح شدن جرم‌های جدیدتر از افزایش ۱۰۰ درصدی پرونده‌های جرائم رایانه‌ای در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: «طی ۱۰ ماه امسال آمار پرونده‌های تشکیل شده در حوزه جرائم رایانه‌ای ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. ماموران پلیس در این مدت ۵۰ درصد از پرونده‌های جرائم رایانه‌ای را کشف کردند که میزان کشف این پرونده‌ها در ۱۰ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.»
وی سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب را به عنوان شایع‌ترین جرم‌ها در حوزه اینترنت معرفی می‌کند و می‌افزاید: «طی ۱۰ماهه امسال سهم سوءاستفاده از کارت‌های بانکی ۲۸ درصد و سهم هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب هم ۲۸ درصد از این پرونده‌ها بود. همچنین نفوذ غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای ۱۰ درصد، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای حدود ۵درصد و کلاهبرداری از طریق ایمیل ۲ درصد و همچنین سهم جعل رایانه‌ای کمتر از یک درصد طی ۱۰ ماه امسال گزارش شده است.»
به گفته امیدی طی ۱۱ ماه امسال حدود ۱۰۰ نفر در رابطه با جرائم رایانه‌ای دستگیر شدند. وی با بیان این که میانگین سنی مجرمان جرائم رایانه‌ای ۱۸ تا ۳۵سال است، تصریح می‌کند که ۸۳ درصد از مجرمان این جرائم بین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۱۳ درصد بالای ۳۵ سال و ۴ درصد از مجرمان هم زیر ۱۸سال سن دارند.
عدم آموزش و فرهنگ‌سازی
به باور اکثر کارشناسان، ناآشنایی کاربران با ویژگی‌های فضای سایبر، بی‌توجهی و کم‌توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی کاربران و موسسات دولتی و خصوصی، افزایش میزان کاربری رایانه‌ای و بهره‌گیری از شبکه‌های رایانه‌ای، پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های متخلفان و مجرمان فضای سایبر و فقدان همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با جرائم رایانه‌ای از علل وقوع جرائم رایانه‌ای در کشور است.
آنچه مسلم است، یکی از چالش‌ها در این حوزه عدم آگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرائم است. زیرا اکثر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به سبب ناآگاهی از روند رسیدگی به جرائم اینترنتی از شکایت علیه مجرمان منصرف شدهاند. از این رو اطلاع‌رسانی در این زمینه امری ضروری به نظر می‌رسد.
در همین زمینه امیدی می‌گوید: «باتوجه به افزایش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های بانکی همچنین انجام ثبت‌نام از طریق کارت‌های بانکی و الکترونیکی، سوءاستفاده‌هایی در این رابطه از سوی افراد سودجو صورت می‌گیرد. متاسفانه مردم در حفظ و نگهداری کارت‌ها و رمزکارت‌های الکترونیکی خود بی‌دقت هستند به طوری که گاهی مواقع با مراجعه به کافی‌نت‌ها رمز کارت خود را در اختیار افراد غریبه قرار می‌دهند و پس از آن ممکن است به وسیله رمز کارت‌ها از حساب آنها سرقت‌هایی صورت‌گیرد.»
در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرائم رایانه‌ای وجود دارد. همچنین این جرائم به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شدهاند و قضات دادگاه‌ها با استناد از این قوانین حکم صادر می‌کنند.
سرهنگ امیدی مشکل این حوزه را ناآگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرائم می‌داند و می‌افزاید: «اکثر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند به دلیل ناآگاهی از روند رسیدگی به جرائم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور از شکایت علیه مجرمان منصرف شدهاند.»
وی در ادامه به نحوه تشکیل پرونده جرائم رایانه‌ای اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که یکی از مسائلی که باید در کشور فرهنگ‌سازی شود، نحوه تشکیل پرونده جرائم رایانه‌ای در شهرها و استان‌ها است. عموم مردم که در این زمینه دچار مشکل شدهاند، در تهران می‌توانند به معاونت مبارزه با جرائم خاص و رایانه‌ای و در مراکز استان‌ها به اداره مبارزه با جرائم خاص و رایانه‌ای مراجعه کنند. به باور کارشناسان، افزایش جرایم رایانه‌ای نیازمند توجه خاصی است؛ مردم باید در استفاده از فضای اینترنت و همچنین رایانه آگاهی‌های لازم را کسب کنند، مدیران و سازمان‌های مرتبط نیز باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را توسعه داده و ایمن‌سازی کنند. گفته می‌شود که در این بین تنها پلیس وظیفه آگاهی و آموزش را ندارد، چرا که ارگان‌های دیگری همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک‌ها، دستگاه‌های اقتصادی و ... نیز در این زمینه باید وارد میدان شوند.
امیدی هرچند فعالیت‌های آموزشی در این زمینه برای کاربران را کند می‌داند، اما در این بین فعالیت‌های برخی ارگان‌ها از جمله بانک مرکزی را مفید می‌داند و می‌گوید: «بانک مرکزی از چند ماه پیش با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای به شکل قابل توجه آموزش‌های مناسبی را در حوزه‌هایی چون بانکداری الکترونیکی، کارت بانک، حفظ رمز کارت بانک، نحوه رمزگذاری، پرداخت قبوض و... به کاربران ارائه کرده است.» وی در ادامه یادآور می‌شود که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا واحدهای امداد اینترنتی به نام cert وجود دارد که با ایجاد پایگاه‌های اجتماعی اطلاعات جامع و کاملی در حوزه فناوری اطلاعات به کاربران ارائه می‌کنند. به گفته امیدی، در ایران نیز مرکز امدادی به نام آپا (مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه‌ای) برای کاهش جرائم رایانه‌ای و راهنمایی کاربران راه‌اندازی شده است که می‌تواند قدم بزرگی برای کاهش خسارت ناشی از جرائم رایانه‌ای در کشور باشد.
ارسال نظر