یک گام به جلو

بازار دیجیتال- سال گذشته را می‌توان به نسبت سال‌های پیش از آن، سالی خوبی برای طرح نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دانست چرا که به نظر می‌رسد این طرح توانسته است یک گام فراتر رفته و از بن‌بستی که در آن گرفتار شده بود، ‌خارج شود.

این نظام توانست بعد از سال‌ها تلاش و بارها تدوین شدن،‌ سال‌جاری، یک مصوبه دولت را از آن خود کند و از دور تسلسل خارج و به یک عرصه جدید وارد شود.

فاز اول

نظام جامع مصوب دولت

در این سند تصویبی، در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، ۲۹ راهبرد اساسی و ۱۳۳ راهکار دیده شده که برای هر یک از راهکارهای ارائه شده نیز تعدادی اقدام عملی پیش‌بینی شده و مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی دسته‌بندی شده است، البته مواردی نیز مربوط به قوه‌قضائیه و مقننه می‌شود.

«شهروندان ایرانی‌، اسلامی»، «منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه»، «صنعت فن‌آوری اطلاعات»، «کسب‌و‌کار»، «دولت» و «تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی»، هفت محور استراتژیک مشخص شده در این سند هستند.

«توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای الکترونیکی»، «فراهم آوردن فرصت عادلانه برای همه شهروندان»، «‌‌افزایش آگاهی عمومی»،‌ «ایجاد امنیت جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی» و «سازماندهی مشاغل و توسعه تشکل‌های صنفی، ‌علمی و مهندسی در حوزه IT» از جمله راهبردهای پیش‌بینی شده در این سند است.

از دیگر راهبردهای مهم پیش‌بینی شده در سند تصویبی دولت می‌توان به «‌تشویق،‌ ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزه فن‌آوری اطلاعات»، «ایجاد بازار رقابتی کسب و کار برای تولید‌کنندگان کالا و خدمات در حوزه فن‌آوری اطلاعات»، «چابک‌‌سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از IT»‌، «شفاف‌سازی و قابلیت اعتماد جامعه به کسب‌و‌کار الکترونیکی»‌، «استقرار نظام امنیت فضای تبادل الکترونیکی تبادل اطلاعات کشور» و «گسترش همکاری و تعامل با کشور‌های جهان در حوزه فن‌آوری اطلاعات» اشاره کرد.

اما در این سند ۱۳۳ راهکار برای پیشبرد اهداف مورد‌نظر دیده شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترنیکی»، «صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی»، «وضع قوانین مورد‌نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص» و «فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فن‌آوری اطلاعات» اشاره کرد.

«تقویت سیستم آموزش مبتنی‌بر فن‌آوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها»، «تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فن‌آوری اطلاعات»، «حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT» و «وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فن‌آوری اطلاعات» نیز، برخی دیگر از راهکارها دیده شده در نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است.

شاخص‌های کلیدی موفقیت IT در کشور از دیگر بخش‌های مصوبه دولت است که از آن جمله می‌توان به «ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فن‌آوری اطلاعات»، «تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی»، «استاندارد‌سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی» و «حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT» اشاره کرد.

«افزایش کیفیت و کمی دانش فنی در این حوزه»‌، «ایجاد نظام انگیزشی برای حفظ نیروهای متخصص کشور» و «هدایت سرمایه‌گذاری‌ها از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش پایه» نیز، شاخص‌های کلیدی دیگری است که برای موفقیت در این حوزه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.

«رهبری و هدایت توسعه فن‌آوری اطلاعات از بالا»، «همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها»، «آموزش و فرهنگ‌سازی کارکنان و شهروندان»، «استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها»، «درگیر کردن ذی‌نفعان در توسعه IT» و «ایجاد ضوابط، مقررات و قوانین مناسب»، از جمله الزامات اجرایی برای عملیاتی شدن این سند محسوب می‌شود.

آغاز تدوین فاز دوم

به گفته مدیر کل دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات،‌ سند تصویبی دولت فاز اول نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور بوده و تدوین فاز دوم نیز آغاز شده است. قرار است در فاز دوم این سند که به گفته کارشناسان‌، هزینه بیشتری را نسبت به تدوین فاز اول خواهد داشت،‌ برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور تهیه شود.

«اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی»‌، «متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات مذکور» و «شاخص‌های ارزیابی اقدامات» از جمله بخش‌های فاز دوم این نظام خواهد بود که توسط کمیته‌ای متشکل از استادان دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه ICT تهیه خواهد شد.

به گفته علی ناصری، مدیرکل دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات، تدوین فاز دوم، شش ماه به طول خواهد انجامید که اگر عملی شود، با توجه به روند تدوین فاز اول، یک رکود در مراحل تدوین این نظام محسوب خواهد شد.

ادامه موازی‌کاری‌ها

به نظر می‌رسد بعد از مصوب دولت،‌ تب جدیدی برای تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات در کشور ایجاد شده و نهادهای دیگری نیز به دنبال کسب افتخار تدوین این نظام هستند.

دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، یکی از این نهاد‌ها است که گفته می‌شود با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه‌ها و سندهای چشم‌انداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه‌های اقدام یا پروژه‌های پیشتاز ICT و ساختار نهاد راهبری ICT را می‌خواهد مشخص کند.

به گفته مسوولان این دستگاه،‌ پروژه تدوین برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات ایران (ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاست‌ها و راهبردهای ملی در حال اجرا و تکمیل است.

این پروژه که به تکفای ۲ موسوم بوده و چند هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت در یک همایش سه‌روزه و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته قرار است،‌ ضمن مروری بر فعالیت‌های انجام شده، وضعیت موجود کشور و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

گفته می‌شود برای اجرای این پروژه ۵ مرحله شامل آماده‌سازی (فاز صفر)، مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامه‌های اقدام یا پروژه‌های پیشتاز (فاز سه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار) تعریف شده است.

به گفته دست‌اندرکاران اجرای تکفا ۲‌، تاکنون به صورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز بر روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش‌هایی از فاز سه و چهار نیز به صورت همزمان در حال انجام است که بر‌اساس زمانبندی انجام شده، پایان سال‌جاری، ‌تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور از دیدگاه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نهایی خواهد شد که البته تا تنظیم این گزارش هیچ خبری از پیشرفت فازهای گفته شده منعکس نشده است.

مسوولان شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در حالی خبر از اجرای این پروژه می‌دهند که پروژه تکفا ۲ از سال گذشته توسط شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری و شرکت EPC به عنوان مشاوران خارجی آغاز شده بود و پس از تغییر دولت و مطرح شدن بحث ادغام شوراها متوقف شده بود.

حتی کار تا جایی پیشرفته بود که طرف خارجی، پایان آبان ماه سال گذشته را به عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مشکلاتش با مجری پروژه به منظور دریافت بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام‌شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه (شرکت Price Waterhouse Coopers) رسیده و هم مورد قبول کارفرما هم قرار تعیین کرده بود.

در حالی که برخی آگاهان معتقدند، عامل اصلی این توقف، حد‌اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود، اما این شرکت یکبار دیگر به عنوان مجری انتخاب و مقرر شده که کار را به پایان برساند.

نظام جامع از آغاز تاکنون

اما مصوبه دولت و همچنین تکفا ۲ تنها تلاش‌ها برای تدوین نظام‌ جامع فن‌آوری اطلاعات در کشور نبوده و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دفتر همکاری‌های فن‌آوری، شورای‌عالی فن‌آوری اطلاعات ازجمله سازمان‌هایی هستند که طی مدت نه سال گذشته، برای تدوین این نظام تلاش کرده‌اند.

تلاش‌های که اگر‌چه در برخی از موارد منجر به تهیه سندی نیز شده است، اما مورد استفاده قرار نگرفت.

برای آشنایی بیشتر با روند اقدامات صورت گرفته در هشت سال گذشته برای تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، طی گزارشی به بررسی تلاش‌های انجام شده و نتایج حاصل از این تلاش‌ها پرداخته‌ایم.

سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند، به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.

در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر‌یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تحدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.

در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.

در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد‌ بررسی قرار گرفته است.

تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور تلاش کند.

اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای‌عالی فن‌آوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است، اما سال ۸۴ را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فن‌آوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فن‌آوری اطلاعات توسط شورای عالی فن‌آوری اطلاعات اشاره کرد.

دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارائه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهادهایی را ارائه کرده است.

آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT بند «ح» ماده ۳ قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فن‌آوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «۵» ماده ۴ همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فن‌آوری اطلاعات گذاشته است.

از آن‌جایی که شورای‌عالی فن‌آوری اطلاعات در سال ۸۳ تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک‌سال با صرف هزینه‌ای در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰‌میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فن‌آوری اطلاعات را ۲۷ خردادماه ۸۴ ارائه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارائه کرد.

پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه ۸۰ صفحه‌ای ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است. همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.

حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد‌نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.

تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فن‌آوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فن‌آوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.

در عین حال، مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فن‌آوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.

سال ۸۷ سالی مهم برای نظام جامع

اگرچه نظام جامع فن‌آوری اطلاعات در سال گذشته یک گام به جلو برداشت، اما هنوز و بعد از گذشت چندین سال،‌ هیچ سند جامعی با قابلیت‌های اجرایی برای حوزه فن‌آوری اطلاعات در کشور وجود ندارد و به نظر می‌رسد که می‌بایست منتظر بمانیم تا در سال‌جاری برنده مسابقه تدوین نظام جامع معلوم شده و یکی از شوراهای عالی ادغامی «فن‌آوری اطلاعات» و یا «اطلاع‌رسانی»، ‌نظام جامعی را به متخصصان و کارشناسان ارائه کنند.