مریم عسگری

مشکلات ناشی از نوسانات مداوم نرخ ارز و ... اگر چه بر کسب و کار فعالان صنوف مختلف و از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال اثر گذاشته و سرمایه آنها را در معرض خطر قرار داده است، اما مشکلات بیشتری را پیش پای گروه مصرف‌کننده قرار داده است. گروهی که اگر چه نهادهایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتحادیه فناوران رایانه و تعداد محدودی انجمن مانند انجمن‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وظیفه حمایت از آنها و جلوگیری از اجحاف در حق آنها را به عهده دارند، اما این نهادهای حامی گویا درگیر مشکلاتی دیگر بوده و در نتیجه توجه چندانی به مشکلات گروه مصرف‌کننده ندارند.

به همین دلیل این گروه طی ماه‌های اخیر بیش از سایر گروه‌ها (واردکننده و عرضه‌کننده) بار مشکلات وارداتی و داخلی را روی دوش حس کرده و ناچارند با شرایط کنار بیایند. چون چاره‌ای جز این ندارند!

این موضوع باعث شده است که این سوال نزد مصرف‌کنندگان و همچنین برخی کارشناسان پیش آید که به واقع مسوول رسیدگی به مشکلات این گروه و همچنین کنترل و نظارت بر روند قیمت‌ها در بازار و مسائل این چنینی به عهده چه سازمان،ارگان یا انجمنی است. به همین دلیل ما در این گزارش ضمن بررسی مشکلات خریداران بازار کامپیوتر در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم. اگر شما هم درگیر این موضوع هستید این گزارش را بخوانید:

مشکلات خریداران کالاهای کامپیوتری

طی یکسال اخیر و با نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار کامپیوتر، خریداران با مشکل بزرگی مواجه شدند که آن رشد مداوم قیمت‌ها در بازار است.

این اتفاق که از حدود شش ماه قبل و با رسیدن نرخ دلار به رقم بالای سه هزار تومان بیش از قبل به چشم آمد اعتراضات بسیاری را در پی داشت که البته نتیجه‌ای هم در بر نداشت. چرا که واردکنندگان و فروشندگان دلایل بیشماری را برای رشد قیمت‌ها مطرح کرده و همچنین عدم توجه جدی سازمان‌های مربوطه به بحث قیمت‌گذاری روی کالاهای بازار کامپیوتر این تصور را نزد خریداران ایجاد کرد که چاره‌ای جز قبول این شرایط نداشته و باید با خواست فروشنده کنار بیایند!

فروشندگانی که برخی از آنها با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده قیمت کالاها را به بهانه‌هایی چون، کمبود موجودی، افزایش هزینه‌های جانبی و... بیش از آنچه باید افزایش داده‌اند و در پاسخ به اعتراض خریداران تنها به جمله «می‌خواهی بخر، نمی‌خواهی نخر» بسنده می‌کنند. گروهی نیز شانتاژ کرده و وضعیت بازار را وخیم تر از آنچه به واقع هست نشان داده و این تصور را نزد خریدار به وجود می‌آورند که در آینده نزدیک کالایی برای عرضه در بازار وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها سر به فلک می‌گذارد!

خریداران با اعتراض به این موارد می‌گویند، متاسفانه اینها ناشی از بی‌توجهی اتحادیه و سازمانی است که وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارد. مجید رضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در این باره به «دنیای اقتصاد»اعلام کرد، این موضوع مهمی است که درصد رشد قیمت‌ها در بازار از ضرایب رشد نرخ دلار بیشتر است و این نشانه خوبی برای بازار نیست.

وی افزود: اتفاقات اخیر بیش از همه به ضرر مصرف‌کننده است.چرا که مصرف‌کننده باید کالای گران تحریمی را با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه هست خریداری کند و در ضمن از خدمات پس از فروش واقعی بی‌بهره باشد. به گفته وی، این به معنی محرومیت از سرمایه و ثروت ملی است.

محمد رونقی که برای خرید لپ‌تاپ به بازار کامپیوتر پایتخت مراجعه کرده است در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده است، اگر چه برای خریدار قابل قبول نیست که کالایی که فروشنده سال قبل با دلار یک هزار و ۲۰۰ تومان یا نهایتا یک هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده است را حالا با نرخ سه هزار تومان به بالا محاسبه و به فروش برساند گفت: البته ای کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. چرا که فروشندگان به همین سود دو برابری هم اکتفا نکرده و به بهانه‌هایی چون کاهش موجودی، افزایش هزینه‌های جانبی و... قیمت‌ها را افزایش بیشتری می‌دهند.خریدار هم چاره‌ای جز پذیرش ندارد.

یکی دیگر از خریداران لپ‌تاپ هم در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، قیمت‌ها بیش از درصد نوسانات نرخ ارز گران شده است. به عنوان مثال یک مدل لپ‌تاپ را در بازار با قیمتی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند در حالی که نرخ دلار آن در حدود ۵۰۰ دلار است.وقتی از اضافه قیمت می‌پرسیم فروشنده در پاسخ می‌گوید «هزینه جانبی را چه کسی باید تامین کند؟ نمی توانیم این هزینه‌ها را از جیب خود بدهیم و...»

علاوه بر اینها ارائه خدمات پس از فروش نامطلوب و همچنین رشد عرضه کالاهایی با گارانتی‌های بی‌نام و نشان و جعلی، رشد عرضه کالاهای بی‌کیفیت و سوءاستفاده از بی‌اطلاعی خریدار در مورد حق و حقوق خود و... از سایر مشکلات خریداران بازار کامپیوتر است. مشکلاتی که بنا بر اعلام اتحادیه فناوران رایانه استان تهران شکایات زیادی در رابطه با آنها به اتحادیه می‌شود و اتحادیه هم تا حد توان درصدد رسیدگی به آنها بر می‌آید. اما این رسیدگی و بررسی‌ها رضایت خاطر خریدار را در پی نداشته است!

پاسخ سازمان‌های مسوول

اگر چه اتحادیه صنف رایانه استان تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است که مسوولیتی در قبال کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مسوولیت کنترل قیمت‌ها در بازار را به عهده دارد، اما این سازمان چنین موضوعی را رد کرده است. بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روند قیمت‌ها در بازار را میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و این سازمان مسوول رسیدگی به شکایاتی است که از طریق شماره تلفن ۱۲۴ در رابطه با گران‌فروشی یا سایر تخلفات می‌شود!

روابط عمومی انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم پاسخ به موضوع را به روزهای آتی و پس از برگزاری جلساتی که در این رابطه برگزار شده است، موکول کرد.

میر مهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران هم با بیان این مطلب که اتحادیه هیچ مسوولیتی در رابطه با کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما به شکایت رسیده به اتحادیه رسیدگی می‌کنیم و همچنین مواردی که به سازمان حمایت گزارش شده است به اتحادیه ارجاع می‌شود.پس افراد شاکی می‌توانند شکایت خود را در سایت اتحادیه یا از طریق شماره ۱۲۴ به سازمان حمایت گزارش کند.

آمار شکایات ثبت شده

هرچند با وجود تلاش‌های فراوان موفق به دریافت آمار ثبت شکایت از کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشدیم اما اتحادیه فناوران رایانه استان تهران به «دنیای اقتصاد»اعلام کرد که آمار ثبتی در سازمان حمایت نیز به اتحادیه ارجاع می‌شود. براساس اعلام رییس این اتحادیه تعداد شکایاتی که بابت‌گران‌فروشی ثبت شده است در مقایسه با شکایاتی که بابت خدمات پس از فروش صورت گرفته است بسیار ناچیز است. به طوری‌که تعداد شکایات ثبتی در رابطه با گران فروشی در بازار کامپیوتر حدود ۲۰ مورد در سال ۹۱ است.

ولی شکایات ثبتی در رابطه با خدمات پس از فروش در بازار لپ‌تاپ و تبلت به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده است.

وی افزود: البته میزان شکایت بیش از این تعداد است. اما معمولا بیشتر شکایت‌ها مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و گران قیمت است و شکایت در مورد کالاهایی نظیر حافظه فلش، هارد و... صورت نمی‌گیرد.