به گفته فعالان، بازار کشور مملو از گوشی‌های بی‌کیفیت قاچاق است که از مبادی غیرقانونی وارد می‌شود. با گذشت چند سال از فعالیت چشمگیر فعالان غیرقانونی، بازار این کالای ارتباطی همچنان بی سر و سامان بوده و بیش از ۹۵ درصد آن در قبضه کالای قاچاق است. با شرایط فعلی، نمایندگان قانونی نیز به طور چشمگیری واردات این کالای ارتباطی را کاهش داده‌اند و نمایش گوشی‌های گارانتی دار در ویترین مغازه‌ها محدود شده است. مدیران عامل شرکت‌های قانونی معتقدند با ثابت ماندن تعرفه فعلی، دولت تنها به قاچاق گوشی تلفن‌همراه در سطح کشور کمک می‌کند؛ چرا که فعالیت فعالان قانونی همانند روال سابق که با کندی روبه‌رو شده بود، ادامه می‌یابد. آنها معتقدند، تعرفه فعلی گوشی تلفن‌همراه ۲۵ درصد نیست، بلکه با سه درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۲۸ درصد است. این تنها به ضرر شرکت‌های قانونی است که علاوه بر پرداخت چنین هزینه‌هایی جایی برای فعالیت در بازار تلفن‌همراه ندارند.

بالا بودن تعرفه نه تنها فعالیت اکثر شرکت‌های قانونی را به حداقل می‌رساند، بلکه سبب می‌شود مشتریان با خرید کالای غیراستاندارد و بی‌کیفیت، دچار ضرروزیان شوند.چهارسال پیش افزایش تعرفه واردات از ۴ به ۶۰ درصد، موجب گستردگی قاچاق و خارج شدن هزینه‌های هنگفت سالانه از کشور شد. بعد از دو سال، تعرفه به ۲۵ درصد رسید.