تجارت الکترونیک هنوز در ابتدای راه

سونیتا سراب‌پور

دیگر آن زمان گذشته است که تجار و بازرگانان برای انجام معاملات خود، راه پرپیچ‌وخم جاده ابریشم را در پی می‌گرفتند و در این راه نیز متحمل خطرات و ضررهای زیادی می‌شدند. امروزه پیشرفت تکنولوژی همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است که کار و تجارت نیز در این وادی بیشترین تغییرات را پذیرفته‌ است.

در کشورهای پیشرفته دنیا کمتر کسی را می‌توان یافت که از طریق سنتی دست به تجارت و معامله بزند، چرا که در حال حاضر تمامی بازرگانان رو به تجارت آن هم از نوع الکترونیکی آن آورده‌اند.

تجارت الکترونیک طی سالیان اخیر، انقلاب عظیمی را در صنعت و تجارت دنیا به وجود آورده است، تا آنجا که بسیاری از کارشناسان این انقلاب را همپای انقلاب صنعتی دانسته‌اند. تجارت الکترونیک (ElectronicCommerce) که عموما به شکل E.Commerce نیز شناخته می‌شود، شامل خرید و فروش محصولات یا خدمات از طریق سیستم‌های الکترونیکی مانند: اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری است. در کل می‌توان گفت تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن کشورها در عرضه اقتصادی جهانی نخواهد داشت.

تجارت الکترونیک در جهان امروز

ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سال‌‌های اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است، گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است تا آنجا که پیش‌بینی‌های به عمل آمده گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو خواهد شد. براساس آخرین آمار به دست آمده توسط سازمان آنکتاد، ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۰۶ در دنیا ۱/۸تریلیون دلار ذکر شده است که حدود ۶۴درصد آن به روش سنتی و ۳۶درصد از این درآمد از طریق الکترونیک به دست آمده است. در حال حاضر بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان در اختیار کشور آمریکا است. این کشور با درآمدی در حدود ۵/۳تریلیون دلار در این زمینه پیشتاز کشورهای دیگر است.

بعد از آمریکا کشورهای اروپایی با درآمدی در حدود ۶/۱تریلیون دلار و کشورهای آسیا- اقیانوسیه با درآمدی در حدود ۵/۱تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

براساس آمارهای آنکتاد استفاده از تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه از کل تجارت آنها، برای فروش آنلاین شرکت‌ها ۴۰درصد، خرید آنلاین شرکت‌ها تا حدود ۳۷درصد و توزیع شرکت‌ها تا ۹درصد است.

اما در خصوص میزان تجارت الکترونیک در کشورمان، مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک با برآورد میزان تجارت کشور در بخش الکترونیک به میزان ۱۰۰میلیارد تومان اظهار کرده است: ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیک در کشور تا نیمه امسال رقمی معادل ۵۰۰میلیارد ریال را نشان داده است.

راه‌اندازی و گسترش تجارت الکترونیک در کشور ما با موانع و چالش‌هایی نظیر فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی، کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه و.. روبه‌رو است.

عبدالکریم نعناکار، معاون دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، در مورد وضعیت حال حاضر تجارت الکترونیک در کشور می‌گوید: اگرچه آنچه در کشور ما به عنوان تجارت الکترونیک در حال وقوع است، با دنیا بسیار متفاوت نشان می‌دهد، اما روند رشد کشور در این بخش از تجارت قابل توجه است. به نحوی که در سطح فروش کالا و خدمات به مردم از سال ۸۴ به این طرف سالانه رشد ۵/۲درصدی را شاهد بوده‌ایم. وی در ادامه می‌گوید: «همان‌طور که می‌‌دانید تا وقتی که قوانین مدون و زیرساخت‌های لازم در این زمینه وجود نداشته باشد، نباید انتظار گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را داشت».

نعناکار در ادامه در مورد آمار رشد تجارت الکترونیکی در کشور اظهار می‌دارد: «در ایران به دلیل اینکه قبل از شروع به کار شورای تجارت الکترونیکی و تصویب تشکیل مراکز رشد امنیتی کشور، تجارت الکترونیک به شکل قانونی صورت نمی‌گرفت، قطعا آمار رسمی نیز در زمینه بهره‌گیری ایران در تجارت الکترونیک وجود نداشت، اما هم‌اکنون پروژه‌هایی تعریف شده که میزان استفاده از تجارت الکترونیکی را در کشور معین می‌سازد. وی در ادامه مهم‌ترین راهبردهای تجارت الکترونیکی را در کشور آموزش و آگاه‌سازی افراد عنوان کرد و افزود: «خوشبختانه در زمینه آموزش و آگاه‌سازی، مراکز آموزش عالی و سازمان مدیریت گام‌های موثری را برداشته‌اند. تا آنجا که تعدادی از دانشگاه‌های معتبر در سطح کشور نظیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خواجه‌نصیر، دانشگاه قم به صورت نیمه‌حضوری اقدام به برگزاری کلاس‌های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک کرده‌اند. در کل می‌توان گفت با انجام آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب در میان نیروهای انسانی سازمان‌ها و ادارات نیمی از راه طی شده است».

اما یکی از ارکان اساسی تجارت الکترونیک که به فعالیت‌های افراد مشروعیت لازم می‌بخشد، گواهی دیجیتال یا همان امضای دیجیتالی است. گواهی دیجیتال در حقیقت سندی است که توسط یک مرکز قابل اعتماد صادر و امضا می‌شود. در زبان ساده گواهی دیجیتال همان شناسنامه مجازی است که هویت افراد را برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می‌کند. برای صدور این گواهی باید مرکزی وجود داشته باشد که افراد با مراجعه به آن و دادن درخواست، گواهی خود را دریافت کنند. براساس بند ۶ ماده ۳ سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی، هیات وزیران ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی را برای ایجاد اعتماد و فعالیت در محیط الکترونیکی و افزایش امنیت در مبادلات الکترونیکی را در مردادماه سال ۸۱ تصویب کردند. اما با وجود گذشت ۵سال از زمان تصویب آن در کشور هنوز این طرح به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

به اعتقاد برخی کارشناسان عدم آشنایی با مقوله تجارت الکترونیک و به طور کل دانش IT در کشور، نبود نرم‌افزارهای موردنیاز برای اجرای این پروژه و شرایط تحریم کشور را از دلایل اصلی این تاخیر عنوان کرده‌اند. اما نعناکار از مراحل پایانی صدور گواهینامه دیجیتالی خبر می‌دهد و می‌گوید: «کارهای اصلی این گواهینامه مثل راه‌اندازی صدور گواهینامه نمونه توسط مرکز گواهی دیجیتال که تابع وزارت بازرگانی بوده، به انجام رسیده است.

وی در ادامه می‌افزاید: زیرساخت‌های فنی و امنیتی این گواهی به زودی کلید می‌خورد و در کل می‌توان گفت که این پروژه تا ماه‌های آینده قابل اجرا خواهد بود و تمامی تجار و بازرگانان می‌توانند با ارائه درخواست به این مرکز، گواهی دیجیتالی خود را دریافت کنند.جدا از موارد ذکر شده بانک‌ها هم می‌توانند در گسترش تجارت الکترونیک در کشور موثر باشند. بانکداری الکترونیک شامل انجام تمامی فرآیندهای مالی بانک‌ها از طریق مبادله الکترونیکی داده‌ها است. بانکداری الکترونیک، ارائه خدمات به مشتریان را سرعت بخشیده و عملیات بانکی از این طریق با دقت بیشتری انجام می‌پذیرد.

به گفته نعناکار بانک‌ها با توجه به نیاز خود در این حوزه همکاری‌های لازم را انجام داده‌اند. در کل می‌توان گفت: بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و در‌حال‌حاضر بانک‌ها از لحاظ فنی آمادگی لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان خود دارند که از این خدمات می‌توان به خدمات تلفن بانک پرداخت قبوض از طریق اینترنت، خدمات همراه بانک و ... اشاره کرد.

در همین زمینه مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی میزان فروش کالا و خدمات شامل تراکنش‌های بانکی در سال ۸۴ را بالغ بر ۴۰میلیارد ریال برآورد کرده که این رقم در سال ۸۵، ۱۰۰میلیارد ریال و دو برابر و نیم بیشتر از سال قبل آن بوده است.

پدیده تجارت الکترونیک از ضروریات تجارت در قرن ۲۱ محسوب می‌شود.

بنابراین برای استفاده از این فن‌آوری‌های نوین لازم است کشور عوامل محیطی را به عنوان زیر بنای امر توسعه صادرات مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

به نظر بسیاری از کارشناسان تجارت الکترونیکی نیاز به قوانین نوین دارد که بعضی از آنها چک الکترونیکی، صدور مجوز الکترونیکی و ... است.

در این راستا مذاکراتی در حال انجام است که با توجه به حجم بالای لایحه تجارت الکترونیکی در کشور قطعا در مجلس فعلی به تصویب نخواهد رسید.