نایب رییس کمیته VOIP انجمن شرکت‌های اینترنتی ضمن تشریح دلایل اعتراض اعضای کمیته VOIP به مزایده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: مزایده VOIP به وسیله شرکت زیرساخت مغایر با اصل ۴۴ است. محمد اسمی در گفت‌وگو با «مهر» ضمن اشاره به اعتراض اعضای کمیته VOIP به مزایده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: از سال ۸۴ آیین‌نامه‌ای در وزارت ارتباطات مبنی بر حفظ منافع بخش‌خصوصی و حضور شرکت‌های باسابقه در تمامی جلسات تصمیم‌گیری، قرارداد و مزایده‌ها مطرح شد که متاسفانه با انجام این مزایده در حوزه این آیین‌نامه نادیده گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: در حالی که باید ترمینیشن در چارچوب فعالیت تمامی شرکت‌های فعال داخلی قرار گیرد؛ اما در این مزایده فعالیت در این حوزه در انحصار یک شرکت که فعلا هویت آن هم معلوم نیست، قرار می‌گیرد.

اسمی انحصاری کردن عرضه ترمینیشن را کاری غلط عنوان کرد و گفت: به انحصار درآوردن خدمات VOIP به یک شرکت بزرگ مانند این است که ما با ساخت یک سوپرمارکت بزرگ همه مغازه‌های کوچک را جمع کنیم که این کاری بسیار غلط و اشتباه است.

وی در ادامه به مشکلات اعضای انجمن کمیته VOIP اشاره کرد و گفت: در گذشته بعد از اتمام هر قرارداد مجوزهای فعالیت شرکت‌های VOIP مجددا تمدید می‌شد، ولی در سال جدید مجوز بسیاری از شرکت‌ها تمدید نشده در حالی‌که هیچ تخلفی هم از سوی این شرکت‌ها انجام نگرفته است.

وی در ادامه سخنان خود به ضعف بیلینگ زیرساختی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: شرکت مخابرات زیر ساخت ضعف بیلینگی دارد به این ترتیب که نمی‌تواند به صورت همزمان ۵۰ یا ۶۰ شرکت را در حوزه خود شریک کند و به دلیل همین امر تنها با چند شرکت محدود فعالیت می‌کند که از آنها هم ضمانت نامه‌های سنگین دریافت می‌کند. نایب‌رییس کمیته VOIP تاکید کرد: با برطرف‌سازی این ضعف مخابرات می‌تواند بدون هیچ محدودیتی با همه شرکت‌ها در این حوزه فعالیت کند. وی یاد آور شد: تاکنون ۷۲ مجوز VOIP صادر شده و بسیاری از مجوزها هم غیرفعال شده‌اند که امیدواریم به زودی دلایل این امر و اشکالات مزایده VOIP روشن و مشخص شود.