مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: طی سال جاری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همانند گذشته ۲۵‌درصد خواهد ماند و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود.

حمید صافدل در گفت و گو با موبنا اعلام کرد: در اواخر سال گذشته کاهش ۱۵‌درصدی تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک به تصویب و به هیات دولت ابلاغ شده بود، اما هم اکنون از دستور کار خارج شده است.وی از توضیح بیشتر درباره خارج شدن کاهش تعرفه از دستور کار خودداری کرد.این مطلب درحالی عنوان شد که برخی از واردکنندگان رسمی‌گوشی تلفن همراه معتقدند، واردات این کالای پرمصرف با توجه به نرخ ۲۵‌درصدی تعرفه و افزایش ورود غیرقانونی گوشی به داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارد و باید در نرخ تعرفه آن تجدیدنظر شود.بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده تا ۹۰‌درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد و بازار تلفن همراه به بازاری آشفته تبدیل گردد.قیمت بالای گوشی‌های گارانتی‌دار که از طریق مجاری قانونی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شوند، باعث شده تا متقاضیان موبایل، تمایل چندانی به خرید این گوشی‌ها نداشته باشند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با کاهش ۱۵‌درصدی تعرفه کنونی واردات گوشی تلفن همراه، بازار پرهیاهوی تلفن همراه به تعادل می‌رسد و گسترش فعالیت واردکنندگان قانونی را شاهد خواهیم بود.