بازار دیجیتال- طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با حذف چهار قلم از کالاهای رایانه‌ای از فهرست کالاهای استاندارد اجباری شنیده می‌شود.

در مورد این موضوع گفت‌وگویی با مهندس مهدی پورهاشم، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران داشتیم که در متن زیر می‌خوانید:

شنیده می‌شود، بر اساس درخواست وزارت صنایع، کالاهایی مانند چاپگر، دستگاه‌های فتوکپی، اسکنر و سرور از لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری حذف شده‌اند. آیا این موضوع صحت دارد؟

خیر. این کالاها همچنان مشمول قانون استاندارد اجباری هستند و مدیرکل محترم صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع‌ومعادن می‌تواند هر پیشنهادی را به سازمان استاندارد ارائه دهد؛ ولی تصمیم نهایی در مورد حذف اقلام مشمول استاندارد اجباری در حیطه اختیارات آن نهاد نیست هر تجدید نظری در سیاست‌های کلی سازمان استاندارد در صورت لزوم از اختیارات شورای‌عالی استاندارد سایر مراجع تعریف شده است.

همچنین مفاد نامه دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنایع‌ومعادن مغایر با ماده هشت تصویب شده، کارگروه حمایت از تولید کشور است که توسط معاون اول ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.

جریان ماده هشت این تصویب‌نامه چیست؟

در ماده هشت تصویب‌نامه آمده است که سازمان استاندارد مکلف است نسبت به تطبیق دقیق همه کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام کند و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال ۱۳۸۸ اقدام کند.

لذا وقتی کلیه اقلام وارداتی مشمول نظارت حاکمیتی استاندارد قرار گرفته است، پیشنهادی مانند این فاقد وجاهت قانونی است.

یعنی از پایان سال ۱۳۸۸ تمام کالاهای وارداتی مشمول قانون استاندارد اجباری می‌شوند؟

بله.