به گفته معاون طرح و برنامه گمرک ایران، به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک نیز از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است.

رضا جمهوری در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می‌گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شود که این امر به ضرر دولت است.

وی افزود: هم‌اکنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی‌و مسوولان مربوطه صورت می‌گیرد. واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی به صورت چمدانی از مبادی مرزی به کشور صورت می‌گیرد. بر همین اساس میزان درآمد گمرک به طور چشمگیری کاهش یافته است.

از سال ۸۵ که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از ۴ به ۶۰‌درصد افزایش یافت و دو سال بعد به ۲۵‌درصد کاهش یافت، بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالای ۴۶‌میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.

به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن‌همراه، اکنون حدود ۹۵‌درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.