م.ر.بهنام رئوف
این روزها درگیری‌های لفظی بین مسوولان دولتی و خصوصی پیرامون مشکلات حوزه اینترنت پرسرعت ادامه داشته و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.

درگیری‌هایی که شروع آن به گزارشی تحت عنوان «ظهور یک کارشکنی در بخش اینترنت کشور» در روزنامه دنیای اقتصاد در فروردین ماه گذشته باز می‌گردد.
در حالی که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه ۲۵ خود در تاریخ دهم دی ماه سال ۸۶، مصوباتی داشته که بر اساس آن باید شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران هزینه استفاده از هر زوج سیمی برای ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت را از ۳‌هزار تومان به هزار تومان کاهش دهد، اما این مصوبه همچنان اجرا نشده و بر اساس شواهد امر مخابرات ایران از اجرا نشدن این مصوبه تا به حال درآمد هنگفتی را روانه حساب اختصاصی خود کرده است.
بر اساس آخرین خبرها، وفا غفاریان چند روز پیش اعلام کرده است که این مصوبه مراحل قانونی تصویب خود را طی نکرد و در نتیجه قابل اجرا نیست. از سوی دیگر، سازمان تنظیم مقررات هم اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در جایگاه تصمیم‌گیری برای رگولاتور نبوده و باید این مصوبه را اجرا کند.
در آن سوی میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شکایت کردند که مدیرکل روابط عمومی این شرکت نیز این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانست.
به هر حال آن طور که از شواهد امر پیدا است در بطن این ماجرا کاربران اینترنت پرسرعت همچنان تنها متضرران عدم اجرایی شدن این مصوبه هستند. چرا که قیمت تمام شده استفاده از سرویس توسط آن‌ها همچنان 2‌هزار تومان گران‌تر از قیمت پایه‌ای است که رگولاتور تعیین کرده است.
البته در این بین از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت برای واکنش به عدم اجرایی نشدن این مصوبه باید قدردان بود. چرا که همان طور که گفته شد پول اضافی از کیسه کاربران است که بخشیده می‌شود و به نظر می‌رسد که بخش خصوصی برای اولین بار در مقام دفاع از کاربران مظلومی برخاسته است که در بازار ارتباطات کشور هیچ حامی و پشتوانه‌ای ندارند.
قرار نیست که در این گزارش به مرور اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته بپردازیم. بلکه از آنجایی که بخش خصوصی را مدافع حقوق مصرف‌کنندگان دیدیم، این بار می‌خواهیم به قانونی اشاره کنیم که توسط همین بخش تا به حال اجرا نشده و از سوی هیچ نهادی هم پیگیری نمی‌شود.
اینترنت کیلویی چند؟
موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387 قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶‌میلیون ریال بوده است هم‌اکنون به ۳۷۵‌میلیون و یکصد‌هزار ریال کاهش یافته است.
براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.
بر این اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.
علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.
همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود، بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه‌های ارائه شده بسیار گران‌تر از سقف 20‌درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.


چه کسی مقصر است؟
عبدالمحمد بیدختی‌نژاد، نایب‌رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تمام این مصوبه را رعایت کرده‌اند. او می‌گوید: البته در این بین باید به یک نکته اساسی نیز توجه کرد که تعرفه‌های ارائه شده از سوی رگولاتور بر اساس ضریب اشتراک یک به ۱۰ است. او ادامه داد: اگر در برخی از مواقع دیده می‌شود که قیمت ارائه شده از سوی یک شرکت بالاتر از مصوبه رگولاتور است شاید دلیل آن پایین تر بودن ضریب اشتراک شرکت مورد نظر نسبت به ضریب اشتراکی است که رگولاتور در نظر گرفته است.
بیدختی‌نژاد تاکید کرد که تعرفه‌های رگولاتوری برای ضریب اشتراک یک به 10 بوده حال اینکه ممکن است شرکتی بخواهد ضریب اشتراک یک به پنج یا پایین‌تر را ارائه دهد که در آن صورت قیمت خدمات بالاتر می‌رود. او در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی با فرض استفاده از ضریب اشتراک یک به 10 تعرفه خود را بسیار بالاتر از تعرفه مصوب رگولاتور ارائه کند تکلیف چیست؟ عنوان کرد: کاربران در این شرایط و با توجه به محرز شدن تخلف از سوی شرکت ارائه دهنده می‌توانند به سازمان نظام صنفی شکایت کنند.
از سوی دیگر فرنقی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در این باره می‌گوید: شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت باید تعرفه رگولاتور را رعایت کنند. او درباره عدم رعایت این تعرفه از سوی شرکت‌ها که به وضوح در تبلیغات این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود می‌گوید: همان طور که قبلا هم اعلام کرده‌ایم کاربران اینترنت پرسرعت با مشاهده هرگونه تخلف در این بخش می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات اعلام کنند. اما محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره نظر دیگری را مطرح می‌کند. او می‌گوید: مصوبه مذکور باید دوسویه رعایت شود. خادمی در بیان این مطلب می‌افزاید: این مصوبه زمانی می‌تواند رعایت شود که قیمت پهنای باند نیز همانی شود که رگولاتور اعلام کرده است و این درحالی است که به رغم اعلام خبر کاهش قیمت پهنای باند این امر تا به حال از سوی زیر ساخت صورت نگرفته است. از سوی دیگر کاربران می‌توانند توسط نرم افزارهای رایج ضریب اشتراک خود را به دست آورند. در همین ارتباط شفیعی، مدیر روابط عمومی زیرساخت در پاسخ به دنیای اقتصاد این مطلب را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: قبل از آنکه کمیسیون تنظیم مقررات بخواهد تعرفه‌هایی جدید را اعلام کند، زیر ساخت قیمت پهنای باند خود را کاهش داده و آن را اعمال هم کرده بود. در نتیجه اینکه گفته می‌شود‌ این مصوبه اجرا نمی‌شد؛ چرا که زیرساخت قیمتش را کاهش نداده، کذب محض است.
به هر حال آنچه مسلم است آن است که مصوبات سازمان تنظیم مقررات بیشتر جنبه اطلاع رسانی یا به قولی بیشتر جنبه دکور پیدا کرده است. چرا که هیچ‌کدام از این مصوبات نه تنها تا به حال اجرا نشده است، بلکه متاسفانه هیچ یک از طرفین درگیر در این مصوبات نیز زیر بار اجرایی آن نمی‌روند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است در چنین شرایطی ضریب نفوذ اینترنت در کشور توسعه یابد‌؟ تا چه زمانی قرار است کاربران و مصرف‌کنندگان نهایی هزینه کارشکنی‌هایی از این دست را بپردازند؟ چطور ممکن است شرکتی اینترنت پرسرعت را در منطقه‌ای از تهران با قیمتی بالا ارائه داده حال آنکه در منطقه‌ای دیگر همان سرویس را با کاهش قیمتی بسیار عرضه کند؟ چه کسی مسوول رسیدگی به تخلفاتی از این دست است و آیا به صورت کلی در این بخش تخلفی صورت گرفته است؟!