بودجه‌ شرکت‌های دولتی مخابرات و فن‌آوری اطلاعات در لایحه بودجه 1387

وضعیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۸۷ کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. به گزارش «ایسنا»، دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی، مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه پیرامون این موضوع دیده می‌شود را سودده شدن شرکت‌های مخابرات استانی دانست و افزود: با این وصف به نظر می‌رسد دولت اقدام ویژه‌ای را بدین منظور انجام نداده است، یعنی این سودده شدن ناشی از کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای واقعی نیست، بلکه احتمالا ناشی از تغییری است که در نحوه محاسبات ارتباطات بین شهری و بین اپراتوری برای جابه‌جایی درآمدها صورت گرفته است و برای اثبات این مدعا کافی است جمع کل درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها را در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با هم مقایسه کرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد - هزینه) خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی خود با بیان این مطلب که اطلاعات سند پشتیبان بیانگر زیان‌ده شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات است که می‌تواند ناشی از تغییر ماموریت‌های این شرکت باشد، افزود: سند ضمیمه پشتیبان بودجه شرکت‌های دولتی با عنوان «مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک محصول» می‌توانست معیارها و شاخص‌های قابل بررسی و نظارت عملیاتی شرکت‌ها را در خود جای دهد. لکن در این سند اشتباهاتی وجود دارد، ضمن این‌که شاخص‌های ارائه شده هم در بسیاری موارد شفاف نیستند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فن‌آوری از مبلغ ۶۸۸میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ با بیش از ۵۸۰درصد افزایش به ۴۶۹۰میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته که به نظر می‌رسد افزایش مزبور ناشی از اعمال ۴۰درصد «سود ویژه» است که این اصطلاح با این کیفیت سابقه‌ای در قوانین بودجه نداشته و پدیده‌ای نوین در قانون بودجه امسال است و تاکنون مفهوم دقیق آن از سوی هیات دولت شکافته نشده و نیز معلوم نیست که چه تفسیری از این عنوان وجود دارد، لکن آنچه مسلم است اخذ سودی با این عنوان از تمامی شرکت‌های دولتی در عمل تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، به این صورت که اولا بار سنگینی بر دوش شرکت‌های دولتی تحمیل خواهد کرد که غالبا در آستانه زیان دیدگی قرار دارند و چنین تکلیف مالی سنگین آنها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد، و ثانیا اخذ سود ویژه از شرکت‌های دولتی سبب می‌شود که این سود یکی از نقاط اتکای درآمدی دولت تلقی شود و این امر واگذاری آنها را به بخش‌خصوصی براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عملا با مانع جدی مواجه خواهد ساخت.