تعرفه گوشی تلفن همراه نیازمند بازنگری است

یک واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه معتقد است که برای بهبود شرایط فعلی بازار تلفن همراه،تعرفه ۲۵درصدی واردات گوشی باید

بازنگری شود.

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: بالا بودن تعرفه مانع از رقابت شرکت‌های قانونی با قاچاقچیان شده است و بر همین اساس ۹۵درصد از سهم بازار به گوشی‌های بدون گارانتی رسمی اختصاص داده شده است.

پدرام الیکایی افزود: با کاهش ۱۵درصدی تعرفه فعلی، شرکت‌های قانونی به راحتی می‌توانند به واردات این کالای ارتباطی بپردازند و به موجب همین امر جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی‌ماند.

وی با تاکید براینکه با افزایش فعالیت شرکت‌های قانونی شاهد تنوع بیشتر در عرضه تمامی برندهای گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود، تصریح کرد: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالغ برسه سال است که با هدف حمایت از تولید داخل افزایش یافته است.

به گفته الیکایی، سیاست افزایش تعرفه که ابتدا از ۴‌درصد به ۶۰‌درصد و سپس به ۲۵‌درصد تغییر یافت، نتوانست راه را برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور هموار کند و طی سه سال گذشته نه‌تنها تولیدکنندگان گوشی نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر تولید سالانه ۲میلیون دستگاه عمل کنند، بلکه سبب شد تا بر رونق بازار قاچاق این کالا روز به روز افزوده شود.