م.ر. بهنام رئوف

داستان نوسانات نرخ ارز در ۶ ماهه گذشته بر حجم وسیعی از تقاضاهای موجود در بازار تاثیرگذار بوده است. جدا از کالاهای فیزیکی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اما اکنون اینترنت و خدمات ارتباطی نیز با این روند نابسامان دستخوش ضرر و زیان‌های بسیار شده است. در این بخش هم اکنون اپراتورهای تلفن همراه درگیر چگونگی محاسبه هزینه‌های خدمات رومینگ خود با توجه به نوسانات موجود هستند. همچنین گفته می‌شود که خدمات رومینگ به شکل کلی برای اپراتورهای تلفن همراه سود آور نبوده و صرفا به عنوان یک خدمات مکمل برای کاربران تلفن همراه لحاظ می‌شود، اما اکنون افزایش نرخ ارز در ۶ ماهه گذشته باعث شده است تا این خدمات برای اپراتورها زیان آور شود. از سوی دیگر همین روند در بین ارائه‌دهندگان خدمات تماس‌های اینترنتی و به شکلی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز وجود دارد. این مهم چندی پیش نیز از سوی مسوولان شرکت زیرساخت هم عنوان شده بود. زیرساخت هم اکنون تنها متولی تامین پهنای باند کشور است که پس از خرید پهنای باند مورد نیاز آن را در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار می‌دهد.

ارزان نشده گران شد!

در چند سال گذشته از سوی مسوولان ذی‌ربط بارها نوید کاهش قیمت خدمات اینترنتی در کشور داده شده بود. هر چند که در چند مرحله این کاهش رخ داد اما در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده تاثیری آنچنان نداشت؛ چرا که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مدعی بودند قیمت پهنای باند تنها بخش کوچکی از هزینه‌های شرکت‌ها را شامل می‌شود که کاهش آن نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت نهایی شود.

با این حال اما رضا تقی پور، وزیر وقت ارتباطات چندی پیش و در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرده بود که از آغاز دولت دهم همیشه تلاش بر کاهش قیمت داشته‌ایم و در یک یا دو مرحله تلاش کرده‌ایم که در بخش‌هایی از جمله زیرساخت‌ها که مربوط به دولت می‌شود، هزینه‌ها را کاهش دهیم و به گونه‌ای اقدام کنیم که قیمت تمام شده برای کاربران پایین‌تر بیاید. تقی‌پور با اشاره به مطالعات متعددی که در این زمینه صورت گرفته، اظهار کرد: ما به طور قطع می‌توانیم بگوییم آنچه در تمام دنیا در زمینه اینترنت صورت می‌گیرد همواره همراه با یارانه‌های دولتی نیست و دولت کشورهای مختلف یارانه‌ای بابت این موضوع پرداخت نمی‌کنند، بلکه این تولیدکنندگان محتوا هستند که به کمک تامین‌کنندگان پهنای باند می‌آیند و با همکاری یکدیگر به گونه‌ای رفتار می‌کنند که با کاهش هزینه‌ها برای مخاطب بحث محتوا برجسته‌تر و به محور اصلی تبدیل شود.

وزیر اسبق ICT با اظهار امیدواری نسبت به پایین آمدن قیمت اینترنت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر جلسه‌ها و تلاش‌های متعددی در زمینه کاهش قیمت اینترنت داشته‌ایم، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم که بخواهیم اعلام کنیم که این تعرفه‌ها تا چه حد کاهش می‌یابد.

تنها چند ماه پس از این صحبت‌ها، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌هایی جدید برای پهنای باند اینترنت تعریف کرد و به این ترتیب قرار بر آن شد که تعرفه پهنای باند ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. دلیل این مهم هم همانطور که گفته شد به نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی باز می‌گشت که شرکت زیرساخت در این بخش با آن دست به گریبان بود. پیش از افزایش نرخ ارز قیمت هر STM۱ برابر با ۳۷ میلیون تومان بود که بعد از افزایش نرخ ارز این عدد به ۵۴ میلیون تومان رسید. البته در پی انتقادات متعددی که نسبت به این تصمیم صورت گرفت، این تعرفه‌ها پیش از اجرایی شدن مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در نهایت منجر به مصوبه‌ای شد که به تازگی از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده است.

جدا از نوسانات نرخ ارز اما اظهار نظر دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز که چندی پیش صورت گرفته بود تیر خلاصی بود بر ارزان شدن قیمت اینترنت. وی چندی پیش کاربران اینترنت را مخاطب قرار داده و تاکید کرد: مردم از ما کاهش قیمت اینترنت را نخواهند بلکه افزایش کیفیت و سطح خدمات را بخواهند. مهدی اخوان بهابادی در ادامه صحبت‌های خود هم به بحث سرعت اینترنت پرداخته و با اشاره به حملات سایبری به کشور تصریح کرد: برخی از این حملات اعلام و بسیاری اعلام نمی‌شود ولی وقتی این حمله‌ها صورت می‌گیرد ما مجبور می‌شویم در درگاه بین‌المللی کشور ترافیک را کاهش دهیم، در آن مقطع اگر میزبانی سایتی در خارج باشد، احساس می‌کند که اینترنت کند شده است. البته رییس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه صحبت‌های خود هم اظهار امیدواری کرده بود که در آینده نه چندان دور با روی کار آمدن شبکه مجازی داخلی کاربران اینترنت سرعت و کیفیت بهتر و هزینه‌های کمتری را تجربه کنند.

باز هم مصوبه‌ای برای کاهش

همانطور که گفته شد بعد از افزایش نرخ ارز و ضرر و زیان‌های شرکت زیرساخت، هر چند که قرار بر افزایش قیمت اینترنت بود، اما در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه ۱۵۲ کمیسیون این سازمان را به تصویب رساند که بر اساس آن قرار شد قیمت مصرف‌کننده بر اساس حجم اینترنت مصرفی محاسبه شود.

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه رویه واحد و هماهنگی را در زمینه فروش اینترنت در بین شرکت‌های اینترنتی ایجاد کرده و آنها را موظف می‌کند که در یک چهارچوب تعریف شده به فروش حجمی اینترنت بپردازند، افزود:طبق این مصوبه مبلغی که کاربر نهایی باید پرداخت کند بر اساس حجم ترافیک مصرفی تعیین می‌شود. وی افزود: بنابراین کاربر می‌تواند بر اساس حجم موردنیاز خود ترافیک مناسبی را خریداری کند. از سوی دیگر با توجه به درنظر گرفتن قیمت پایین‌تر برای حجم‌های بالاتر در این مصوبه، می‌توان گفت که با افزایش مصرف کاربران، میانگین قیمت اینترنت کاهش پیدا می‌کند. وی با اشاره به شرایط رقابتی موجود در بین شرکت‌های اینترنتی اضافه کرد: «با توجه به سقف قیمت‌های ارائه شده، طبیعتا این شرکت‌ها به منظور جذب مشتری بیشتربه دنبال کاهش تعرفه با توجه به سقف و کف مطرح شده در این مصوبه برخواهند آمد. مشخص است که در جو رقابتی ایجاد شده، تعرفه‌ها به نفع کاربران نهایی کاهش خواهد یافت، البته این مصوبه قرار بود از ۲۲ بهمن ماه گذشته اجرا شود، اما شنیده می‌شود که هم اکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نتوانسته‌اند زیرساخت‌های لازم برای محاسبه و به شکل کلی چگونگی اجرایی این مصوبه را عملی کنند.

روزهای خوب میزبانی

جدا از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی که این روزها درگیر حساب و کتاب‌های ضرر و زیان‌های خود و فرمول‌های جدید برای کاهش فشار بر مصرف کنندگان نهایی هستند، اما این افزایش قیمت نرخ ارز برای برخی از فعالان این صنعت سودآور هم بوده است. ارائه دهندگان خدمات میزبانی و به شکل کلی دیتاسنترها و هاستینگ‌های داخلی این بار توانسته‌اند به بهانه افزایش نرخ ارز و کاهش هزینه، مشتریان داخلی بیشتری را جذب کنند. بالارفتن نرخ ارز باعث شده بسیاری از سایت‌های داخلی میزبانی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و این موضوع رونق کسب و کار ارائه‌دهندگان داخلی خدمات میزبانی را به همراه داشته است. این کار علاوه بر آنکه باعث بازگشت سرمایه گذاری آنها در بخش تاسیس دیتاسنترهای داخلی می‌شود از سوی دیگر می‌تواند در آینده نه چندان دور افزایش سرعت اینترنت در بخش دسترسی به محتوای داخلی را نیز در بر خواهد گرفت. در نتیجه جلوی بخش عمده‌ای از خروج ارز در کشور گرفته می‌شود.

سال ۸۹ هم در خبرها آمده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدای سال ۸۹ و در یک بازه زمانی ۶ ماهه به دستگاه‌های دولتی مهلت داد تا میزبانی سایت‌های خود را به داخل کشور منتقل کنند و حتی پیشنهاد مسدود کردن سایت‌هایی که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکنند نیز مطرح شد. اگرچه آمار دقیقی از میزان انتقال سایت‌ها به میزبان‌های داخلی که تا قبل از نوسانات ارز انتقال روی آنها به صرفه نبود و همچنین دستاوردهای الزام انتقال سایت‌های دولتی به داخل در دست نیست، اما آنچه مسلم است نوسانات نرخ ارز و بخشنامه مذکور تاثیرات محسوسی در مهاجرت سایت‌های داخلی از خارج به داخل داشته است.

علی حکیم جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش درباره آخرین وضعیت اجرای طرح انتقال میزبانی سایت‌های دولتی به کشور گفته بود اکثر دستگاه‌ها نسبت به این مهم اقدام کردند؛ به نحوی که هم اکنون بالغ بر ۹۶ درصد وبگاه‌های دستگاه‌های حاکمیتی میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده‌اند.

به هر حال انتظار می‌رود سرعت انتقال اطلاعات داخلی روی دیتاسنترهای ایرانی افزایش یافته و از سوی دیگر نهادهای ذی‌ربط راهی برای تفکیک پهنای باند داخلی و پهنای باند خارجی مصرفی از سوی کاربران را بیابند تا بتوان با این روش علاوه بر افزایش سرعت، از خروج ارز نیز جلوگیری و در نهایت قیمت برای مصرف کنندگان کاهش یابد.