گوشی ‌ارزان می‌شود؟

م.ر.بهنام رئوف

سرانجام و با تصویب کاهش ۳۵‌درصدی تعرفه واردات تلفن همراه‌، تراژدی بازار بی‌سر و سامان این وسیله ارتباطی ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. اردیبهشت ماه سال ۸۵ وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا را از ۴ به ۶۰‌درصد افزایش داد و بازار تلفن همراه را با حوادث جدیدی مواجه ساخت. رویکردها و اتفاقاتی که از همان بدو شروع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، واردکنندگان قانونی، نمایندگان مجلس و مصرف‌کنندگان قرار گرفت و موجی از انتقادات را روانه ساختمان سیمانی خیابان سمیه کرد.

با افزایش ۵۶‌درصدی تعرفه واردات همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت تمام شده گوشی‌های گارانتی دار افزایش یافت و این اتفاق درست در هنگامی‌رخ داد که بازار تلفن همراه با بیش از ۷‌میلیون متقاضی سیم کارت به دست، روبه‌رو بود.

به دنبال این افزایش قیمت‌ها فعالیت قاچاقچیان لوازم خانگی که تا به آن زمان، سهمی‌از بازار گوشی تلفن همراه نداشتند، افزایش پیدا کرد و به جایی رسید که در ماه‌های اخیر بسیاری از واردکنندگان قانونی تلفن همراه دست از کار کشیده و هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه انجام نداده بودند.

البته افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی تنها معایب افزایش تعرفه واردات نبود. به باور بسیاری از کارشناسان افزایش حجم کالاهای قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کاهش یابد. هرچند که این مساله بعدها با ارائه آماری از سوی گمرکات کشور تکذیب و اظهار شد که درآمد دولت نسبت به دوره قبل، افزایش هم داشته است، اما بررسی آمارهای منتشر شده گواه یک فاجعه دیگر نیز بود.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و نیز گفت‌و‌گوهای صورت گرفته از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار در زمان به‌کارگیری طرح رجیستری از ۹‌میلیون سیم کارت واگذار شده از سوی اپراتورها و پیمانکاران فعال در سال ۸۵ تنها یک و نیم‌میلیون گوشی به صورت قانونی با اخذ تعرفه گمرکی و ثبت رجیستری وارد کشور شده است.

این آمار اما در سال ۸۶ و با حذف طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسیاری در جریان این طرح روبه‌رو شده بود، افزایش بیشتری یافت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران گمرک، اخذ تعرفه‌ای متعادل‌تر از ۶۰‌درصد در حالی که میزان تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته بود می‌توانست درآمد دولت را بیشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزایش دهد، اما عدم نظارت نهادهای مسوول در بخش کنترل کالای قاچاق، بسیاری از برنامه‌های دولت را نقش بر آب کرد.

بازار تلفن همراه اما از آغاز سال ۸۶ با اتفاق جدید دیگری نیز روبه‌رو بود. ظهور و عرضه گوشی‌های بسیار ارزان قیمت چینی با امکانات بسیار گسترده اما بی‌کیفیت و بدون گارانتی، این بار جای اندک گوشی‌های تولید شده ایرانی را تنگ کرده بود.

به باور بسیاری از کارشناسان و فروشندگان بازار بازگشت گوشی‌های دست دوم و ری مارک شده در کنار گوشی‌های ارزان قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازه‌ها از دیگر مشکلاتی بود که حمایت‌کنندگان از تولید‌کنندگان داخلی برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده بودند.

هرچند که مشکلات پدیده آمده در بازار تلفن همراه کشور با افزایش تعرفه واردات به بهانه تولید و استفاده از پتانسل بازار مصرفی گوشی تلفن همراه در کشور و کشورهای همسایه صورت گرفته بود، اما طی یک سال و نیم گذشته و با وجود امضا تفاهم‌نامه‌های مختلف از سوی مردان وزارت صنایع و معادن با برخی از تولیدکنندگانی که تا به حال تجربه‌ای در بخش تولید کالاهای‌های تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از گوشی‌های ایرانی بی‌بهره ماند و از تولید ۶‌میلیون گوشی پیش‌بینی شده خبری نبود.

در این بین تنها سه شرکت داخلی توانستند در مجموع کمتر از یک‌میلیون گوشی آن هم با مونتاژ روانه بازار کنند که آن هم با عدم استقبال از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی روبه‌رو شده بود. از سوی دیگر تعرفه واردات CKD و SKD نیز صرفه اقتصادی در بخش تولید گوشی را برای تولید‌کنندگان داخلی از بین برده بود.

زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات آغاز شد. از زمستان گذشته بسیاری از مسوولان صنفی و نمایندگان مارک‌های مطرح در جلسات مختلف با مدیران و تصمیم گیران وزارت صنایع و معادن درخواست تجدید نظر در تعرفه واردات را داشتند.

درست از همان زمان بود که هر هفته بازار تلفن همراه و در کنار آن رسانه‌های ارتباط جمعی با شایعات و حدس و گمان‌های بسیاری پیرامون تعرفه جدید واردات

تلفن همراه روبه‌رو می‌شدند. اما سرانجام و با پذیرش طرح شکست تولید گوشی، روز گذشته تعرفه واردات تلفن همراه از ۶۰‌درصد به ۲۵‌درصد کاهش یافت.

بر همین اساس کمیسیون ماده یک تعرفه ۲۵‌درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی.‌بی.‌یو تصویب کرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می‌گذراند.

به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن همراه به‌ترتیب ۵/۲۲و ۴‌درصد خواهد شد. این در حالی است که تعرفه‌های فوق تاکنون ۵۴ و ۶‌درصد بوده است.