م.ر.بهنام رئوف

دو هفته پیش بود که رییس جمهور طی نامه‌ای

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات را به بهانه ادغام وزارتخانه‌اش به عنوان مشاور خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزید و به جای او علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را تا زمان ادغام این وزارتخانه به عنوان سرپرست انتخاب کرد. سرانجام یک سال گمانه زنی‌ها و شایعات و تکذیب‌ها پیرامون ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حقیقت پیوست و شمارش معکوس برای خاموش شدن چراغ‌های برج‌های سیدخندان آغاز شد. دکتر رضا تقی‌پور، هشتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صندلی خود را ترک کرد که حتی در مراسم تودیع خود حاضر نشد و همین امر باعث کنایه‌های آقای معاون اول و پررنگ شدن شایعات اختلافات او با هیات دولت شد.

تقی‌پور در کنار محمد عارف، وزرایی بودند که عمر کاری آنها در این وزارتخانه تنها سه سال بود. این بار اما تقی پور در حالی از سید خندان می‌رود که قرار است تابلوهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای همیشه از این محل جمع‌آوری شود. وزارتی که در زمان احمد معتمدی از پست، تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد.

با این حال تقی‌پور که شایعه ادغام وزارتش از یک سال پیش شنیده می‌شد و حتی در همان زمان نیز در کنار تکذیب این موضوع به دنبال رایزنی‌های گسترده با مجلسی‌ها و مطبوعاتی‌ها بود، همین یک ماه پیش میزبان وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو بود. شاید او در آن زمان حتی تصور هم نمی‌کرد که یک ماه بعد جانشین و سرپرست وزارتخانه‌اش خبر از کلید خوردن طرح ادغام وزارت مسکن، راه و ترابری، آی سی تی و یک وزارتخانه دیگر را به خبرنگاران حوزه‌اش بدهد. خبرنگارانی که در طول سه سال وزارت او حتی یک بار هم شاهد برگزاری یک نشست مطبوعاتی نبودند.

البته این موضوع یعنی ادغام چند وزارتخانه گویا در حال حاضر از دستور کار خارج شده است؛ چرا که محمود احمدی‌نژاد نیز چندی پیش و در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفته بود مجلس خواستار ادغام و کوچک‌سازی دولت است و ما هم به دنبال اجرای برنامه مجلس هستیم که اگر این امر توسط مجلس ملغی اعلام شود ما هم این موضوع را از دستور کار خارج می‌کنیم. او البته گفته بود که با خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در حوزه مخابرات و آغاز طرح خصوصی سازی پست و پست بانک عملا وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش یافته و به جایی رسیده است که می‌تواند در قالب یک سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری یا نهادی مربوط عمل کند.

علی نیکزاد هم در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی در تهران در گفت‌وگو با «فارس»، در پاسخ به این پرسش مبنی بر مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها باید با مصوبه مجلس باشد، گفت: ما تابع دولت و مجلس هستیم. وی خاطرنشان کرد: بالاخره ما سرباز نظام هستیم و دولت و مجلس هر تصمیمی بگیرند، تا آنجایی که نفس در جان ما باشد، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار خواهیم کرد. بر همین اساس هم گفته می‌شود که نیکزاد در دو هفته گذشته چندین بار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته است و با تدوین یک برنامه زمان بندی شده با معاونین این وزارتخانه جلساتی برگزار کرده است. جلساتی که اما با تصویب طرح جدید مجلس بی نتیجه بوده؛ چرا که نیکزاد باید از این وزارتخانه برود.

قانونی که عطف‌به ماسبق ‌شد

با تصویب طرح ممنوعیت ادغام‌ها و نیز منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر، در مفاد قانون مذکور آمده که این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

محمد سلیمانی، رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با تصویب نهایی طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به صورت قانونی به تصویب رسید. رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس افزود: در مفاد این قانون ذکر شده، این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر هم پیش از این، این طور برداشت می‌شد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، هم‌اکنون و با قید این بند، به صراحت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در برمی‌گیرد. با تصویب این قانون اکنون به نظر می‌رسد که نیکزاد باید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا شود مگر آن که رییس جمهور او را از وزارت راه و شهرسازی جدا کرده و بعد حکم جدیدی مبنی بر سرپرستی او بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کند. البته در طرح تصویب شده جدید مجلس به این نکته که سرانجام این وزارتخانه باید با وزارتخانه دیگری ادغام شود یا نشود اشاره‌ای نشده است در نتیجه به نظر می‌رسد که همچنان راه برای ادغام این وزارتخانه باز باشد.

وزارتخانه بیکار

نکته‌ای که اما به نظر می‌رسد هم اکنون در موضع‌گیری‌های صورت گرفته توسط افراد و جناح‌های مختلف مغفول مانده است، بحث کارآیی و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی است. وزارتی که هم اکنون و بعد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد وظیفه آنچنانی دیگری در قالب یک وزارتخانه نداشته باشد.

با شروع خصوصی‌سازی، شرکت مخابرات ایران که سال‌ها عمده‌ترین دلمشغولی و کار مانده در ذهن مردم از وزارت ارتباطات بود، در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و فارغ از حاشیه‌هایی که موضوع این گزارش نیست وارد بورس شد. در دل شرکت مخابرات ایران غول دیگری قرار داشت که در سال ۸۶ و بعد از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سایپا عنوان سومین بنگاه سودده اقتصادی کشور را به یدک می‌کشید. شرکت ارتباطات سیار ایران که مردم آن را با نام برند این شرکت یعنی همراه اول می‌شناسند هم از وزارت ارتباطات جدا شد. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هم که سودده نبود، به حکم خصوصی‌سازی از این وزارتخانه جدا شد و به دنبال سرنوشت خود رفت. عمده‌ترین بخش پول‌ساز باقیمانده در دست وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت بود که به واسطه برخی حساسیت‌ها این شرکت حاکمیتی شناخته شد و از مقوله خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی بانک هم داشت. پست‌بانک هم به شکلی عجیب و ظاهرا بدون اطلاع و هماهنگی‌ با وزیر ارتباطات خود به سمت خصوصی‌سازی رفت و بعد از کشمکش فراوان گویی انتقالش فعلا تا زمان انجام یکسری زیرساخت‌ها و تدوین قوانین و مقررات منتفی شده است. البته خصوصی سازی پست بانک به قولی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم قصد لاغرکردن دولت را داشت و ماجرای حذف و ادغام وزارتخانه و ایجاد وزارتخانه‌های جدید در دستور کار بود. وزارت ارتباطات هم کاندید ادغام در وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود؛ یعنی ادغام سه وزارتخانه در هم.

چندماهی از بحث خصوصی‌سازی و ادغام نگذشته بود و وزیر ارتباطات به دنبال بازسازی معاونان جدید و خدمات جدید بعد از خصوصی‌سازی بود که زمزمه‌های جدیدی آغاز شد. به موجب خصوصی‌سازی نهاد تازه‌ای با اختیارات جامعی متولد شده بود به نام شورای رقابت. قرار بود در مقوله خصوصی‌سازی شورای رقابت وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها و تنظیم بازار بعد از این تغییرات را بر عهده بگیرد. شورای رقابت در حالی‌که هنوز عرقش خشک نشده بود بخشی در دل وزارت ارتباطات توجهش را جلب کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جایی بود که شورای رقابت اعتقاد داشت در حال موازی کاری با ایشان بوده و باید به بخش کوچکی درون این شورا تبدیل شود. در نتیجه جنگ جدیدی برای وزارت ارتباطات آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. شورای رقابت، سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات را می‌خواهد. برای حرفش هم قانون و اختیاراتش را به میدان آورده است. لابی‌های سنگین از هر دو طرف دعوا آغاز شد. اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمی در دست نیست، اما ظاهرا شورای رقابت اعلام کرده سرانجام توانسته نظر رییس جمهور را برای جدا کردن رگولاتوری از وزارت ارتباطات جلب کند.

یک شورای جدید ‌آی سی تی

اما وزارت ارتباطاتی‌ها که فکر می‌کردند فقط با شورای رقابت طرف هستند به ناگاه با شورای جدیدالتاسیس دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی مواجه شدند. بر حسب اتفاق دبیر این شورا و رییس مرکز فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و رییس مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بود. اما در حالی‌که تصور می‌شد این انتصاب به حسن همکاری وزارت ارتباطات با یکی از معاونان سابق خود در شورای قدرتمند و تازه تاسیس فضای مجازی بینجامد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه به نوعی تقابل نیز انجامید. اختلافات در این قسمت هم شروع شد و سرانجام قرار شد که این شورا در همان محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل و از همان امکانات هم استفاده شود. از سوی دیگر و بر اساس وظایفی که بر عهده این شورا گذاشته شده است عملا دیگر کار خاصی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌ماند.