آمارهایی که متناقض است
ابهامی تازه در بازار تلفن همراه
«نود و پنج‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است».این جمله‌ای است تکراری که از دو سال گذشته بارها و بارها از سوی فعالان قانونی بازار تلفن همراه مطرح شده است.
م.ر.بهنام رئوف
«نود و پنج‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است».این جمله‌ای است تکراری که از دو سال گذشته بارها و بارها از سوی فعالان قانونی بازار تلفن همراه مطرح شده است.
فعالان قانونی‌ای که این روزها و بعد از گذشت سه سال از آغاز رویای تولید تلفن همراه در کشور تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم کم تر شده است و جای خود را به قاچاقچیان پشت پرده‌ای داده‌اند که از آن‌ها به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای بازار تلفن همراه نام برده می‌شود.
نکته‌ای که در‌این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، عدم مبارزه سفت و سخت از سوی نهادهای ناظر بر بازار بر فعالیت این افراد است. فعالیت‌های زیر زمینی‌ای که به راحتی نه تنها باعث نابودی فعالان قانونی در بازار شده است، بلکه به عنوان بهانه‌ای جدید برای تولید کنندگانی محسوب می‌شود که به باور بسیاری تمام مشکلات ناشی به حمایت ناشیانه از تولید همان‌ها باز می‌گردد.
چه خبر از تولید؟
از سال ۸۵ که تعرفه واردات تلفن همراه از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد که سه شرکت تنها در سال اول فعالیتشان برای بازار تشنه‌ایران دو‌میلیون گوشی تولید کرده و در سال‌های بعد به منظور عرضه در بازارهای داخلی و بازارهای کشورهای همسایه تولیدات خود را به ۶میلیون نسخه برسانند، تا لحظه نگارش‌این گزارش تنها نزدیک به ۳۰۰هزار گوشی در کشور تولید شده است. البته تولیدی که نام واقعی آن مونتاژ بوده است، نه تولید.
انگشت شمار شرکت‌هایی که نام خود را تولیدکننده گذاشتند و اقدام به تاسیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز کردند، در طی سه سال یا مشغول مذاکره با برندهای مطرح جهانی برای ساخت گوشی بودند و یا درحال گفتوگو و گرفتن بهانه‌هایی به منظور توجیه عدم موفقیت‌های خود.
اما در‌این بین بازار تلفن همراه به تدریج به سمت نابسامانی کشیده شد و تا حدی پیش رفت که واردکنندگان قانونی‌ای که زمانی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در‌این بازار به ارائه خدمات فروش و پس از فروش پرداخته بودند، عطای بازار را به لقایش بخشیدند و با ضررهای بی‌شمار بازار‌این کالا را ترک کردند. با‌این حال و بعد از گذشت‌این زمان همچنان از تولید گوشی ملی خبری نیست و به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های بدیهی‌ای که زمانی حتی از سوی فروشندگان جزء خیابان جمهوری مطرح شده و با انتقادهایی از سوی مدیران دولتی مواجه شده بود، سرانجام پذیرفته و شکست این طرح تلویحا پذیرفته شده است.
محمود لیائی، مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری به تازگی و در گفت و گوهایی مطالب جالب توجهی مطرح کرده است. البته او یک سال پیش نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد از افزایش تعرفه واردات‌این کالا انتقاد کرده و گفته بود: زمانی که تولیدی نداشتیم افزایش تعرفه اقدامی‌نادرست بوده و بازار را با بحران مواجه کرده است. او در آن زمان به ما گفته بود که اگر در زمان تصمیم گیری برای تولید من مسوول بودم، اول تولید را به سرانجام می‌رساندم و بعد تعرفه را افزایش می‌دادم. این نکته شاید اولین اظهار نظر منطقی از یک مسوول دولتی در‌این زمینه بود.
با‌این حال، لیائی که سال گذشته از ادامه مذاکرات با برندهای مطرح جهانی برای تولید در‌ایران خبر داده بود و گفته بود که در‌این راه توافقاتی نیز حاصل شده که به زودی و با اعلام نام‌این شرکت مطرح خارجی برندهای دیگرهم برای تولید به‌ایران می‌آیند، این بار گفته است: تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای خارجی منتفی شده است. او گفته که هم‌اکنون مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن‌همراه نتایج مشخصی نداشته است و هم‌اکنون نیز‌این پروژه متوقف شده است.
لیائی در مورد تولید گوشی گفته است که با توجه به شرایط فعلی که بازار تلفن همراه کشور در تسلط قاچاقچیان قرار دارد، تولید کنندگان با حداقل فعالیت به تولید می‌پردازند. او همچنین عدم استقبال از گوشی‌های داخلی را به دلیل افزایش بی رویه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه عنوان کرده و گفته که با عرضه گوشی‌های صاحب نام جهانی در بازار تلفن همراه جایگاهی برای فروش گوشی‌های وطنی باقی نمی‌ماند. وی با انتقاد از شرایط فعلی بازار تلفن همراه و افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق گفت: شرایط بازار برای عرضه گوشی‌های وطنی مناسب نیست، چرا که تمامی مراکز مرتبط به‌این کالا مملو از گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق است. هرچند که بررسی‌های میدانی از عدم تمایل مصرف کننده‌ایرانی به گوشی‌های ساخت داخل به دلیل فناوری پایین و کیفیت نامناسب این محصولات حکایت دارد، اما اذعان یک مسوول دولتی به معضل قاچاق در بازار گوشی می‌تواند جالب باشد.
پرتقال فروش کجاست؟
درخواست لیائی برای مبارزه با قاچاق اولین در خواست در این بخش نیست. چرا که پیش از این و در سال‌های گذشته واردکنندگان قانونی نیز رمز بقای خود را در بازار تنها کاهش تعرفه واردات و مبارزه با قاچاق عنوان می‌کردند. اما با این حال کاهش تعرفه واردات به ۲۵درصد که در نهایت ۲۸درصد برای وارد کنندگان تمام می‌شود هم نتوانست از گسترش قاچاق جلوگیری کند.
واردکنندگانی که هم اکنون در بازار به فعالیت حداقلی خود بسنده کرده‌اند، هر هفته و در گفت و گوهای خود با رسانه‌ها درخواست مبارزه با فعالیت قاچاقچیان را مطرح می‌کنند.
ایمان سلطانی، مدیر فروش سیتادل نماینده سونی اریکسون در‌این باره می‌گوید: از سه سال گذشته تاکنون که واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه شدت چشمگیری گرفته است، نهادهای مربوطه به طور جدی و سخت به مبارزه با فعالان غیرقانونی نپرداخته‌اند.
او می‌گوید: در صورت عدم مبارزه با فعالیت قاچاقچیان، ۵درصد از سهم باقی مانده که در اختیار نمایندگان قانونی شرکت‌ها قرار دارد نیز ازآن قاچاقچیان می‌شود، چرا که هم اکنون ۹۵درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های قاچاقی بی کیفیت قرار دارد. حسین پاینده، مدیر عامل کامتل، دیگر نماینده سونی اریکسون که هم اکنون محصولات اچ تی سی و ال جی را نیز در بازار توزیع می‌کند، در‌این باره هشدار می‌دهد که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان در بازار فعالیت کرد. او می‌گوید: ادامه فعالیت واردکنندگان تنها به امید کاهش تعرفه واردات بوده که متاسفانه تا به حال هیچ کدام از مسوولان درباره آن اقدامی‌انجام نداده و از سوی دیگر نیز نظارتی بر توزیع گوشی‌های قاچاق در بازار صورت نمی‌گیرد.
برخی دیگر از واردکنندگان قانونی که تا به دیروز نام امارات را به عنوان مهمترین کشور برای واردات گوشی‌های قاچاق ذکر می‌کردند،
این بار از عراق به عنوان گزینه‌ای تازه در‌این بخش نام می‌برند. پدرام الیکایی در‌این باره می‌گوید: به تازگی حجم عظیمی‌از گوشی‌های قاچاق موجود در بازار از مرزهای عراق وارد کشور می‌شود.
نکته‌ای که اما تا به حال کمتر به آن پرداخت شده است، مقایسه گلایه‌های فعالان قانونی با میزان تبلیغات و فروش آن‌ها در بازار است. به باور واردکنندگان هم اکنون ۹۵درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است. از سوی دیگر گفته می‌شود که بازار تلفن همره ایران سالانه به طور متوسط به ۱۲میلیون گوشی نیاز دارد که میزان مصرف متوسط ماهانه آن یک‌میلیون گوشی خواهد شد.
حال اگر قرار باشد از این بازار تنها ۵درصد در اختیار واردکنندگان قانونی باشد، این نتیجه حاصل می‌شود که به طور متوسط واردکنندگان قانونی ماهانه تنها ۵۰هزار گوشی می‌توانند در بازار ایران به فروش برسانند که رقم نهایی سالانه آن می‌شود ۶۰۰هزار گوشی.
در این بین البته باید به ادعاهای نمایندگان برندهای مختلف نیز توجه داشت که به عنوان مثال گفته می‌شود بیش از ۲۵درصد بازار در اختیار سامسونگ، نزدیک به ۵۰درصد در اختیار نوکیا و مابقی نیز به سایر برندها تعلق دارد. با لحاظ‌این‌درصدها در تعداد فروش ماهانه ۵۰هزار گوشی قانونی در می‌یابیم که تعداد فروش گوشی‌های قانونی بسیار کمتر از آن است که بتوان با سود آن حتی شرکتی با ۵۰ پرسنل را مدیریت کرد، چه برسد به تبلیغات‌های چند‌میلیاردی محیطی سطح شهر (!) و یا میزان فروش‌های اعلام شده.
قرار نیست در نتیجه گیری گزارش فرد یا افرادی را متهم کنیم اما با توجه به‌این نتایج به نظر می‌رسد که متاسفانه اطلاعات مطرح شده از سوی افراد مختلف چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی آنچنان اطلاعات شفاف و درستی در بازار نیست. اما نکته و اطلاعاتی که می‌توان نسبت به آن واکنش قطعی نشان داد تنها آمار کاهش قانونی تعداد واردات گوشی از مبادی گمرکی است که در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به شدت کاهش یافته و درآمد کلانی را از خزانه دولت کسر می‌کند. حال پیدا کنید پرتقال فروش را.
ارسال نظر