تجارت با 5هزار میلیارد تومان سرمایه مردم

سونیتا سراب‌پور

«ودایع مردم به عنوان دارایی مخابرات در بورس محاسبه نشده است. شرکت مخابرات زمانی که می‌خواست وارد بورس شود ارزشی نزدیک به ۱۵هزار میلیارد تومان داشت، ولی چیزی که به بورس رفت در حدود ۴هزارو ۵۰۰میلیارد تومان بود که اختلاف بین این ۱۵هزار تا ۴هزارو ۵۰۰ همان ودایع مردم است. در کل این کم کردن به این معنی نیست که ودایع مردم پس داده شده، بلکه هنوز مخابرات به مردم بدهکار است. درواقع همان شرایطی که ودیعه در هنگام دولتی بودن مخابرات داشت همان شرایط با خصوصی‌شدن نیز حفظ خواهد شد.» این اظهارات فیضی در پاسخ به سرنوشت ودایع مردم بعد از خصوصی‌سازی بود. هرچند که مدیرعامل مخابرات اعلام کرده بود که این ودایع به عنوان دین به مردم باقی خواهد ماند، اما در جدیدترین اقدام و در نامه‌ای که رییس‌جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات و اطلاعات نوشته است اعلام شده که ودایع دیون نیست و می‌توانند آنها را خرج کنند.

خرجش کنید!

شرکت مخابرات ایران قبل از ورود خود به بورس و بعد از این‌که به عنوان یک شرکت سودآور وارد بورس شد با اما و اگرها و پستی بلندی‌های فراوانی روبه‌رو بود، اما بالاخره وقتی این شرکت به بورس وارد شد و توانست قسمت کوچکی از خود را خصوصی کند همیشه این سوال مطرح بود که حال که این شرکت در حال خصوصی‌سازی است تکلیف ودایع مردم که چیزی درحدود ۴۰درصد از درآمد مخابرات را تشکیل می‌دهد چه می‌شود. در این خصوص اظهارات زیادی شنیده شده است. درابتدا قرار بود این ودایع به شکل سهم درآمده و بعد وارد بورس شوند، اما به دلایلی و به گفته فیضی، مدیرعامل این شرکت با این طرح مخالفت کرد. در مرحله بعد نیز گفته شد که با خصوصی سازی مخابرات این ودایع به همان شکل دولتی باقی خواهند ماند و هیچ تغییری نخواهند کرد.

اما سرنوشت ودایع به همین جا ختم نشد، چرا که در نامه‌ای که در ۳۰ مهرماه سال ۸۷ از سوی رییس جمهوری و خطاب به وزیر ارتباطات و اطلاعات نوشته شد عنوان شد که مبالغ دریافتی از مشترکان بابت واگذاری حق اشتراک قابل مصرف بوده و دین به حساب نمی‌آید.

بر اساس امید نامه‌ای که شرکت مخابرات به منظور عرضه سهام خود در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار قرار داده است ودیعه مشترکان نزد مخابرات در تاریخ ۳۱ شهریور ۸۶ بالغ بر ۵هزار و ۵۶۴میلیارد تومان است که حدود ۴۰درصد کل دارایی‌ها را شامل می‌شود. این رقم در واقع جزو بدهی‌های این شرکت به حساب می‌آید، اما نامه رییس‌جمهوری در ۳۰ مهرماه سال گذشته در حکم مجوزی برای این شرکت است که دیون خود را به مردم نادیده بگیرد، زیرا اگر مشترکی در هر لحظه قصد انصراف از اشتراک داشته باشد مخابرات موظف است ودیعه پرداختی را به وی عودت دهد. به گفته کارشناسان این دستور چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ شرعی محل اشکال است. بهمن‌برزگر، کارشناس مخابرات، در این خصوص می‌گوید: «زمانی که شما برای یک خط تلفن ثبت‌نام می‌کنید یا می‌کردید دولت چون منابعی برای کار نداشت پس پولی هم برای سرمایه‌گذاری نداشت. آنها پولی را به عنوان ودایع از مردم گرفتند و با آن سرمایه‌گذاری کردند. این قضیه مربوط به ۳۰ سال پیش است در واقع پول‌ها عملا در راه توسعه شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری شد.

برای این سرمایه‌گذاری چند راه دیگر هم وجود داشت یا آنها می‌توانستند وام گرفته و در این راه سرمایه‌گذاری کنند یا می‌توانستند این پول را به عنوان هزینه از کاربران دریافت کنند تا دیگر بدهی هم به مردم نداشته باشند که این اتفاق شکل نگرفت و باعث شد که ساختار و قسمت عظیم مخابرات از ودایع مردم شکل بگیرد. هرچند که نباید این نکته را فراموش کرد که وقتی مخابرات بزرگ شد سود ناشی از خدماتش نیز به سودآوری آن کمک کرد. به باور برزگر اینکه حالا با این ودایع چگونه برخورد شود، به رویکردها برمی‌گردد، مطمئنا مسوولان ذی‌ربط راهکارهای حقوقی برای حل این مساله می‌توانستند پیدا کنند، ولی آنها چون احتمال مشکل بودن این مساله را می‌دادند کاری نکردند.

وی در ادامه اظهار می‌دارد: «یک نکته کلیدی وجود دارد و آن اینکه اطلاعات باید به روز و دقیق می‌شد که نشد. واقعیت این است که مخابرات پولی رابه عنوان ودایع از مشترکان دریافت و در راه توسعه شبکه سرمایه‌گذاری کرده و ما به ازای آن را هم برنگردانده‌اند. مشکلی که الان وجود دارد (منظور خطوط تلفن همراه) این است که همین الان اگر من بخواهم خط تلفن خود را پس بدهم مخابرات موظف است که پول را به من برگرداند، چون الان جایگزین مدل‌های دیگری از تلفن همراه بدون ودیعه وجود دارد و مشترکان اگر به هر دلیلی بخواهند خطوط خود را تغییر دهند و از خدمات دهنده دیگری استفاده کنند آن وقت مخابرات با مشکل جدی مواجه خواهد شد. همچنین نکته دیگری که وجود دارد این است که در برخی موارد ودایعی از مردم گرفته شده است که ارزش سرمایه‌گذاری برای یک خط خیلی کمتر از آن ودایع بوده مثلا ۶۰۰هزار تومان از مردم گرفته شده، در حالی که سرمایه‌گذاری برای راه اندازی یک خط اصلا احتیاجی به این مبلغ نداشته است. در واقع بیشتر از سرمایه‌گذاری از مردم پول گرفته شده و اینها مسائلی است که هنوز مشخص نشده است.» به اعتقاد این کارشناس حل این مشکل راه حلی قانونی می‌خواهد، هرچند که زمان آن گذشته و دیگر فایده‌ای در برنخواهد داشت، اما می‌توان با نقد و بررسی و نظرات کارشناسانه روی این موضوع کارکرد».

اما نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که مسوولان مخابرات معتقدند عدم پرداخت سود به مشترکان از محل سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل ودایع به این دلیل است که مشترکان از خدمات ارزان قیمت استفاده می‌کنند. برزگر در خصوص این نیز می‌گوید: «این حرف غیرکارشناسی است. مسوولان مخابراتی معیارشان برای ارائه خدمات ارزان چیست؟ به هیچ‌وجه نباید در قبال این خدمات منتی گذاشته شود نیمی از درآمد مخابرات مال مردم است، مخابرات نمی‌تواند به سرمایه‌گذاران اصلی این درآمد منت بگذارد. این ادعا در غالب کدام نظریه حقوقی و قانونی بیان شده است کجای قانون گفته شده چون خدمات را ارزان ارائه می‌دهند پس ودایع را نباید برگردانند. این حرف کاملاغیر اصولی است.»

دستور اجرا شدنی نیست

اما برای خیلی از کاربران مهم است که بدانند سرنوشت ودایعشان با دستور رییس‌جمهوری چه می‌شود؟ آیا واقعا این امکان وجود دارد که مخابرات از پرداخت این ودایع صرف‌‌نظر کند. به اعتقاد اکثر فعالان این حوزه این دستور قابل اجرا نبوده و نامه مکاتبه شده بین رییس جمهوری و وزیر بسیار کهنه است و دلیل انتشار آن در زمان انتخابات برای این است که عد‌ه‌ای از آن بهره سیاسی ببرند. فیضی مدیرعامل ‌شرکت مخابرات با تصدیق این ادعا می‌گوید: «در این خصوص در گذشته مکاتبات زیادی انجام شده است، در حال حاضر تنها سند معتبر سایت بورس است و نامه منتشرشده بسیار قدیمی است. این اتفاق نخواهد افتاد و تنها ملاک مالی که در خصوص دارایی مخابرات وجود دارد بورس است. به جز آن هر مدرکی در این خصوص منتشر شود فاقد اعتبار قانونی است.» بنا بر اظهارات وی بحث مالی در بورس جزو مواردی است که به غیر از سایت بورس حتی خود مخابرات هم نمی‌تواند اطلاعاتی را در خصوص آن منتشر کند و اگر ده‌بار او یا آقای وزیر از آن صحبت کنند اعتبار ندارد و تنها سند مالی صورت‌های مالی و اطلاعات سایت بورس است.

در همین خصوص مطهری، رییس کمیسیون مخابرات مجلس، براین باور است که به این مساله پرداخت نشود بهتر است، چرا که هنوز استنباط حرف رییس‌جمهوری مشخص نشده است.

وی در ادامه می‌افزاید: «نامه رییس‌جمهوری یک نامه محرمانه بود که به نظر من نباید به این صورت انتشار پیدا می‌کرد، اما در کل طرح داده شده درست نبوده، چرا که وقتی اسم ودیعه روی چیزی می‌گذاریم یعنی امانت پس نمی‌توان گفت که ودیعه دینی ندارد و می‌توان آن را خرج کرد بلکه باید این دین به مردم برگردانده شود.»

به اعتقاد مطهری نیز انتشار این نامه با توجه به نزدیکی انتخابات کاملا سیاسی بوده و به نظر نمی‌رسد که این نامه عملیاتی باشد، ولی هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید مسیر قانونی خودش را طی کرده و بعد حکم آن صادر شود.