تعرفه تلفن همراه برای آرامش در بازار باید کاهش یابد
وقتی در بخش تلفن همراه تولیدی نداریم و از طرفی جوابگوی بازار و تقاضای داخلی هم نیستیم چرا بر بالا بودن تعرفه پافشاری می‌شود؟! <br>
وقتی در بخش تلفن همراه تولیدی نداریم و از طرفی جوابگوی بازار و تقاضای داخلی هم نیستیم چرا بر بالا بودن تعرفه پافشاری می‌شود؟!
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی تصویری تهران با بیان مطلب فوق افزود: تعرفه گوشی تلفن همراه همچنان ۲۵درصد است و کرارا اعلام کردیم که بالا بودن تعرفه گوشی همراه تنها به سود قاچاقچیان است.
وی افزود: واقعیت این است که با این کار به قاچاقچیان کمک می‌کنیم و سوال این است که وقتی در بخش تلفن همراه تولیدی نداریم و از طرفی جوابگوی بازار و تقاضای داخلی هم نیستیم چرا بر بالا بودن تعرفه پافشاری می‌شود در صورتی که تعرفه باید به طور منطقی کاهش پیدا کند. درستی گفت: متاسفانه بالا بودن تعرفه تلفن همراه سبب شده تا قاچاقچیان منتفع شده و سود هنگفتی ببرند و در مقابل بسیاری از واحدهای تحت پوشش اتحادیه و نیز مصرف‌کنندگان متضرر شوند حال آنکه باید دست قاچاقچیان کوتاه شود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تصریح کرد: بارها چه به صورت مکتوب و چه به طریق رسانه‌ای، اعلام کرده‌ایم که برای ثبات و آرامش در بازار، تعرفه تلفن همراه باید کاهش منطقی پیدا کند حتی در کارگروه کارشناسی نیز پیشنهاد کردیم که تعرفه بین چهار الی هشت‌درصد باشد. وی ادامه داد: برای آنکه هم حقوق مصرف‌کننده از بین نرود و هم جنس استوک وارد کشور نشود و هم خدمات پس از فروشش مشخص باشد باید تعرفه را کاهش داد، ولی وقتی قاچاق می‌شود همه‌چیز زیر سوال می‌رود! او متذکر شد: تا سه ماهه آخر سال۸۷ بنا بود که تعرفه گوشی همراه ۱۰درصد شود، ولی متاسفانه مجددا به ۲۵درصد رسید.
