ادامه درآمدهای میلیاردی قاچاق صوت
آیین‌نامه نانوشته VOIP
بازار دیجیتال- به جرات می‌توان سال ۸۶ را ششمین سالی دانست که بحث تلفن اینترنتی یا همان VOIP در یک بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.
آنچه که باعث شده تلفن اینترنتی بیشتر از سایر خدمات اینترنتی مورد توجه دولت مردان وزارت آی‌سی‌تی قرار گیرد، تبعاتی است که VOIP طی شش ساله گذشته، کشور به خصوص بخش مخابرات را متوجه خود ساخته است.
درآمدهای میلیاردی قاچاقچیان صوت
بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد، شرکت مخابرات ایران تنها در سه سال اول ارائه VOIP در کشور به علت قاچاق مکالمات ترمینیشن دچار کسری تراز تقریبی ۱۶۰میلیون دلاری در عرصه مبادلات ارزی بین‌المللی شده است. از آن زمان تاکنون نیز ترمینیشن غیر قانونی، سالانه یکصد‌میلیون دلار به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند.
البته هر چند آمار غیر رسمی بر ارقامی بیشتر از این میزان دلالت دارد؛ اما در هر صورت وضعیت کنونی نیز نشان دهنده وخامت هر چه بیشتر وضعیت ارائه خدمات تلفن اینترنتی در کشور است.
اما با این حال، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول این سال‌ها تنها به توقیف برخی از خطوط شرکت‌هایی که اقدام به ترمینیشن غیر قانونی می‌کرده، بسنده کرده و سعی داشتند با ارائه آیین‌نامه‌ای، سر و سامانی به این حوزه ببخشند. آیین‌نامه‌ای که به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته؛ اما همچنان از تصویب و ارائه آن خبری نبوده و عدم تدوین و تصویب آن همچنان راه را برای کسب سود قاچاقچیان باز گذاشته است.
آخرین فعالیت‌ها
آنچه که در سال ۸۵ بر VOIP گذشت، نشان داد ظاهرا قانونمند‌سازی ارائه خدمات اینترنتی به صورت ترمینیشن و از سوی دیگر تدوین آیین‌نامه‌ای مبتنی بر ارائه خدمات دو سویه VOIP راهکار اصلی حل بحران مذکور است. آیین‌نامه‌ای که چند سالی است به‌شکل توپ بازی بین رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و شرکت زیر ساخت، پاس کاری می‌شود. اما این بار و تقریبا در واپسین روزهای سال ۸۶ خبر از برگزاری مناقصه ارائه خدمات VOIP در بین شرکتهای خصوصی مطرح شد.
مناقصه‌ای که باز هم و برای باری دیگر باعث شد تا فریاد بسیاری از فعالان این بخش که سال‌ها بدون هیچ گونه ضوابط قانونمندی به ارائه فعالیت پرداخته‌اند، بلند شود. اما آنچه که مسلم است حکایت از عزم جدی دولت برای قانونمند کردن این عرصه دارد.
این در حالی است که در سوی دیگر، شرکتهای فعال و نمایندگان آن‌ها در گفت‌وگو‌های مختلف این کار را باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط قشر تحصیل‌کرده می‌دانند.
وقتی رگولاتور جا می‌زند
تغییر مواضع رگولاتوری در قبال VOIP را می‌توان نقطه عطفی در سال گذشته برای پروانه مذکور دانست. طی پنج سال گذشته که VOIP در دست رگولاتوری بود، همواره این نهاد نسبت به ضرورت بسترسازی‌های قانونی VOIP در رگولاتوری اصرار می‌ورزید. اما VOIP در سال گذشته شاهد تغییر رویه محسوسی در این خصوص شد.
این مساله تا به حدی پیش رفت که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که وظیفه ارائه خدمات تلفن اینترنتی و همچنین قانونمند‌سازی ترمینیشن با توجه به دولتی ماندن شرکت زیر ساخت و از آنجا که ارائه این گونه از خدمات بر عهده این شرکت است به زیر ساخت باز می‌گردد.
در نتیجه رگولاتوری به شیوه مرموزی نسبت به حقانیت قانونی خود در قبال VOIP به نفع زیرساخت کناره‌گیری کرد. البته این اقدام رگولاتوری این پرسش را در خصوص عملکرد این نهاد بدون پاسخ باقی گذاشت و این بود که عملکرد سازمان مذکور در طول تمام سال‌هایی که به تدوین آیین‌نامه VOIP از مراحل ابتدایی تا پیشرفته می‌پرداخته به کجا ختم شد؟
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسولان رگولاتوری تا قبل از آنکه توپ مذکور را به زمین زیر ساخت پرتاب کنند، معمولا در پاسخ به سوال خبرنگاران تعیین تکلیف VOIP را به زمان پس از تدوین آیین‌نامه موکول می‌کردند و در مورد آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه VOIP نیز اعلام می‌کردند که به زودی ابلاغ خواهد شد.
مناقصه‌ای برای مبارزه با قاچاق
اما سرانجام و در سال ۸۶ با روی کار آمدن زیر ساخت در این بخش، شرکتهای فعال در VOIP دریافتند که دیگر نمی‌توانند سود سرشار از این تجارت را روانه حساب‌های بانکی خود کنند و از این پس و برای ادامه فعالیت در این بخش بعد از شرکت در فراخوان شرکت زیر ساخت تنها می‌توانند به عنوان پیمانکار این شرکت فعالیت داشته باشند.
به این ترتیب شرکت زیرساخت از ارائه مجوزهای جدید در سال ۸۶ خودداری کرد و با اعلام یک فراخوان از فعالان این حوزه خواست تا برای ادامه فعالیت در این بخش در مناقصه مذکور شرکت کنند. اما از آن جا که مناقصه مذکور تنها می‌توانست سه برنده نهایی داشته باشد، بسیاری از شرکتهای فعال در این بخش دست به اعتراضات گسترده زدند. اعتراضاتی که شاید بتوان تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی را نیز از آن جمله به حساب آورد.
دولت اقدام کند
هر چند که به نظر می‌رسد فیلتر کردن شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و واگذاری امور تنها به چند شرکت محدود و آن هم از طریق برگزاری مناقصه می‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق مخابراتی باشد؛ اما بدون شک این کار بدون تدویین آیین‌نامه و ارائه قانون‌های لازم در این بخش تنها می‌تواند برای مدت محدودی دست قاچاقچیان صدا را از این حوزه کوتاه کند.
به نظر می‌رسد تعلل و ادامه پرتاب توپ آیین‌نامه تلفن اینترنتی از زمین این سازمان به سازمان دیگر، چیزی جز اجازه ادامه فعالیت به قاچاقچیان همیشه فعال این حوزه نخواهد بود که زیان‌های مالی آن نه تنها متوجه شرکت مخابرات است؛ بلکه تمام کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه‌های سوءاستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه‌های واقعی و پنهان مخالفت‌های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده‌برداری کنند.
ارسال نظر