شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا، بهای سیم‌کارت‌های خود را هفت‌هزار‌تومان کاهش داد.

بر اساس اعلام این پیمانکار، متقاضیان می‌توانند از این پس سیم‌کارت‌های تالیا را با قیمت ۱۰هزار و ۳۰۰‌تومان خریداری کنند.

این سیم‌کارت‌ها دارای پنج‌هزار‌تومان شارژ اولیه بوده و در نمایندگی‌های فروش این شرکت در سراسر کشور ارائه می‌شود.

پیش از این نیز تالیا در جهت جذب بازار، بهای سیم‌کارت‌های خود را از ۴۵هزار و ۲۰۰‌تومان به ۱۷هزار و ۳۰۰‌تومان کاهش داده بود. همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه طرح تجاری جدید تالیا به مخابرات ارائه شده است، گفت: این طرح توسط هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درحال بررسی است. صابرفیضی در گفت‌وگو با موبنا، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی تالیا هنوز نهایی نشده است، اظهار داشت: با اتمام بررسی‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی تالیا مشخص می‌شود. فیضی بررسی هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران را درباره طرح تجاری تالیا اقدامی‌ فنی و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: زمان اتمام بررسی‌ها مشخص نیست و ممکن است تا پایان دولت نهم به نتیجه نرسد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با مشخص شدن طرح تجاری تالیا پس از آن درباره سرمایه‌گذاری خارجی تالیا تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ می‌شود. به گفته این مقام مسوول، براساس طرح تجاری جدید، به تالیا اجازه داده می‌شود شبکه خود را توسعه دهد. شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا تاکنون حدود یک‌میلیون سیم‌کارت با پیش‌شماره ۰۹۳۲ توزیع کرده و تمامی ‌مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور را تحت پوشش قرارداده است.

MMS‌های تخریب‌کننده با پیگرد قانونی مواجه می‌شود

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری‌، ارسال MMS‌هایی که باعث خدشه‌دار شدن امنیت ملی و تخریب اشخاص حقیقی و حقوقی شود، با پیگرد قانونی مواجه می‌شود.

براساس مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، پیام‌هایی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت ملی شود، پیام‌های حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگران که بدون رضایت آنها و با استفاده از سرویس MMS ارسال می‌شود، ممنوع است. همچنین انتشار ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم، هرزنامه از طریق شبکه، پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی، ایرانی، پیام تهدید‌آمیز، پیام‌هایی که موجب تخریب یا هتک‌حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود و پیام‌هایی که حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود، ممنوع اعلام شده است. گفتنی است؛ در این شرایط تشخیص موارد مذکور به عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است. در همین حال طبق آیین‌نامه مذکور، ارائه خدمات موضوع این آیین‌نامه، هم برای ارسال هم برای دریافت پیام منوط به اخذ موافقت قبلی مشترک خواهد بود و تمامی‌ مسوولیت‌های حقوقی استفاده از خدمت پیام چند‌رسانه‌ای برعهده مشترک بوده و وی در مقابل مراجع ذی‌صلاح قانونی پاسخگو خواهد بود. همچنین مشترک مکلف به رعایت تمامی‌ مقررات مربوط به استفاده از پیام چند رسانه‌ای مندرج در این آیین‌نامه و سایر مقررات جاری کشور بوده و تخلف از آنها پیگرد قانونی دارد.

اپراتورهای ارائه‌دهنده سرویس، براساس آیین‌نامه رسیدگی به مزاحمت‌های تلفنی با متخلفین در استفاده از پیام‌های چند رسانه‌ای برخورد کرده و برحسب مورد، متخلف به مرجع ذی‌صلاح قانونی معرفی خواهد شد.