در حالی که اوایل ماه گذشته خبر از کاهش تعرفه واردات تلفن‌همراه به ۴درصد اعلام شده بود و بررسی‌های لازم برای تصویب این تعرفه در کمیسیون ماده یک آغاز شده بود، اما سرانجام این کمیسیون خبر از تصویب تعرفه ۱۰درصدی برای واردات تلفن‌همراه را اعلام کرد. این در حالی است که در طول ۲ سال گذشته تعرفه این کالا چندین بار تغییر کرد که هر بار انتقادات و اعتراضاتی را به‌دنبال داشت.

براساس این گزارش در اردیبهشت‌ماه سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی با یک جهش ۵۶درصدی از ۴ به ۶۰درصد افزایش یافت و سپس این تعرفه در اواخر سال ۸۶ به ۲۵درصد کاهش یافت . اما در زمان حاضر پیشنهادات متفاوتی در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه مطرح شده که همین امر روز به روز بر نابسامانی بازار تلفن همراه می افزاید.

هفته گذشته پس از اعلام پیشنهاد تعرفه ۴درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه و مخالفت وزیران باعث شد تا این طرح نیز به سرانجام نرسد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد تصمیمات غیر کارشناسانه و عجولانه مسوولان ذی‌ربط در خصوص نوسان تعرفه نه تنها کمکی به حمایت از تولید داخل نکرد بلکه باعث شده روز به روز بر شمار گوشی‌های وارداتی قاچاق و بدون ضمانت افزوده شود.

با اشاره به شرایط فوق پیش بینی عملکرد و فعالیت واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن همراه در شرایط کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه قابل ارزیابی نیست؛ چرا که تا پیش از این با انتشار اخبار کاهش تعرفه شاهد متوقف شدن فعالیت قاچاقچیان شدیم.

کارشناسان بازار در این باره معتقدند که تنها با گذشت زمان و تصویب نهایی در مورد میزان تعرفه می‌توان پی به سیاست کاری قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه برد.