گران‌فروشی به بهانه درج شبنم تخلف است
دنیای‌اقتصاد- هیچ فروشنده‌ای حق ندارد به بهانه نصب برچسب شبنم کالاها را گران‌تر بفروشد و ما با این موضوع به شدت برخورد می‌کنیم.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این اقدام تخلف است و بارکد شبنم به هیچ وجه هزینه‌ای بر دوش فروشندگان نمی‌گذارد. پس فروشندگان به هیچ وجه حق ندارند بابت جبران هزینه‌های نصب برچسب قیمت‌ها را افزایش دهند.
مجتبی فرمهینی فراهانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر سر مبارزه با جعل کالاهای تولید داخل، با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان توانمند کشور از وجود کالای جعلی و مشابه با کالای معتبر و سواستفاده از برندهای برتر توسط جاعلان و کلاهبرداران گلایه‌مندند، گفت: همین مساله ما را بر آن داشت تا از تجربه موفق شبنم در بخش کالای وارداتی در مسیر مبارزه با کالای جعلی نیز استفاده کنیم.
در این مراسم که تفاهم‌نامه همکاری توسط محموداعلایی و محمد جعفری، مدیران عامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان امضا شد و دو طرف متعهد شدند که در زمینه استفاده از زیرساخت طرح شبنم برای تولیدکنندگان داخلی و ترغیب آنان به بهره‌گیری از این زیرساخت در مسیر مبارزه با جعل کالاهای تولیدی داخل و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین حفاظت از برندهای معتبر داخلی همکاری بهینه داشته باشند.
محمد جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کننده هم در این باره گفت، متاسفانه در حال حاضر تولیدکنندگان توانمند داخلی با وجود زحمات زیادی که در مسیر تولید محصول کیفی و برندسازی متحمل می‌شوند، اما دست آخر به واسطه کالاهای جعلی که به واسطه کلاهبرداران و جاعلان وارد بازار می‌شود، خسارت می‌بینند. در نتیجه انگیزه تولید محصول کیفی کاهش یافته و در نهایت مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
وی افزود: بارکد دوبعدی شبنم که شناسه‌ای منحصر به فرد است و امکان بازشناسی کالای اصل از کالای جعلی را فراهم می‌کند، راهکار مناسبی است تا با به کارگیری فناوری‌های نوین و به روز، راه را بر ورود و عرض اندام کالا‌های جعلی به بازار کشور ببندیم.
وی یادآور شد: طراحی برچسب شبنمی که روی کالای داخلی نصب می‌شود متمایز از شبنم‌های کالاهای وارداتی است و روی آن لوگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه بازرسی و نظارت مردمی و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درج شده است.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر هم در این نشست از آغاز مرحله سوم کدگذاری کالا تحت شبکه بازرسی و نظارت مردمی از ۱۵ دی ماه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون واحد کالا در کشور برچسب‌گذاری شده است که ۲۳۰میلیون از این رقم مربوط به کدگذاری کالا در مرحله واردات و ۷۰ میلیون مربوط به کدگذاری در سطح عرضه است. محمود اعلایی گفت: پروژه شبنم در حال حاضر ۱۲ هزار نفر همکار در قالب اپراتور، کارگزار و نصاب دارد و ۵ هزار واردکننده عضو سامانه شبنم هستند.
وی افزود: به‌‌رغم کم و کاستی‌هایی که در مسیر اجرای پروژه داشتیم، شبنم به خوبی پیش رفته است و اکنون در بخش برچسب گذاری کالاهای وارداتی پروژه به دوران بلوغ خود رسیده است و امیدواریم با بنیه تجربیات قبلی در بخش تولیدات داخلی هم با موفقیت پیشروی کنیم و بتوانیم در مسیر حمایت از تولیدکنندگان شریف داخلی و محصولات کیفی ایرانی گام برداریم.
وی افزود: در بسیاری از کشورها با هدف حمایت از برندهای برتر از این روند کد گذاری کالا که برای خریدار امکان تشخیص کالای اصل از جعلی را فراهم می‌کند استفاده می‌شود.
اعلایی گفت: با توجه به اجرای پایلوت موفق کدگذاری کالاهای داخلی که سه ماه پیش در استان آذربایجان غربی اجرا شد امروز با همکاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر کشور عملیاتی می‌شود.


وی در پاسخ به این سوال که تفکیک مسوولیت و وظایف بین اپراتورهای اجرای طرح شبنم چگونه است، گفت: هیچ تفکیک مسوولیتی در این رابطه وجود ندارد و ما سعی کرده‌ایم یک فضای رقابتی بین اپراتورها ایجاد کنیم، به صورتی که فعالان صنفی برای دریافت بارکد، قدرت انتخاب بین اپراتورهای مختلف داشته باشند و در این صورت اپراتوری که خدمات بهتر و سریع‌تری ارائه می‌دهد نیز مشخص می‌شود.