دنیای اقتصاد- بالاخره بعد از اما و اگرهای بسیار مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد. تقی پور وزیر معزول تا زمانی که سکان هدایت وزارت ارتباطات را برعهده داشت اجازه این تغییر را به شکل رسمی نداد هرچندگفته می‌شد این پژوهشگاه عملا در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

حالا با حضور نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات مشخص نیست که این تغییر و تحول با هماهنگی وی صورت گرفته یا خیر. برخی منابع حاکی از این است که نیکزاد همچنان به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات همه روزه در این وزارتخانه حضور پیدا می‌کند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران عملا بدون تکلیف باقی مانده بود که در نهایت به یکی از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شد. اما از سال گذشته و با راه‌اندازی مرکز شورای عالی فضای مجازی، دوباره توجه و بحث در خصوص سرنوشت این پژوهشگاه بالا گرفت. مسوولان این مرکز تازه تاسیس در اولین قدم از فعالیت این مرکز، به صورت غیر مستقیم اعلام کردند که قصد دارند از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بازوی تحقیقاتی خود استفاده کنند. اظهارنظری که همان زمان با مخالفت رضا تقی پور وزیر برکنار شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد. به باور بسیاری از کارشناسان حوزه آی‌تی این اظهار نظرها قدم‌های اولیه برای انتقال این مرکز با تمام بودجه و امکانات به شورای عالی فضای مجازی بود. اظهار نظری که پیوسته نه از سوی مسوولان این مرکز تایید و نه تکذیب می‌شد. اما حالا گویا با تغییرات عمده در وزارت ارتباطات و برکناری وزیر این وزارتخانه، مرکز ملی فضای مجازی با مصوبه شورای عالی اداری نسبت به انتقال این پژوهشگاه در زیرمجموعه خود اقدام کرده است و شنیده شده ظهر روز گذشته تابلوی این مرکز نیز جمع‌آوری شده است.

در مقابل این جابه جایی اما یک مقام مسوول در پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از دو ایراد قانونی در مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق این موسسه به مرکز ملی فضای مجازی خبر داده و اعلام کرده است که تغییرات موسسه باید با نظر شورای گسترش آموزش عالی و هیات امنای موسسه باشد.

این مقام مسوول در پژوهشگاه که به دلیل تغییرات احتمالی نخواست نامش‌ فاش شود، در توضیح این ایرادات گفت: موسسه بنا به ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. (ماده ۳ اساسنامه موسسه)

وی ادامه داد: براساس وظایف و اختیارات مطرح برای شورای گسترش آموزش عالی، جلوگیری از فعالیت تعلیق یا انحلال هریک از موسسات و واحدهای تابعه آنها که با مجوز شورای مذکور ایجاد شده‌اند در حیطه تصمیم‌گیری شورا است.

این مقام مسوول تاکید کرد: همچنین با مصوبه اخیر مجلس که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، هرگونه انفصال و ادغام تا پایان دولت باید با نظر مجلس انجام گیرد.