افزایش 460‌درصدی تقاضا و کاهش 55‌درصدی واردات

م.ر.بهنام رئوف
در سه سال گذشته پیرامون عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه گزارش‌های بسیاری نوشته شده است. به خصوص از زمانی که به بهانه حمایت از تولیدات داخلی تعرفه واردات این کالا از ۴‌درصد به ۶۴‌درصد افزایش و بعد از آن به ۲۸‌درصد کاهش یافت.

این افزایش تعرفه واردات نه تنها در طی سه سال گذشته نتوانست بذر تولید را در ایران سبز کند که کاهش مجدد آن به 28‌درصد باعث شد تا اندک مونتاژ‌کنندگان گوشی نیز که با گذشت سه سال تنها کمتر از پانصد هزار گوشی به این بازار عرضه کرده‌اند، عطای حضور در بازار کشور را به لقایش ببخشند. البته در این میان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان قانونی مشکلات موجود در بازار را ناشی از عدم‌تولید و اشتباه در به‌کارگیری تعرفه بالا قبل از رسیدن به حداقل رقم مورد نیاز بازار در بخش تولید عنوان می‌کنند.
تولید‌کنندگان نیز طی سه سال گذشته بر اساس خبرهای منتشر شده از آن تنها توانسته‌اند که با تولید‌کنندگان مطرح جهانی مذاکره کنند تا شاید بتوانند آنها را به تولید در ایران ترقیب کنند.
اما گزارش‌های نگاشته شده در این بخش طی سه سال گذشته با بیشترین انتقادات از سوی چند تولید‌کننده روبه‌رو شده و عمده گزارش‌های درج شده در رسانه‌های گروهی از سوی این افراد غرض‌ورزانه و به دور از کار کارشناسی عنوان شده است.
هرچند که در گزارش‌های منتشر شده عامل اصلی قاچاق در بازار تلفن همراه تعرفه بالای واردات عنوان شده است، اما تولید‌کنندگان این عامل را در این امر موثر ندانسته و ضمن محکوم کردن شرکت مخابرات ایران به عدم ثبت رجیستری گوشی‌های وارداتی در شبکه و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا به دلیل کارشکنی در نظارت بر بازار، پاره‌ای از موارد واردکنندگان را به عنوان قاچاقچیان اصلی بازار نام برده‌اند.
اما در این بین به تازگی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت تولید، صادرات و واردات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران را بررسی کرده است.
در این گزارش در نظر داریم که بخش مربوط به تلفن همراه این گزارش را منتشر کرده تا شاید این گزارش علاوه بر آنکه بتواند صحتی باشد بر گزارش‌های نگاشته شده در سه ساله گذشته، افق تازه‌ای را برای تصمیم‌گیران وضع تعرفه‌های وارداتی و نیز مسوولان حاضر در کمیسیون ماده یک پیش روی آنها قرار دهد.
مرکز پژوهش‌ها وارد می‌شود
دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه آمار استخراجی گمرک جمهوری اسلامی ایران وضعیت تولید، صادرات و واردات محصولات ICT در کشور و جایگاه ایران در بازار جهانی ICT را با ارائه گزارشی مورد بررسی قرار داد.
در مقدمه این گزارش آمده: فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر رشد فزاینده‌ای در جهان پیدا کرده است. ساخت تجهیزات جدید در این حوزه وپدید آمدن امکانات جدید زندگی و کسب‌وکار برای مردم و از طرف دیگر فراهم آمدن فرصت‌های جدید شغلی هم برای ساخت تجهیزات جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات و هم در زمینه استفاده از این تجهیزات در مشاغل مرتبط با دنیای الکترونیک و فضای مجازی نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی و... بازار جدیدی از خدمات و کالاها را گشوده که هم بر شاخص اقتصادی کلان موثر است و هم بر سایر بخش‌های بازار و در عوامل تولید نیز تاثیر مثبت می‌گذارد. ساخت تجهیزات و کالاهای حوزه ICT اغلب نیازمند فناوری پیشرفته است که غالبا در دست کشورهای پیشرفته است. اما کشورهای در حال توسعه نیز توانسته‌اند با به دست آوردن بعضی از فناوری‌های تولید، بازار این کالاها را به خود اختصاص دهند.
در این گزارش سعی شده آمار واردات و صادرات رسمی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
بحران در بازار گوشی
یکی از اقلامی که واردات رسمی آن طی سال‌های گذشته کاهش داشته، گوشی تلفن همراه است که نرخ رشد واردات آن از سال ۱۳۸۳ نسبت به ۱۳۸۷، ۵۵‌-درصد است.
این در حالی است که تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه رو به افزایش بوده و حتی تقاضای بازار در سال 1387 برای این محصول توسط وزارت بازرگانی 12‌میلیون گوشی برآورد شده بود. اگر عمر مفید گوشی و زمان تعویض آن در کشور ما به طور میانگین 4 سال باشد، در این صورت نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در هر سال برابر با میزان سیم‌کارت‌های واگذار شده در آن سال به اضافه تعداد گوشی‌هایی است که در آن سال تعویض می‌شود که برآورد آن در جدول مندرج در این گزارش خلاصه شده است. با توجه به ارقام این جدول تعداد گوشی‌های مورد نیاز کشور در سال 1387 بالغ‌بر 12,011,309 دستگاه برآورد می‌شود. حال اگر میانگین قیمت یک دستگاه گوشی در بازار ایران مبلغ 140‌دلار باشد، در این صورت کل فروش گوشی تلفن همراه در کشور و در سال 1387 بالغ‌‌بر1,681,583,260 دلار است که تنها 64,981,000‌دلار از واردات آن به طور رسمی و از طریق گمرکات وارد کشور شده است و مابقی آن یعنی 1,616,602,260‌دلار از واردات آن به صورت قاچاق انجام گرفته است. همچنین با این محاسبات واردات غیررسمی ( قاچاق) گوشی تلفن همراه در سال 1386 بالغ‌بر 2‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
گفتنی است در این بخش نرخ رشد متقاضی استفاده از تلفن همراه از سال ۸۳ تا سال ۸۷ بیش از ۴۶۰‌درصد رشد داشته است.