به گفته معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ICT، در قانون جامع ارتباطات کشور نقش بخش دولتی و حاکمیتی در رابطه با بخش‌های مختلف ارتباطاتی به ویژه بخش‌خصوصی و اپراتورها و مسائل حقوقی و قانونی پیش‌بینی شده است. کمال محامدپور، سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لایحه قانون جامع ارتباطات کشور یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات بود که بعد از گذراندن مراحل اداری و بررسی‌های لازم برای تصویب به هیات دولت تقدیم شد.

معاون آموزش و پژوهش وزارت ICT با بیان این که همه کشورها یک قانون جامع در حوزه ارتباطات و مخابرات دارند، اظهار کرد: در این قانون اشاره شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش ارتباطات خصوصی و یا دولتی باید هماهنگ‌کننده بوده و قوانین را تدوین کند و یا این که روش کار سازمان و وزارتICT در ارتباط با بخش‌های مخابراتی چگونه باید باشد.

او همچنین درباره سند توسعه فناوری اطلاعات گفت: بنا بود این سند تا پایان نیمه اول سال جاری تکمیل و به هیات دولت ارسال شود که فاز اول ، دوم و سوم این سند آماده و به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT تحویل داده شده و به نظر می‌آید این طرح توسط معاونت مربوطه به هیات دولت ارسال شده است.

وی گفت: چگونگی انجام برنامه‌های عملیاتی برای توسعه فناوری اطلاعات و نقش نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی در این زمینه و این که توسعه فناوری اطلاعات به چه میزانی انجام شده و به کار گرفته شود از مواردی است که در این سند به آن توجه شده است.