پیش‌بینی‌هایی که بعد از سه سال در بازار موبایل محقق شد
شکست در دقیقه نود
بیش از سه سال است که از شروع داستان تولید موبایل در ایران می‌گذرد، اما هنوز از عرضه گوشی وطنی که قرار بود در سال اول تولیدش یعنی ابتدای سال ۸۶ دو میلیون نسخه آن به بازار عرضه شود خبری نیست.
م.ر.بهنام رئوف
بیش از سه سال است که از شروع داستان تولید موبایل در ایران می‌گذرد، اما هنوز از عرضه گوشی وطنی که قرار بود در سال اول تولیدش یعنی ابتدای سال ۸۶ دو میلیون نسخه آن به بازار عرضه شود خبری نیست. با این حال و به‌رغم گذشت بیش از سه‌سال از شروع تولید گوشی در ایران بنا بر اساس آمارهای منتشر شده تنها نزدیک به ۳۰۰هزار گوشی مونتاژ شده در داخل کشور به بازار عرضه شده است.
شروع داستان تولید گوشی در ایران به افزایش بی سابقه تعرفه واردات این کالا در اردیبهشت سال ۸۵ باز می‌گردد. زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن به بهانه استفاده از پتانسیل بازار ارتباطی ایران تصمیم گرفت تعرفه واردات را از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش دهد تا شاید به این بهانه بتواند تولیدکنندگان مطرح جهانی را برای تولید در ایران و صادرات از این کشور وسوسه کند. در آن زمان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این طرح را شکست‌خورده عنوان کردند، اما مجریان آن همچنان بر انجام آن پافشاری داشته و شاید همین اصرار از سوی آن‌ها باعث شد تا بازار این کالای پرطرفدار در سه سال گذشته دستخوش تغییرات جبران‌ناپذیری شود. تغییراتی که هر‌چند پیش بینی آن از همان روزهای اولیه صورت گرفته بود، اما به گمان دولتی‌ها قابل کنترل بود.
در این مدت افزایش قاچاق گوشی که تنها دلیل آن از سوی کارشناسان بازار افزایش تعرفه عنوان می‌شد، به حدی رسید که بازار این کالا به دو قطب گوشی‌های قانونی و غیر قانونی تبدیل شد. دوقطبی که به‌رغم انتظارات فعالان قانونی نظارتی در خور توجه در بخش غیر قانونی آن صورت نمی‌گرفت و باعث شد تا بسیاری از فعالان قانونی این بازار عطای فعالیت در آن را به لقایش ببخشند و کسب و کار دیرینه خود را به قاچاقچیان واگذار کنند.
در تمام این سه سال اما از تولید گوشی وطنی که تنها دلیل نابسامانی بازار بود، خبری نبود. تولید‌کنندگانی که قصد داشتند نام ایران را در بخش تولید گوشی نیز زبانزد خاص و عام کنند، در این سه سال به اظهارات عجیب و غریبی پرداختند. آن‌ها در طول این سه سال یا از انجام مذاکرات فشرده با تولیدکنندگان مطرح جهانی خبر می‌دادند یا در برابر گمانه‌زنی‌ها و تلاش‌های صنف برای کاهش تعرفه واردات جبهه می‌گرفتند. حتی در پاره ای از موارد جنگ بین این تولیدکنندگان با واردکنندگان به جایی رسید که یکی از آن‌ها به شکل غیر‌متعارف و بدون هیچ گونه مدرکی واردکنندگان را قاچاقچی نامید و عامل نابسمانی بازار و نیز اتهام شکست احتمالی در طرح تولید گوشی را روانه آن‌ها ساخت.
با این حال و بنا بر گزارش و گفت‌و‌گوهای منتشر شده از سوی همین تولیدکنندگان، آن‌ها از ادامه مذاکرات با برندهای مطرح ناامید نشده و همچنان با بیان این مطلب که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود به خریدن زمان از دولتی‌ها پرداختند. فریب دو سال از آغاز طرح تولید گوشی می‌گذشت که دولت راضی به کاهش تعرفه واردات به ۲۵درصد شد، اما با این حال این تعرفه نیز نتوانست جلوی قاچاق این وسیله را بگیرد. در آن سوی میدان تولیدکنندگان این اقدام دولت را تهدید در برابر بازار تولیدات نامرئی دانستند که هنوز نتیجه مذاکرات آن مشخص نبود.
اما در بخش دیگر این ماجرا برندهای مطرح جهانی حاضر به سرمایه‌گذاری برای تولید در ایران نبودند. جدا از مسائل سیاسی و تحریماتی که ایران با آن دست به گریبان بود، آن‌ها معتقدند که چرخه تولید در ایران به دلیل بالا بودن هزینه‌هایی چون کارگر و سایر موارد مقرون به صرفه تر از چین یا حتی هند نیست. در نتیجه آن‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نبودند.
پذیرش در شکست
درحالی که همچنان تولیدکنندگان خبر از ادامه مذاکرات با سایر تولیدکنندگان را می‌دادند، اما سرانجام و بعد از گذشت سه سال و چند ماه رییس انجمن تولیدکنندگان خبر از توقف مذاکره با تولیدکنندگان جهانی را داد.
در همین رابطه رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه دو روز پیش در گفت و گو با موبنا اعلام کرد: مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه متوقف شده است.
احمد روضاتی اظهار داشت: هم‌اکنون مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه نتایج مشخصی نداشته است و هم‌اکنون نیز این پروژه متوقف شده است.
وی افزود: شرکت‌های معتبر خارجی برای امضای قرارداد با ایران در زمینه تولید مشترک گوشی تلفن همراه ضمانت‌هایی را درخواست کرده بودند که با توجه به شرایط به وجود آمده، امکان اعطای چنین ضمانت‌هایی به طرف خارجی وجود ندارد.
وی با اشاره به فعالیت روند تولید گوشی در بازار تلفن همراه کشور گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار تلفن همراه و روند تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور که به کندی صورت می‌گیرد، شرکت‌های تولیدکننده داخلی در صورت تامین مالی می‌توانند به راحتی به تولید گوشی تلفن همراه با تیراژ بالا بپردازند.
روضاتی چندی پیش گفته بود که تولیدکنندگان برای تولید مشترک با برندهای خارجی تنها به تولید مشترک خواهند پرداخت و انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با پنج برند مطرح دنیا است که در صورت نهایی شدن یکی از این برندها تمامی تولیدکنندگان به صورت مشترک به تولید گوشی می‌پردازند.
تولیدکنندگان سرانجام بعد از گذشت سه سال به پیش بینی‌های صورت گرفته در نخستین روزهای این طرح رسیدند و تلویحا شکست این طرح را پذیرفتند. در این بین از بین گوشی‌هایی که گفته می‌شد تنها ۳۰۰هزار نسخه از آن‌ها در بازار عرضه شده است، این روزها تنها یک برند در بازار وجود دارد. گوشی‌های هیوندایی محصول شرکت نیمه‌هادی عماد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این گوشی‌ها نیز مونتاژی بوده و تا همین مرحله نیز بر اساس شنیده‌ها هزینه‌های بیشماری را بر دوش تولیدکنندگان آن قرار داده‌است. به هر حال تنها گوشی‌های داخلی که در حال حاضر تبلیغات آن در رسانه‌ها وجود داشته و مدیران شرکت تولید کننده تمام تلاش خود را برای گرفتن سهمی‌از بازار به کار گرفتن تنها همین برند است.
پیش از این ال جی اولین شرکتی بود که تولید خود را در ایران آغاز کرد، اما روند تولید این گوشی که در ابتدای امر تنها مونتاژ بود به بیشتر از ۶ ماه هم نرسید. همزمان و البته کمی دیرتر از ال‌جی، گروه کارخانجات مخابراتی ایران نیز روند تولید گوشی را در دستور کار خود قرار داد و چندی بعد توانست تعداد محدودی گوشی با برند ITMC به بازار عرضه کند، اما این گوشی‌ها هم نتوانست مورد استقبال بازار قرار گیرد تا جایی که مدیرعامل این شرکت نیز دو روز پیش، از توقف تولید این برند در ایران خبر داد.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، توقف موقت تولید گوشی تلفن همراه این شرکت را به دلیل عدم شرایط مناسب تولید و مشکلات پیش رو عنوان کرد.
محمد ابراهیم مطلع در گفت‌وگو با موبنا، با بیان اینکه بازار گوشی تلفن‌همراه در شرایط خوبی به سر نمی‌برد، اظهار داشت: قاچاق یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور است.
وی با اشاره به ضرر و زیان شرکت‌های ایرانی در بحث مونتاژ و تولید داخل گوشی تلفن همراه، گفت: متاسفانه شرایط تولید برای شرکت‌ها به خاطر تعرفه‌ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست.
مطلع افزود: فرهنگ فروش گوشی به همراه سیم کارت توسط اپراتورها نیز در کشور برای حمایت از تولید داخلی جا نیفتاده است.
وی از مذاکرت شرکت‌های داخلی با وزارت صنایع و اپراتورها برای تسهیل فرآیند تولید فروش گوشی داخلی خبر داد.
بازار در دست قاچاق
طبق گفته کارشناسان بازار، مشتریان تهرانی تمایلی برای خرید گوشی تلفن همراه با گارانتی اصلی ندارند.
محسن پوررضایی یکی از کارشناسان بازار در این باره می‌گوید: اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی دار و بدون گارانتی به عنوان یکی دیگر از دلایلی به شمار می‌آید که باعث شده تا اکثر متقاضیان این کالای ارتباطی ترجیح به خرید گوشی‌هایی که به صورت قاچاقی وارد بازار می‌شوند، داشته باشند.
وی تصریح کرد: در پی کاهش استقبال از گوشی‌های گارانتی‌دار، گوشی‌های قاچاقی نیز با تشابه اسامی گارانتی‌های‌های اصلی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که در مقابل خرید این نوع گوشی‌ها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمی‌شود.
این کارشناس حوزه بازار تلفن همراه ادامه داد: نبود نظارت مستقیم از سوی نهادهای دولتی، کمیته‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط باعث شده تا روز‌به‌روز به فعالیت فعالان قانونی اضافه شود، به طوری که هم اکنون بیش از ۹۵درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های قاچاق است.
در همین راستا و با شروع فصل تابستان حضور دست فروشان گوشی تلفن همراه نیز نسبت به گذشته در حومه بازار این کالای ارتباطی افزایش نسبی یافته است.
در پی تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها که موجب افزایش تقاضا برای این کالای ارتباطی شده است به پر رونق تر شدن بازار گوشی‌های دست دوم دامن زده است.به گفته فعالان بازار، عدم پرداخت هزینه‌هایی همچون مالیات و اجاره باعث شده تا حضور دست‌فروشان در بازار این کالای ارتباطی روز به روز افزایش یابد.
همچنین گوشی‌های تلفن همراه تقلبی که طی یک هفته اخیر با استفاده از مارک‌های شناخته شده که گفته می‌شود ساخت شرکت‌های چینی هستند ، تولید و به بازار عرضه شدند.
گوشی‌های چینی نیز این روزها به دلیل داشتن امکاناتی زیاد و قیمتی اندک از یک سو و کیفیتی بسیار پایین از سوی دیگر باعث شده تا از اقبال خوشایندی در بازار برخوردار باشند. با این حال خریداران این گوشی‌ها عموما چند ماه بعد از مصرف برای خرید گوشی دیگر دوباره به بازار کشیده می‌شوند که بنا به گفته فروشندگان عمدتا به دلیل مشکلات مالی به سمت گوشی‌های دست دوم یا قاچاق می‌روند.
در حالی که این بار و بنا به گفته تولیدکنندگان روند تولید گوشی تلفن همراه در کشور متوقف و این طرح با شکست روبه‌رو شده است، باید منتظر ماند و دید که آیا تعرفه واردات این کالا به منظور سامان دهی بازار و کاهش فروش گوشی‌های قاچاق به روند گذشته خود باز می‌گردد یا خیر؟
ارسال نظر