آمار گمرک: واردات رسمی گوشی در سراشیبی

م.ر.بهنام رئوف

عکس: نگار متین‌نیا

از زمان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه که توسط وزیر مستعفی و پیشین وزارت صنایع و معادن و به بهانه تولید این کالا در داخل کشور صورت گرفت، واردات این کالا که زمانی در اختیار شرکت‌های واردکننده قانونی بود، کاهش یافت. روند نزولی واردات قانونی هم‌اکنون به جایی رسیده است که به باور تمامی فعالان قانونی ۹۵درصد این بازار در حال حاضر در اختیار قاچاقچیان این کالااست. در این بین حتی برخی دیگر از فعالان بازار معتقدند که از این بازار ۴۶میلیون نفری که به طور متوسط سالانه به ۱۲میلیون گوشی نیاز دارد، نزدیک به ۹۸درصد در اختیار فعالان غیرقانونی است. گمرک جمهوری اسلامی ایران به تازگی و با ارائه گزارشی مقایسه‌ای حجم واردات گوشی را در شش ماه ابتدای سال جاری تنها ۶۳۷۳۱ کیلوگرم و با ارزش ۹میلیون و ۶۱هزار دلار عنوان و اعلام کرده که این میزان تنها چهار صدم‌درصد از سهم ارزش کل واردات است. این در حالی است که بر اساس گزارش پیشین گمرک در مدت مشابه سال گذشته، یعنی شش ماه ابتدای سال ۸۷، بالغ بر ۲۶۵هزار و ۷۱۲ کیلوگرم گوشی با ارزش ۴۶میلیون و ۱۶۲هزار دلار از مبادی رسمی کشور وارد شده است که این میزان در آن زمان ۱۵/۰ سهم از ارزش کل واردات بوده است. بر این اساس واردات وزنی گوشی در سال جاری بالغ بر منفی ۷۶درصد و از لحاظ ارزی بالغ بر منفی ۸۰درصد کاهش داشته است. در همین حال و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی گمرک هم‌اکنون سه کشور امارات متحده عربی، چین و جمهوری کره به ترتیب مقام اول تا سوم را از لحاظ واردات گوشی در شش ماه سال گذشته به کشور ما داشته‌اند.

در حالی که از چهار سال پیش تاکنون فعالان بازار افزایش تعرفه واردات را منجر به نابسامانی بازار و افزایش قاچاق این کالا در بازار کشور عنوان می‌کردند، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت همچنان بر تعرفه کنونی اصرار دارد، این درحالی است که طی سه ماه گذشته بارها و بارها در خبرها و به نقل از تولیدکنندگانی که زمانی قرار بود سالانه ۶میلیون گوشی برای بازار داخلی تولید کنند، عنوان شده است که به دلیل فعالیت گسترده قاچاق در بازار این کالا طرح تولید گوشی داخلی با شکست روبه‌رو شده است. به باور کارشناسان در حالی تولید کنندگان روند قاچاق را به عنوان توجیه شکست طرح خود عنوان می‌کنند که پیش از این بارها و بارها افزایش قاچاق از سوی فعالان پیش‌بینی شده بود.

افزایش قاچاق و تخلفات وارداتی

افزایش فعالیت قاچاقچیان همانطور که پیشتر از این نیز عنوان شده باعث شده‌است تا این روزها اکثر شرکت‌های قانونی در بازار دست از فعالیت بکشند، اما با وجود این مسوولان دولتی معتقدند که همین اندک فعالیت‌های قانونی نیز با تخلفاتی روبه‌رو است. به گفته معاون طرح و برنامه گمرک ایران، واردات گوشی‌هایی که از طریق قانونی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شود، با رقم عرضه در بازار برابر نیست و برخی از شرکت‌های وارد کننده بیش از رقم ثبتی در گمرک گوشی به بازار عرضه می‌کنند.رضا جمهوری در این باره می‌گوید: عدم تطابق میزان واردات قانونی، نشانگر تخلف برخی از شرکت‌های واردکننده رسمی است که بیشتر از حجم واردات قانونی ثبت شده در گمرک، گوشی در بازار عرضه می‌کنند. جمهوری در حالی بنا به مسائل حقوقی از اعلام نام این شرکت‌ها خودداری می‌کند که چندی پیش از سوی همین نهاد نام دوبرند نوکیا و سامسونگ به عنوان شرکت‌هایی که بیشترین واردات رسمی را داشته اند عنوان شده است. جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می‌گیرد و تعداد محدودی گوشی از مبادی رسمی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شود که این امر به ضرر دولت است.وی افزود: گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و نظارت کمرنگ مسوولان مربوطه صورت می‌گیرد. با این وجود شرکت‌های رسمی واردکننده به خصوص سونی اریکسونی‌ها که بعد از اعلام این خبر بیشتر از سایرین انگشت اتهام به سمتشان نشانه رفته است، از پذیرش این اتهامات سر باز زده و معتقدند که تخلفی در این بخش صورت نداده‌اند. مدیر فروش شرکت سیتادل تلکام در این باره گفته است که در صورتی که شرکت‌های قانونی در زمینه واردات گوشی متخلف بودند، در این شرایط دیگر نیازی به ثبت شرکت، پرداخت تعرفه واردات و عوارض گمرکی و هزینه‌های پرسنلی نبودند.

ایمان سلطانی می‌گوید: شرایط فعلی بازار و افزایش بی‌رویه واردات گوشی‌های قاچاقچیان و عرضه آن با حداقل سود در بازار دیگر جایی برای فعالیت شرکت‌های قانونی نمی‌گذارد. این در حالی است که مدیرعامل شرکت پارس کامتل در این باره گفت: تمامی شرکت‌ها با توجه به میزان دستگاه‌های ترخیص شده گوشی در بازار عرضه می‌کنند و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. حسین پاینده می‌گوید: با توجه به کاهش چشمگیر واردات قانونی گوشی شاید در آمد گمرک کاهش یافته باشد، ولی این دلیلی بر متخلف بودن شرکت‌های قانونی نمی‌شود.

مصوبه‌ای جدید برای افزایش قاچاق

در حالی که واردکنندگان کاهش تعرفه واردات را تنها راه نجات بازار می‌دانند، اما اخیرا شنیده شده است که وزارت بازرگانی شرایطی را برای واردات لحاظ کرده است که می‌تواند این بار و به تدریج همین اندک فعالیت قانونی در بازار را برای همیشه حذف کند. به تازگی وزارت بازرگانی اقدام به اخذ تعهد نامه‌ای از سوی نمایندگان قانونی گوشی تلفن همراه مبنی بر تامین ۱۰ ساله قطعات گوشی کرده است و این در حالی است که با توجه به عمر مفید گوشی که بین ۱۸ ماه تا دو سال می‌باشد، از یک سو و تنوع طلبی مصرف‌کنندگان و نیز نیاز ۱۲میلیونی بازار گوشی در هر سال پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور بحران جدیدی گریبان شرکت‌های واردکننده قانونی را بگیرد. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا مدیران دولتی برای ساماندهی بازار این کالای پرطرفدار برنامه تازه‌ای دارند یا ادامه روند کنونی این بازار را برای همیشه در اختیار فعالان بی‌قانونش قرار می‌دهد.