نادیده گرفتن حقوق شهروندان در فضای مجازی
من آن‌لاینم، پس نیستم
همان‌طور که هر فردی در فضای فیزیکی دارای حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می‌شود، فضای سایبر نیز دارای حقوق نسبتا مشابهی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی در فضای مجازی یاد می‌شود. شاید برای بسیاری از ما این عنوان چندان آشنا نباشد؛ چرا که هنوز بسیاری از شهروندان با حقوق شهروندی خود در فضای فیزیکی آشنایی ندارند چه برسد به فضای مجازی.
سونیتا سراب‌پور
همان‌طور که هر فردی در فضای فیزیکی دارای حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می‌شود، فضای سایبر نیز دارای حقوق نسبتا مشابهی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی در فضای مجازی یاد می‌شود. شاید برای بسیاری از ما این عنوان چندان آشنا نباشد؛ چرا که هنوز بسیاری از شهروندان با حقوق شهروندی خود در فضای فیزیکی آشنایی ندارند چه برسد به فضای مجازی.
نقض حقوق شهروندی در فضای مجازی
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن در یک شهر یا یک کشور در نظر گرفته شده است و در هر حال در چارچوب حقوق بشر قرار می‌گیرد و در واقع همان حقوق انسانی است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند. در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مساله مانند حقوق بشر بستگی به رویکرد مسوولان و متصدیان حکومتی اعم از شهری یا کشوری به این امر دارد.
اما شاید برای بسیاری از افراد جالب باشد که با توجه به اینکه در عصر فناوری اطلاعات به سر می‌بریم که راه‌های ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است که در قدیم تعریف می‌شده و می‌توان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را کاربران در استفاده از دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و ابزارهای الکترونیک دانست؛ حقوق شهروندان در فضای مجازی به چه صورت است. رضا پرویزی، وکیل دادگستری، حقوق شهروندان در فضای مجازی را جدا از فضای فیزیکی نمی‌داند و می‌گوید: «همان حقوقی را که به عنوان حقوق شهروندی در فضای فیزیکی داریم می‌توانیم در فضای مجازی هم داشته باشیم. حقوقی مثل حق دسترسی به اطلاعات، استفاده از خدمات ارائه شده در فضای مجازی، حق داشتن امنیت، حق آزادی بیان در چارچوب قانون و.... از جمله حقوق شهروندی در فضای مجازی است که به نوعی در فضای فیزیکی نیز وجود دارد.»
بنا بر اظهارات برخی از کارشناسان قوانین حقوق شهروندی در دنیای مجازی دچار نقص است و به نوعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به باور این دسته از کارشناسان، این فضا، دنیای جدیدی است و نمی‌توان برای موضوع تجربه نشده، قانون ایجاد کرد. به عنوان مثال علی حبیب‌زاده، کارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص اظهار می‌دارد که در حال حاضر در رابطه با این مسائل جدید، قوانین مدون و مشخصی وجود ندارد و هرکسی سعی می‌کند در حوزه خود و با سلیقه خود برخورد کند که این نحوه برخورد باعث ایجاد ناهماهنگی و ناهمگونی می‌شود و مرجع خاصی هم جوابگو نیست که این نقص بزرگی است که باید یک مرجع ثابت و خاصی آن را مدیریت کند.حبیب‌زاده در ادامه در خصوص حقوق شهروندی در فضای وب می‌گوید: در زمینه حقوق شهروندی در فضای وب ما به معاهدات و قوانین بین‌المللی پیوسته‌ایم و به موجب ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی که ایران به آن‌ها ملحق می‌شود در حکم قوانین ایران است، اما باید براساس روحیات و ارزش‌های اجتماعی خود محدودیت‌های لازم را برای کنترل این حقوق ایجاد کنیم. وی در ادامه تصریح می‌کند که متاسفانه بسیاری از کاربران فضای مجازی نه‌تنها از قوانین بین‌المللی اطلاع ندارند، بلکه از حقوق داخلی در این خصوص نیز ناآگاهند که باید زمینه بالا رفتن آگاهی شهروندان از حقوقی که در حوزه دنیای مجازی دارند، فراهم شود.
رضا پرویزی نیز در خصوص آگاهی شهروندان از حقوقشان در فضای مجازی می‌گوید: «اطلاع رسانی در این حوزه به فرهنگ‌سازی نهادهای فعال در این خصوص برمی‌گردد. در واقع نهادهایی که متولی بحث ICT در کشور هستند باید این فرهنگ سازی را انجام و جلوی تضعیف حقوق کاربران را بگیرند.» بنابراظهارات این وکیل دادگستری، قانون مشخصی در خصوص حقوق شهروندی در قانون جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک به نگارش در آمده است، اما اینکه مسوولان چقدر با این قوانین آشنایی دارند و به آن عمل می‌کنند باید مورد بررسی قرار بگیرد. وی با ذکر مثالی می‌افزاید: در قانون تجارت الکترونیک بحثی داریم به عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده به طوری که هر کس که بخواهد کالا یا خدماتی را از طریق محیط الکترونیکی ارائه کند برای حمایت از مصرف کنند‌گان خود باید شرایطی را رعایت کند. این درحالی است که در بسیاری از موارد این شرایط رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال من وقتی به یکی از بانک‌های کشور مراجعه کردم به عنوان اطلاعیه‌ای مسوولان این بانک عنوان داشته بودند که بانک هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال کم شدن پول یا به خطر افتادن امنیت کاربران در مبادلات از طریق مجازی را بر عهده نخواهند گرفت. این درحالی است که در قانون تجارت الکترونیک به حمایت از حقوق و امنیت کاربران در هنگام مبادلات از طریق فضای سایبراشاره شده است.
حقوق در فضای ICT
فارق از مسائل مربوط به حقوق شهروندی، بسیاری از کارشناسان قانونگذاری در حوزه ICT را نیز دچار مشکل می‌دانند و بر این باورند که هنوز شناخت عمیق و دقیقی از پدیده اینترنت حاصل نشده است. این کارشناسان غیر از تازگی و پیچیدگی اینترنت یکی از عوامل این قضیه را نگاه کاملا سیاسی دولت به اینترنت می‌دانند؛ چرا که همواره دولت‌ها در ایران نسبت به رسانه‌ها و امکانات ارتباطی جدید، بدوا نگاه سیاسی داشته‌اند که این نگاه سیاسی از ورود اولین رسانه جمعی به ایران دیده شده و تاکنون نیز ادامه داشته است. این نوع نگاه به رسانه‌های جدید، یعنی نگاه سیاسی و امنیتی اغلب مانع از آن شده است که مفهوم و کارکرد رسانه در ایران به درستی شناخته شود و به این ترتیب، طبعا قانونگذاری صحیح هم در مورد رسانه‌های جدید کمتر اتفاق افتاده است. کامبیز نوروزی، مدرس حقوق ارتباطات، در خصوص قانونگذاری در حوزه اینترنت می‌گوید: «ابتدا باید بگویم که قانونگذاری در حوزه اینترنت به شیوه‌های کلاسیک تجربه شده است و در ایران این مساله به امری دشورا تبدیل شده؛ به طوری که در این سال‌ها، ناکارآمدی این قوانین را شاهد بوده‌ایم. قانون؛ یعنی دستوراتی که در صورت نقض با ضمانت اجرایی همراه است. در مورد اینترنت ما با یک ویژگی خاصی مواجهیم که یک امکان بسیار گسترده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که چندان قابلیت کنترل مستقیم را ندارد، بنابراین قانونگذاری به شیوه کلاسیک کارآمد نیست. چون خیلی از اوقات قابلیت اجرایی ندارد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «یک نگرانی همیشه در ایران وجود داشته است که قانونگذاری در حوزه‌هایی مانند رسانه‌ها، به سمت محدودسازی رسانه‌ها حرکت می‌کند و حوزه آزادی بیان را دچار محدودیت‌های ناروا می‌کند. بنابراین در حوزه اینترنت نباید انتظار چندانی از شیوه‌های مرسوم قانونگذاری داشته باشیم؛ اما این مشکلات نمی‌تواند اقدامات خلاف قانونی را که در حوزه اینترنت اتفاق می‌افتد توجیه کند. به عنوان مثال درج مطالب پورنوگرافیک اعم از تصویری یا نوشتاری، فحاشی، هتاکی یا این قبیل امور.»
وی براین باور است که اگر آزادی بیان در حوزه اینترنت محترم شمرده شود و اصل آزادی بیان رعایت شود، با توجه به این قاعده کلی باید بپذیریم که افرادی که استفاده مشروع و قانونی از اینترنت می‌خواهند بکنند، اکثریت قاطع هستند. این وضعیت در فضای حقیقی نیز وجود دارد، به طوری که در عرصه جامعه، مجرمان در اقلیت مطلقند. تضمین آزادی بیان در محیط اینترنت و رعایت آزادی بیان در محیط آن این امکان را فراهم می‌کند و کاربرانی که استفاده مشروع از اینترنت می‌کنند، بتوانند عرف‌هایی را در این زمینه تولید کنند و خودشان از سلامت این حیطه محافظت کنند.
در مقابل اظهارات نوروزی که قوانین حوزه ICT کشور را کلاسیک می‌داند، پرویزی چنین نظری را رد کرده و می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید تکنولوژی فناوری اطلاعات دیرتر از کشورهای دیگر وارد ایران شد. کشور آمریکا که زودتر از همه از این تکنولوژی استفاده کرده است به مشکلات این حوزه برخورده و پیوسته در فکر حل کردن آن بوده است. در واقع کشورهایی مثل ایران به قوانین در نظر گرفته شده در این کشورها نگاه کرده و قوانینی همچون جرائم رایانه‌ای را با توجه به قوانین کشورهایی همچون آمریکا به نگارش در آورده است. در واقع قوانین حوزه سایبر را از کشورهای دیگر الهام گرفته و آن را با شرایط داخلی کشور بومی کرده است.» به گفته پرویزی درست است که از شیوه سنتی و کلاسیک در حوزه مجازی استفاده می‌کنیم، اما این هیچ گاه نمی‌تواند نقطه ضعفی به حساب آید یا شرایطی را عوض کند.
ارسال نظر