تاثیرات افزایش نرخ ارز بر قیمت پهنای باند
اینترنت گران، گرانتر میشود
براساس جدیدترین مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت، قرار است تنها تامینکننده پهنای باند در کشور بابت هر ۱ SMT معادل ۵۴ میلیون و ۸۲۶هزار و ۲۰۰تومان از شرکتهای توزیعکننده پهنای باند یا ISDP هزینه دریافت کند.
با ابلاغ این مصوبه، قیمت پهنای باند بینالملل از 37میلیون تومان به 54میلیون تومان میرسد. افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند به دلیل مشکلات ارزی، این روزها باعث نگرانی شرکتهای فعال در بخش خدمات اینترنتی مخصوصا شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت(adsl) شده است. اما تنها گروه نگران نسبت به این تصمیم جدید، فعالان بازار اینترنت نیستند.
کاربران نهایی نیز بخش دیگری از این حلقه نگرانی را تشکیل میدهند که با نهایی شدن این مصوبه با افزایش هزینههای خود در بخش خرید خدمات اینترنتی همراه خواهند شد.
نوسانات ارز، بدهی به اپراتورهای خارجی، عامل گرانی
تصمیم جدید برای افزایش قیمت پهنای باند از ۳۷ میلیون به ۵۴ میلیون تومان به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت باز میگردد. این شرکت به دنبال افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین بدهی به شرکتهای بینالمللی در زمینه پهنای باند امکان فعالیت در این شرایط را نداشته و برای رفع این مشکل پیشنهادهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است. یکی از این پیشنهادها نیز افزایش قیمت پهنای باند و محاسبه آن براساس قیمت روز ارز در کشور است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۵۳ روز ۲۸ آبان ۱۳۹۱، پیشنهاد تعرفه فروش پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی و در نهایت «سقف تعرفه پهنای باند اینترنت» را تصویب کرد. (جدول روبهرو) براساس این تصمیم و همانطور که در جدول نیز دیده میشود زیر ساخت عملا بابت هر STM۱ معادل ۵۴ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان از شرکتهای توزیع کننده پهنای باند ISDP هزینه دریافت خواهد کرد. همچنین براساس تبصره ۲ همین مصوبه درحالی که قرار بود، قیمت پهنای باند بالاتر از یک STM۱ به صورت پلکانی ارزان تر محاسبه شود، بر اساس مصوبه جدید حتی اگر STM۴
یا STM۱۶ خریداری شود، خریدار باید به همان میزان (۴ یا ۱۶ برابر قیمت STM۱) به زیرساخت بپردازد؛ چرا که براساس تبصره ۲ این مصوبه: «برای پهنای باندهای بالاتر از ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه، تعرفه به صورت خطی و بر اساس مضارب STM۱ محاسبه خواهدشد.» در ادامه نیز براساس تبصره ۳ مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات، کلیه تخفیفهای در نظر گرفته شده در بند ۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۴۹ همین کمیسیون و بند ۲ مصوبه ۸۶ حذف میشود. در واقع با همین تخفیفها بود که قیمت پهنای باند برای شرکتهای ISDP از ۴۶ میلیون تومان مصوب به ۳۷ میلیون تومان میرسید.
افزایش ۶۰ درصدی قیمت پهنای باند
لطفالله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به انتقاد نسبت به افزایش قیمت پهنای باند در کشور میگوید: «این تصمیمی نبود که سازمان تنظیم مقررات در آن دخالت داشته باشد در واقع این تصمیم به دنبال افزایش نرخ ارز اتخاذ شده و افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده اینترنت را در کشور افزایش داده است. شرکت ارتباطات زیرساخت تا پیش از نوسانات بازار ارز با توجه به نرخ ارز مرجع قیمت پهنای باند محاسبه میکرد، اما با توجه به تغییر شرایط تصمیم گرفته شده که نرخ پهنای باند براساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه شود.»
وی با تاکید بر سخت شدن شرایط برای شرکتهای اینترنتی و کاربران با اجرای این مصوبه میافزاید:« در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه قیمت پهنای باند با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواجه میشود. اما این افزایش ۶۰ درصدی قیمت پهنای باند به معنای افزایش ۶۰ درصدی قیمت سرویس اینترنت برای کاربران نهایی نیست. برای مثال اگر تنها ۴۰ درصد هزینه ارائه خدمات اینترنت را پهنای باند تشکیل دهد، میزان تاثیر این افزایش روی فروش سرویس نهایی ۱۶ درصد خواهد بود.» سبوحی با تاکید ایجاد نگرانی اجرای این مصوبه برای شرکتهای فعال در بخش اینترنتی، اعلام میکند که این سازمان تمام تلاش خود را از طریق رایزنی با شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ابلاغ این مصوبه انجام میدهد با در نظر گرفتن راهکارهایی مانند بازگردانندن ارائه تخفیف پهنای باند به شرکتها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ضرر شرکتها و کاربران نهایی به کار خواهد بست.
شرکتهای خصوصی:
در حال رایزنی
از هفته گذشته و با اعلام مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت افزایش نرخ پهنای باند اینترنت، شرکتهای اینترنتی در حال رایزنی با مسوولان شرکت زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و حتی سرپرست جدید وزارت ارتباطات هستند.
مجید صدری، رییس کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، از پیگیری این سازمان برای جلوگیری از ابلاغ این مصوبه خبر میدهد و میگوید: «در حال انجام مذاکراتی با بازیگران و تصمیم گیران اصلی این حوزه هستیم و امیدواریم با ارائه مستندات لازم بتوانیم از اجرای مصوبه و افزایش نرخ پهنای باند در کشور جلوگیری کنیم.» وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تا زمان انتشار این مصوبه صبر و بعد از اعلام رسمی آن به فکر انجام مذاکرات افتاده است، میگوید: «سازمان تنظیم مقررات به هیچ وجه سازمان نظام صنفی را در جریان این تصمیمگیری نگذاشته است ولی با تمام اینها سازمان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وارد شدن ضرر به بخش خصوصی خواهد کرد.»
در همین زمینه محمدحسن شانهساززاده، رییس هیاتمدیره شرکت شاتل، نیز اظهار میکند که از زمان ابلاغ این تصمیمگیری که از سوی سرپرست وزارت ارتباطات به فعالان این حوزه اعلام شد تاکنون جلساتی را با مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار کردهایم و امیدواریم بتوانیم به نتیجه درستی در این بخش برسیم.»
وی با اعلام اینکه با نهایی شدن این تصمیم گیری تعادل بازار اینترنت در کشور از بین میرود، میافزاید: «در صورت اجرای این مصوبه بازار از تعادل خارج خواهد شد؛ چرا که شرکتها توان پرداخت چنین هزینههایی را نخواهند داشت و برای جلوگیری از ضرر خود اقدام به افزایش سرویس اینترنتی خود به کاربران نهایی خواهند کرد. در کنار تمام این اتفاقات نیز مشخص نیست که شرکتها قرار است سرویس اینترنت خود را با چه سرعت و کیفیتی به کاربران خود ارائه کنند.» براساس گزارشها و آمارهای منتشر شده قیمت دسترسی به اینترنت در ایران تا پیش از این مصوبه و در مقایسه با کشورهای همسایه با افزایش ۱۰ برابری قیمت مواجه بوده است. حال مشخص نیست که با ابلاغ این مصوبه جدید، سرویسی که با تمام تلاشها به تازگی جایی در سبد خانوادهها پیدا کرده بود، با افزایش ۱۶ تا ۱۸ درصدی قیمت میتواند باز هم کاربران را به سمت خود بکشاند یا خیر؟
ارسال نظر