قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد. روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: براساس ماده یک این قانون حریم مسیر عبور کابل فیبر نوری زیرساخت، دو متر اعلام شد که از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن با موافقت این وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده دو این قانون حریم مسیر عبور کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر از حریم راه‌ها موضوع ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن- مصوب ۱۳۴۹ - و اصلاحات بعدی آن دو متر (ازهر طرف یک متر) است و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یادشده جزو اراضی موضوع ماده (۱) این قانون نیست، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند.

بنا بر اعلام، ماده سوم این قانون می‌گوید: مسیر کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتها الیه حریم راه‌ها و راه‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن با هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و راه‌وترابری امکان‌پذیر خواهد بود.

در تبصره این ماده آمده است: در مواردی که وزارت راه‌وترابری برای توسعه یا اصلاح هندسی راه یا ترمیم خرابی‌ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی یاد شده داشته باشد، قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه‌جایی کابل‌های یادشده منظور کنند، البته حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنا خواهد بود.

گفتنی است؛ درصورت عدم جابه‌جایی در فرصت مقرر، وزارت راه‌وترابری هیچ گونه مسوولیتی درباره جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.

ماده ۴ این قانون اعلام کرده است: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدمات مندرج در ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن - مصوب ۱۳۴۹ - و اصلاحات آن را اعمال کند.

بر اساس این گزارش در ماده پنج این قانون آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، راه‌وترابری و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لازم به ذکر است؛ این قانون پنج ماده‌ای به همراه یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۳اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.