چالش‌های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران
کپی‌کاران آسوده باشند
مالکیت معنوی واژه‌ای که شاید برای ما ایرانی‌ها واژه نسبتا جدیدی باشد آن طور که از شواهد پیدا است، این نوع مالکیت در کشور ما به دلیل نبود ضمانت اجرای قوی چندان اجرا نمی‌شود و گفتنی است که این عدم توجه و اجرا در فضای سایبر بیشتر مشهود است.
سونیتا سراب‌پور
مالکیت معنوی واژه‌ای که شاید برای ما ایرانی‌ها واژه نسبتا جدیدی باشد آن طور که از شواهد پیدا است، این نوع مالکیت در کشور ما به دلیل نبود ضمانت اجرای قوی چندان اجرا نمی‌شود و گفتنی است که این عدم توجه و اجرا در فضای سایبر بیشتر مشهود است. اهمیت حقوق مالکیت معنوی تا جایی است که کشورهای پیشرفته دنیا سال‌ها پیش با امضای توافقنامه‌ای سازمان جهانی مالکیت معنوی (WiPO) را در ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۶۷ تاسیس کرد که این توافقنامه از آوریل سال ۱۹۷۰ به مرحله اجرا درآمد.
هدف اصلی سازمان حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا از طریق همکاری میان دولت‌ها و در صورت امکان، همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی است. در حال حاضر ۸۴ کشور عضو سازمان Wipo هستند و این در حالی است که ایران هنوز آمادگی خود را برای حضور در این سازمان اعلام نکرده است.
مالکیت معنوی
حقـــوق مــالکیت فـکــــری (Intellectual Property Rights) که بیشتر در ایران با عنوان مالکیت معنوی از آن یاد می‌شود عمدتا موضوعاتی را که زاده فکر و اندیشه بشر است شامل می‌شود که براساس آن حقوقی برای پدید آورنده اثر شناخته می‌شود که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. کشورها برای رعایت این حق از سوی افراد جامعه به وضع قوانینی پرداخته‌اند که تا قبل از ظهور اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای تا حدودی قابل اعمال بود؛ ولی امروز حقوق مالکیت فکری یکی از حوزه‌های اصلی اختلافات قانونی در شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت است.
به دلیل اینکه مالکیت فکری در ایران آنچنان که باید رعایت نمی‌شود، بنابراین یکی از زیرمجموعه‌های اصلی آن که همان قانون کپی‌رایت است چندان جدی گرفته نمی‌شود.
رضا باقری، مدیر گروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس درباره حقوق فکری در فضای مجازی می‌گوید: «مالکیت فکری در این فضا به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود یک دسته شامل همان آثار فیزیکی هستند که در محیط بیرونی وجود دارند مانند کتاب، نقاشی، عکس، مقاله و ... که به صورت دیجیتالی درآمده و در فضای سایبر به نمایش گذاشته می‌شوند. دسته دیگر هم مربوط به خود فضای مجازی است که شامل اطلاعات، طراحی وب‌سایت و ... می‌شود.» گفته می‌شود مالکیت فکری در ایران به دو بخش ادبی (کتاب، نرم‌افزار، عکس ...) و صنعتی (علامت تجاری، اختراع و...) تقسیم می‌شود و این در حالی است که در کشورهای دیگر مالکیت فکری چندین بخش مجزای دیگر را نیز شامل می‌شود.
سپیده دولتشاهی، وکیل دادگستری و دانشجوی رشته مالکیت فکری دانشگاه تهران در این مورد می‌گوید: «در زمینه مالکیت فکری، کنوانسیون‌های زیادی در جهان وجود دارد که مهم‌ترین آنها کنوانسیون پاریس و برن است که اولی شامل مالکیت‌های صنعتی و دومی مالکیت‌های ادبی و هنری را در برمی‌گیرد.
وی در ادامه می‌افزاید: ایران سال‌ها پیش یعنی در حدود سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس پیوسته بود اما به کنوانسیون برن که اصلی‌ترین چالش‌ها را هم در برمی‌گیرد هنوز نپیوسته است. در واقع به همین دلیل هم حقوق پدیدآوردندگان و آفرینندگان خارجی در ایران اصلا رعایت نمی‌شود.
به طور مثال مترجمی، کتاب فرانسوی را بدون این که از خالق آن اثر اجازه بگیرد در ایران ترجمه و به فروش می‌رساند یا نرم‌افزارهای خارجی که به دلیل حمایت نکردن از قانون کپی‌رایت به صورت قفل شکسته در اختیار افراد کثیری از جامعه قرار می‌گیرد.
دولتشاهی در زمینه حقوق ادبی پدید آوردندگان ایرانی هم می‌گوید: قانون مالکیت ادبی و هنری داخلی که در رابطه با ایران باشد، وجود دارد و هر فردی که بخواهد نوشته کسی را کپی کند حتما باید از خالق اثر اجازه بگیرد.
اما در پاره‌ای مواقع در این زمینه هم نقض‌هایی دیده می‌شود.
در واقع رعایت نشدن این قانون داخلی از طرف کاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالکیت فکری در ایران نیست؛ چرا که در فضای فیزیکی هم قانون وجود دارد؛ ولی افراد دست به سرقت، قتل و ... می‌زنند که این نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی قانونی قوی است و نه نبود قانون.
دولتشاهی درباره بیشترین بحثی که در زمینه مالکیت فکری در ایران وجود دارد چنین توضیح می‌دهد که در حال حاضر آنچه که در جامعه ما مطرح می‌شود این است که به طور مثال کتابی قبل از این که در فضای فیزیکی منتشر شود، فردی آن را روی فضای اینترنت گذاشته که این عمل باعث می‌شود افراد بدون پرداخت پول آن را دانلود و استفاده کنند و از این طریق کاملا حقوق فکری پدیدآورنده را از بین ببرند و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته افراد هنگام دانلود چنین کتاب‌هایی با استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص مبلغ خاص آن را پرداخت می‌کنند. با وجود چنین شرایطی آن حقی هم که قبلا تا حدودی رعایت می‌شد، کاملا از بین می‌رود.
چالش‌ها
به گفته باقری چالش‌های اصلی دیده شده در زمینه مالکیت فکری این است که به این قانون آن چنان که باید بها داده نمی‌شود و به مراتب قوانین وابسته به آن نیز در کشور اجرا نمی‌شود. مشکل دیگری هم که در این زمینه دیده می‌شود این است که چون ایران هنوز به این معاهده جهانی نپیوسته است؛ بنابراین اکثر نرم‌افزارها و محصولاتی که ما استفاده می‌کنیم، خارجی و قفل شکسته است و همچنین عمده کسانی هم که از این محصولات استفاده می‌کنند خود دستگاه‌های اجرایی هستند.»
باقری در ادامه می‌افزاید: «ادامه این روش باعث شده است که به نوعی حقوق فکری نرم‌افزارها و محصولات ادبی داخلی هم رعایت نشود و در واقع به نوعی به مالکیت‌های ادبی و صنعتی داخلی هم لطمه وارد شود.»
در همین زمینه دولتشاهی چنین بیان می‌کند که «یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که پیش‌تر از این با آن رو‌به‌رو بودیم، این مساله بود که مردم به هیچ وجه نمی‌دانستند که حقوق فکری به چه معنی است اما در حال حاضر مشکل اساسی این است که اموال فکری را مردم به عنوان اموالی که دارای ارزش اقتصادی هستند، بشناسند و آن را قبول کنند.
وی در ادامه می‌گوید: «چون هنوز افراد جامعه این نوع مالکیت را قبول نکرده‌اند بنابراین آن را به راحتی نقض می‌کنند بدون اینکه عذاب وجدانی داشته باشند که این نقض مالکیت فکری در فضای سایبر بیشتر دیده می‌شود؛ چرا که نقض این قانون در این فضا نیاز به پتانسیل بالایی ندارد.»
باقری معتقد است که برای اینکه این مالکیت نیز مانند مالکیت مادی در جامعه مورد قبول واقع شود باید در گام اول اصلاح قانون صورت بپذیرد و دوم اینکه یک ضمانت اجرای قوی روی نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. همچنین از جمله فعالیت‌های دیگری را که می‌توان برای بها دادن به این مالکیت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالکیت فکری است.
پیوستن به WTO
گفته می‌شود یکی از شرایط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالکیت معنوی است و این در حالی است که ایران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد در صورتی که هنوز به اساسی‌ترین شرط آن عمل نمی‌کند و افراد جامعه را کمتر به رعایت و توجه به این حقوق جلب می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان آی‌‌تی اگرچه احترام به حقوق فکری در فضای فیزیکی کمی رعایت می‌شود؛ ولی این رعایت و قبول حقوق در فضای سایبر کاملا نقض می‌شود.
با رشد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات این چنین به نظر می‌رسد که مسوولان اجرایی کشور بررسی‌های لازم را نسبت به این حقوق انجام داده و برای جلوگیری از گسترش سرقت و نقض حقوق افراد در این حوزه به این معاهده بپیوندد و آن را در کشور لازم‌الاجرا کند. چرا که با اجرای این حقوق شاید قوانین زیرمجموعه آن مثل قانون کپی‌رایت نیز در کشور اجرا شود.
ارسال نظر