به گفته برخی از کارشناسان، دائمی ‌نبودن نظارت نهادهای دولتی برای جلوگیری از قاچاق تلفن‌همراه به گسترش فعالیت این افراد دامن زده است.

علی نظری یکی از کارشناسان بازار با بیان این مطلب اظهار داشت: با اختصاص ۹۵ درصد سهم بازار به قاچاق گوشی تلفن‌همراه، روشن است مبارزه جدی با قاچاقچیان این کالای ارتباطی صورت نگرفته است.

وی افزود: فقط در برخی از موارد نیروی انتظامی‌ برای مبارزه با عرضه گوشی‌های قاچاق در مراکز اصلی و پاساژهای گوشی تلفن‌همراه حضور پیدا می‌کند، ولی دائمی ‌نبودن این نظارت نیز تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

این کارشناس بازار ادامه داد: حضور کمرنگ نهادهای مبارزه با قاچاق باعث می‌شود فعالیت قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه همچنان رو به گسترش باشد. یکی دیگر از کارشناسان این حوزه می‌گوید: نبود اتحادیه یا صنف گوشی تلفن‌همراه و نبود نظارت بر واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق از جمله دلایلی است که باعث شده بازار گوشی تلفن‌همراه همچنان آشفته باشد.

شهرام مرادبیگی تصریح کرد: فرازوفرودهای پیش آمده در بازارگوشی تلفن‌همراه در چند سال اخیر به دلایل مختلف سبب شده روز به روز بر سهم حضور واردکنندگان غیرقانونی افزوده شود.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از چهار به ۶۰ درصد با انگیزه حمایت از تولیدکنندگان داخل، باعث شد تا ۹۵ درصد سهم بازار به گوشی‌های قاچاق اختصاص یابد.

مرادبیگی خاطرنشان کرد: تصویب تعرفه ۲۵ درصدی واردات هم تاثیر چندان مطلوبی بر بازار نگذاشت و نتوانست مانع فعالیت قاچاقچیان شود. با توجه به شرایط کنونی بازار، بیشتر شرکت‌های قانونی برای مبارزه با توزیع گوشی‌های قاچاق و فروش بهتر محصولات خود راهکار تعدیل قیمت و ارائه گارانتی را در پیش گرفته‌اند، اما با وجود این امر، همچنان ۹۵درصد سهم بازار متعلق به گوشی‌های قاچاق است.