رییس کمیته مخابرات مجلس از ارائه پیشنهاد واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه به یکی از شرکت‌های برنده مزایده (تامین وابسته به تامین اجتماعی) توسط دولت خبر داد.

علی مطهری در گفت‌وگو با موبنا درباره ساماندهی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه اظهار داشت: تجدید مزایده با شرط حذف الزام حضور شریک خارجی اتفاق‌نظر نمایندگان مجلس در خصوص این پروژه است.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد تنها برای ساماندهی وضعیت اپراتورسوم نیست، گفت: دولت در زمینه تصمیم‌گیری اپراتور سوم مختار است.

وی تصریح کرد: تجدید مزایده یا اینکه با ترک تشریفات پروژه اپراتورسوم و واگذاری این اپراتور به یکی از شرکت‌های برنده مزایده از دیگر راه‌حل‌های پیشنهادی برای اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور خواهد بود.

مطهری ادامه داد: واگذاری اپراتور سوم به یکی از برنده‌های قبلی مشکلی ندارد و باید ضوابط قانونی این پروژه بررسی شود.

رییس کمیته مخابرات تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های برنده، آمادگی خود را برای حضور در این پروژه بدون شریک خارجی اعلام کرده‌اند.

با انجام مزایده اپراتور سوم در دی ماه سال ۸۷، کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده این پروژه شناخته شد. اما در ۲۰ اردیبهشت ماه ۸۸ این کنسرسیوم به دلیل عدم انجام تعهدات خود از پروژه کنار زده شد و وزارت ارتباطات مذاکره با برنده دوم مزایده

- کنسرسیوم زین ایران - را آغاز کرد. اما این کنسرسیوم هم دعوت ایران را پس زد و هم اکنون پروژه اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه کند، در ابهام به سر می‌برد.

ادغام دو اتحادیه در انتظار وزارت بازرگانی است

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویری تهران گفت: ادغام دو اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویری و مخابراتی نیازمند دستور وزارت بازرگانی است. ابراهیم درستی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در صورت اعلام آمادگی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مبنی بر ادغام دو اتحادیه، دستور کار اجرای طرح ادغام دو اتحادیه به سرعت در وزارت بازرگانی انجام می‌گیرد.

وی هدف از این کار را در نظر گرفتن رفاه بیشتر برای کاربران گوشی تلفن‌همراه دانست و گفت: با ادغام این دو اتحادیه متقاضیان از سردرگمی برای مراجعه به این واحدها خارج می‌شوند.

وی افزود: با اجرای ادغام این دو اتحادیه، نظارت جامع‌تر بر بازار آشفته تلفن‌همراه تنها به نفع کاربران خواهد بود.

درستی گفت: مجوز فروش گوشی تلفن‌همراه از سوی کمیسیون هیات عالی نظارت تنها به اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویری داده شده است و اتحادیه‌های دیگر حق هیچ گونه فعالیتی در این زمینه ندارند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سخنگو و نایب‌رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی معتقد است، اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری تلفن‌همراه و لوازم یدکی با یکدیگر ادغام نخواهد شد و هر یک به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

باز هم وعده برای تولید تلفن‌همراه

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معتقد است با ایجاد شرایط مناسب در بازار تلفن همراه، خط تولید این کارخانه دوباره شروع به کار خواهد کرد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت‌وگو با موبنا با ارزیابی شرایط نامناسب فعلی بازار برای عرضه گوشی‌های آی‌تی‌ام‌سی اظهار داشت: با بسترسازی‌های مناسب بازار تلفن‌همراه و برطرف شدن چالش‌های پیش رو، تولید خود را در زمینه گوشی تلفن‌همراه ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: افزایش گسترده گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه، استقبال مشتریان از گوشی‌های صاحب‌نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است.

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اشاره به موارد فوق تصریح کرد: در صورت ساماندهی این موارد می‌توان به تولید مجدد گوشی در کشور کمک کند.

این در حالی است که مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی

ایران یک ماه پیش اعلام کرده بود که به دلیل عدم شرایط مناسب تولید و مشکلات پیش رو فعالیت تولید گوشی‌های آی‌تی‌ام‌سی در بازار را متوقف کرده است.

وی قاچاق گوشی تلفن‌همراه را یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور دانست و گفته بود: متاسفانه شرایط تولید برای شرکت‌ها به خاطر تعرفه‌ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست.

قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکت‌های داخلی از جمله itmc و نیمه‌هادی عماد و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود که با گذشت چند سال از اتخاذ این تصمیم این امر محقق نشده است.

سالانه برای حدود ۱۵‌میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در ایران تقاضا وجود دارد که با وجود اعمال تعرفه ۲۸‌درصدی بر واردات این محصول حتما یک‌درصد این نیاز نیز در داخل کشور تولید نمی‌شود و به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران حدود ۹۰‌درصد نیاز این بازار بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی وارد می‌شود.