م.ر.بهنام رئوف

ممنوع شدن ثبت سفارش یا افزایش نرخ گمرکی باز هم در آینده به رشد قاچاق موبایل

و ورشکستگی شرکت‌های رسمی منجر خواهد شد

بازار تلفن همراه این روزها در رکود کامل به سر می‌برد. دلیل آن هم نوسانات نرخ ارز است که در دو ماه گذشته رخ داده است. بازار تلفن همراه اما از سال ۸۵ و با افزایش تعرفه واردات گوشی به ۶۰ درصد دستخوش تغییرات بسیاری شد. افزایش فعالیت قاچاقچیان و حذف شرکت‌های قانونی واردکننده و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش اتفاقاتی بود که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.

کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه روی آرامش را ببیند. شرکت‌های واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام به واردات کالا می‌کردند و سهم گوشی‌های گارانتی‌دار در این بازار افزایش یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان می‌توانستند ارز مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.

این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبه‌رو شد. افزایش قیمت آن هم در حد دو برابر شدن برخی از مدل‌ها از یک سو و عدم توزیع کالا از طرف برخی از فروشندگان از سوی دیگر باعث شد تا بازار تلفن همراه این روزها خالی از خریدار باشد. جدا از این مسائل بسیاری از فروشندگان که تا پیش از این و با نصب تابلوهایی در مغازه خود اقدام به ارائه قیمت می‌کردند، اما این بار با برداشتن این تابلوها یا پاک کردن آن به عرضه گوشی آن هم با قیمت‌های لحظه‌ای روی آورده‌اند.

همچنین واردکنندگان قانونی به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص ارز مورد نیاز اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند که همین امر باعث شده تا فروشندگانی که پیش از این گوشی خریده‌اند با قیمت‌های نجومی اقدام به عرضه گوشی‌های خود کنند. فروشندگان می‌گویند: گران شدن انواع گوشی‌های موبایل در این بازار که میلیون‌ها نفر کاربر دارد باعث بی‌میلی کاربران نسبت به خرید این کالا شده است. فروشندگان در توجیه عرضه نکردن گوشی می‌گویند: به دلیل عدم واردات و عدم عرضه گوشی از سوی نمایندگان قانونی و مشخص نبودن وضعیت فعالیت شرکت‌های قانونی در صورت فروش گوشی‌های موجود در مغازه معلوم نیست چه زمانی و با چه قیمتی بتوانند دوباره کالا برای فروش تهیه کنند.

لوازم خانگی دیگر ارز نخواهد گرفت

با وجود چنین وضعیتی اما با گذشت ۲۰ روز از راه‌اندازی اتاق معاملات ارز وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف ثبت سفارش اولویت ۱۰ و اعمال محدودیت برای اولویت نهم خبر داده است. با این شرایط از این پس ثبت سفارش کالاهایی که به نوعی لوکس محسوب می‌شوند، متوقف خواهد شد تا به این طریق صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد. براساس اولویت‌بندی صورت گرفته لوازم خانگی غیرضروری، اسباب بازی و لوازم لوکس تزئینی و لوکس در اولویت دهم قرار دارند که با توجه به دستورالعمل جدید ورود آنها به کشور متوقف خواهد شد و در خصوص گروه نهم نیز که شامل ماشین‌آلات پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن می‌شود با محدودیت مواجه خواهند شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مرکز معاملات ارز با اعلام خبر توقف ثبت سفارش گروه ۱۰ گفت: کالاهای گروه ۹و ۱۰ مصرفی هستند و سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش گروه ۱۰ را متوقف کرده و ثبت سفارش گروه ۹ نیز با محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی کالاهایی همچون تلفن همراه و رایانه و تجهیزات مصرفی آن را به عنوان لوازم لوکس عنوان می‌کند که به اعتقاد کارشناسان این کالاها نه تنها کالای لوکس نیستند بلکه کالای کاربردی محسوب می‌شود. در حالی که تا پیش از این دولت بر اجرای دولت الکترونیک از یک سو و دورکاری کارمندان خود از سوی دیگر تاکید داشت، اما حال وزیر صنعت، تجارت و معدن معتقد است که زیرساخت‌های لازم و ملزوم دولت الکترونیک جزو کالاهای لوکس محسوب شده و نباید برای واردات آن ارز به نرخ اتاق مبادله‌ای تعلق گیرد.

در همین حال در حالی موبایل در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته که کاغذ سیگار با قرار گرفتن در اولویت … از ارز ارزان‌قیمت و امکان ثبت سفارش برخوردار است.

کاهش واردات گوشی

به اعتقاد دست اندرکاران حوزه موبایل، افزایش نوسانات نرخ ارز میزان واردات گوشی‌های بالای هشتصد هزار تومان به کشور کاهش یافته است. همچنین همزمان با بالا رفتن نرخ ارز در کشور و دو برابر شدن بهای تمامی گوشی‌های موجود در بازار، واردکنندگان، گوشی‌های بالای یک میلیون تومان را به صورت محدود وارد بازار می‌کنند.

فروشندگان می‌گویند: ریسک واردکردن گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی زیاد است؛ چرا که به دلیل عدم پیش بینی نوسانات ارز واردات این گوشی‌ها به ضرر فعالان این حوزه است. در همین حال یکی دیگر از دست‌اندرکاران این بازار معتقد است که با شرایط فعلی که نرخ دلار بالای سه هزار تومان است بیشتر واردکنندگان به عرضه کالاهای زیر یک میلیون تومانی می‌پردازند.

این فعال بازار معتقد است: به دلیل عدم ثبات نرخ ارز نمی‌توان ارزیابی از خریدوفروش گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی داشت به همین دلیل کمتر فعالی را می‌توان دید که به واردات گسترده این کالای ارتباطی و دیجیتالی بپردازد. از سوی دیگر وجود برخی از مشکلات در بازار کشورهای منطقه که بیشترین واردات این کالاها از آنجا صورت می‌گیرد، باعث شده تا واردکنندگان قانونی به سختی روند فعالیت فعلی خود را ادامه دهند.

خیلی وقت است ارز نمی‌گیریم

شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه و مدیر فروش شرکت سامتل در این باره می‌گوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز دولتی اعم از نرخ مبادله‌ای یا نرخ مرجع دریافت نکرده‌اند. او ادامه می‌دهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کرده اند. او می‌گوید: به جز نرخ ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبه‌رو شوند مسائل گمرکی است.

فریگام ادامه می‌دهد: تا پیش از این گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ می‌کرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت می‌کردند رقابت کنیم، اما شنیده می‌شود که گمرک‌های کشور قرار است به زودی میزان تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند. یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار ۱۲۶۰ تومان لحاظ می‌شد از این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن قطعا قیمت‌ها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت.

بابک عزیززادگان مدیرفروش پرشین سلوکام نیز در این بار می‌گوید: تداوم روند فعلی باعث ورشکستگی شرکت‌های قانونی و افزایش و گسترش فعالیت قاچاقچیان خواهد شد. او می‌گوید: در چند ماه گذشته و به دلیل مشکلات موجود میزان واردات کالا کاهش یافته است و اگر قرار باشد در این بین افزایش نرخ گمرکی هم وجود داشته باشد بدون شک باز هم در آینده قاچاقچیان ۹۹ درصد بازار را در اختیار خود خواهند گرفت. اما ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه در این باره خبر از یک جلسه مشترک بین شرکت‌های قانونی موجود در بازار و مسوولان مجمع واردکنندگان به همراه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌دهد و می‌گوید: قرار است تا شنبه آینده پیشنهادهای بخش خصوصی، واردکنندگان و فروشندگان در قالب طرحی برای تصمیم گیری‌های بیشتر در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بازار تداوم چنین شرایطی باعث افزایش فعالیت قاچاقچیان و تعطیلی شرکت‌های قانونی داخلی خواهد شد. همچنین با تسخیر بازار از اجناس قاچاق در آینده نزدیک خدمات پس از فروش هم کمرنگ‌تر خواهد شد که قطعا چنین روندی تنها و تنها به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.