وعده‌هایی که محقق نشد - ۱۶ فروردین ۸۸

م.ر.بهنام رئوف

عکس: نگار متین‌نیا

بازار گوشی تلفن همراه در سال گذشته همانند دو سال قبلش دستخوش تغییرات بسیاری بود؛ تغییراتی که بیشتر حول و حوش حدس و گمان‌های تعرفه واردات این کالای ارتباطی در گردش بود. کالایی که این روزها به مدد واگذاری تقریبا به روز اپراتورهای تلفن‌های همراه به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای کشور محسوب می‌شود.

البته ناگفته نماند که همین واگذاری‌های تقریبا به روز باعث شد تا درست در زمانی که تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور ۷ تا ۸‌میلیون کاربر بود و قرار هم بود در همان سال بالغ بر ۹‌میلیون مشترک دیگر به آن اضافه شود، تعرفه واردات گوشی با خیال پردازی وزیر وقت صنایع و معادن پیرامون تولید گوشی در کشور و سهم خواهی از این بازار به یکباره به ۶۰‌درصد افزایش پیدا کند.

تقریبا یک ماه دیگر بیشتر به سومین سالگرد تولد ایده تولید گوشی ملی در کشور نمانده است، اما همچنان بازار موبایل ایران نتوانسته تولیدات در خور توجه و قابل رقابتی با محصولات خارجی از تولیدکنندگان ایرانی ببیند و همین تولید کنندگان نیز همچنان در توجیه شکست این طرح، انگشت اتهام خود را به سوی دولت، گمرک، قاچاقچی و در برخی از موارد واردکنندگان قانونی نشانه گرفته‌اند.

تلاش برای ثابت نگه داشتن تعرفه

ابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران که به مدد سابقه و فناوری‌های به کار گرفته شده در کارخانه متبوعش توانسته روند تولید را جدی‌تر از سایر رقبا دنبال کند، اواخر اسفندماه سال ۸۶ گمرک را به کارشکنی در روند تولید گوشی متهم کرد و در گفت و گویی اعلام داشت: «سال گذشته وزارت صنایع و معادن وعده‌هایی داد که بر اساس آن حدود یک سال پیش با سرمایه‌ای بالغ بر شش‌میلیارد تومان کار تولید گوشی تلفن همراه را آغاز کردیم. اما امروز با چالش‌هایی مواجهیم که مربوط به سازمان‌های دولتی است به‌‌رغم اینکه سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های دولت بوده است.»

پس از اظهارات و نامه‌نگاری تولیدکنندگان، وزیر صنایع و معادن در یک نشست مطبوعاتی از اصلاح تعرفه واردات قطعات گوشی خبر داد و این درحالی بود که در غیبت تولیدات داخلی، بازار این کالا همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار داشت و مصرف‌کنندگان نهایی تنها متضرر این بازار بودند.

محرابیان در آن نشست گفت که «تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه سبب قاچاق و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی می‌شد و بر این اساس ما تعرفه را تعدیل کردیم (کاهش از ۶۰‌درصد به ۲۵‌درصد). باید دستگاه‌های نظارتی و متولی امر قاچاق خوب کار کنند در آن صورت تولید به صرفه است و حقوق مصرف‌کننده نیز ضایع نمی‌شود». وی در عین حال از گنجاندن تبصره‌های سال قبل در قانون بودجه سال ۸۷ که تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را ۹۰‌درصدی تعرفه واردات گوشی کامل عنوان می‌کند، خبر داد و این تعرفه را برای تولید بسیار مضر خواند و افزود: «پیشنهاد اصلاح این تبصره را به مجلس داده‌‌ایم و در صورت رفع این محدودیت، تولید گوشی مناسب و بسیار پرسود خواهد بود».

مخالفان دولتی می‌آیند

اوایل سال گذشته در حالی‌که خبرهایی از کاهش تعرفه واردات از ۲۵‌درصد به ۴‌درصد برای سال ۸۷ توسط وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید، اما ناگهان اعتراض ۷ نماینده مجلس به تعطیلی کارخانه‌های تولید گوشی باعث توقف این طرح در همان نقطه

ابتدایی شد!

درحالی که برخی شنیده‌ها از سیاسی بودن تصمیم تعرفه واردات خبر می‌داد، اما این بار برخی از مدیران دولتی به انتقاد از طرح تولید گوشی در کشور پرداختند. احمد قلعه بانی، معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته گفته که سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است. چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت مطلع باشد. قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید. بعد از قلعه‌بانی، لیایی، ‌مدیرکل صنایع الکترونیکی وزارت صنایع و معادن از این طرح انتقاد کرد. البته انتقاد این مدیرکل پیرامون حذف بحث تولید نبود، بلکه وی بر این باور بود که ابتدا باید تولید در حد انبوه صورت می‌گرفت و بعد تعرفه افزایش می‌یافت.

خبرهای همیشه کذب

دومین خبر کاهش تعرفه اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد. این بار گفته می‌شد که اعضای کمیسیون ماده یک بر تعرفه ۱۰‌درصدی برای واردات تلفن‌همراه اتفاق نظر دارند و برای اس کی دی نیز تعرفه ۴‌درصد را مناسب دانسته‌اند، اما به هر حال انتخاب این تعرفه‌ها در ابتدای سال گذشته باز هم در حد خبر باقی ماند و از تصویب و ابلاغ آن‌ها خبری نبود. به باور بسیاری از کارشناسان بازار، سال ۸۷ سال شبه تولیدکننندگان داخلی بود، چرا که اندک کارخانه‌های تولید گوشی تلفن همراه که در اصل به امر مونتاژ مشغول هستند توانستند به نحو احسنت از کارشکنی گمرک نسبت به اعمال تعرفه‌اس کی دی استفاده کرده و همچنان تعرفه را در همان رقم ۲۵‌درصد نگاه دارند.

از دیگر سو بازار تلفن همراه کشور در بخش واردکنندگان قانونی نیز شاهد اتفاقات تازه ای بود. در حالی که حاکمیت قاچاقچیان بر بازار بی‌سر و سامان تلفن همراه بر همگان ثابت شده بود و نمایندگان واردکننده قانونی نیز نتوانسته بودند در روند کاهش تعرفه تاثیر خاصی داشته باشند از اواسط سال گذشته، جسته و گریخته خبرهایی پیرامون حذف برخی از واردکنندگان رسمی شنیده می‌شد. هر چند که معمولا انتشار این نوع اخبار در گذشته بیشتر به شایعه شبیه بود، اما آخرین اخبار دریافتی از بازار حکایت از کناره گیری دو عضو فعال خانواده نوکیا از بازار داشت. فعالیت این دو شرکت در اواخر سال گذشته به شدت کمرنگ شد و حتی برخی از کسبه بازار خبر از تسویه حساب این دو شرکت باسابقه با نمایندگان فروششان می‌دادند.

ماه‌های پایانی سال برای برخی دیگر از مارک‌های بازار نیز ماه‌های کم رونقی بود. به طوری که به گفته فروشندگان بازار و به دنبال کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، فروش مارک‌هایی همچون موتورولا در بازار به شدت کاهش یافت.

فعالیت قاچاقچیان به شکل گسترده‌ای افزایش و در کنار آنها گوشی‌های بی‌مصرف چینی نیز توانستند با تبلیغات غیر رسمی همچون در محیط وبلاگ‌ها و در کنار خلاءهای قانونی نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و موسسه استاندارد برای بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرند.

به باور شرکت‌های قانونی حاضر در بازار، واردکنندگان به امید بازگشت یا تعدیل منطقی تعرفه توانسته بودند شرایط سخت بازار را برای سه سال تحمل کنند اما از آنجایی که زور آنها همانند مونتاژکنندگان در برابر دولتی‌ها زیاد نبود دیگر نمی‌توانستند با شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

درحالی که تعداد مدل‌های مونتاژ‌کنندگان گوشی در کشور طی سه سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسید این بار نهادهای صنفی دست به دامان دولتمردان شدند. طی سه سال گذشته و به دنبال گسترش بیش از حد گوشی‌های قاچاق درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی به شدت کاهش داشت و همین امر باعث شد تا در ماه‌های پایانی زمزمه‌های تازه و جدی‌تری نسبت به کاهش تعرفه واردات در بازار شنیده شود.

در کنار تمام این مشکلات سال گذشته اما شگردهای تازه‌ای برای سرکیسه کردن کاربران تلفن همراه در بازار به کار گرفته شد. شگردهایی همچون گوشی‌های بازسازی شده یا فروش گوشی با قیمت نازل و اخذ مبالغی بابت به روز کردن نرم افزار آن باعث شد تا برای بار دیگر ثابت شود که در بازار تلفن همراه و به خصوص در مراکز بورس فروش این کالا هیچگونه نظارتی وجود ندارد.

اتفاقاتی از این دست باعث شد تا این بار رسانه‌های گروهی که چشم و گوش مردم هستند دست به کار شده و نسبت به خلاء نهادهای نظارتی در این بازار هشدار دهند. نهادهای صنفی، نمایندگان فروشندگان و واردکنندگان تصمیم به تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن همراه را داشتند تا شاید با تشکیل این اتحادیه از موازی کاری چندین نهاد صنفی و اتحادیه که برای گردش مالی موجود در این بازار از دیر باز دندان تیز کرده اند جلوگیری شده و بتوانند سر و سامانی به این بازار دهند که این کار با مخالفت بی چون و چرای مدیران وزارت بازرگانی روبرو شد.

وعده‌های نامحقق

سال گذشته در بخش های مختلف بازار تلفن همراه شاهد وعده‌هایی بودیم که هیچکدام محقق نشدند. مونتاژ کنندگان داخلی که همچنان توانسته‌اند با توسل به لابی‌های خود تعرفه واردات را بالا نگه دارند هنوز در به در سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت با برندهای مطرح جهانی هستند. برندهایی که طی سه سال گذشته بارها و بارها اعلام کردند تحت هیچ عنوان حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.

به رغم مشکلاتی که سال گذشته برای تشکیل اتحادیه‌ای مستقل در بخش تلفن همراه به وجود آمد، وعده‌های تاسیس تشکل‌های نظارتی در بازار این کالا، تدوین استاندارد واحد برای واردات تلفن همراه و پیگیری کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات و شکایات کاربران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و این درحالی است که روزانه تعداد کاربران تلفن همراه در کشور در حال افزایش است.

سالی که نکوست . . .

درحالی که آخرین شنیده‌های سال گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات در سال جدید را داشت، اما واردکنندگان قانونی همچنان به دلیل مطرح بودن مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری، کاهش تعرفه واردات را بعید می‌دانند. از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی موبنا در نخستین روز کاری سال جدید با انتشار خبری اذعان داشت که با وجود تصویب کاهش تعرفه واردات گوشی از ۲۵ به ۱۰‌درصد در سال گذشته و در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، این موضوع از دستور کار کمیسیون ماده یک خارج شده است. طی روزهای گذشته نیز مسوولان وزارت بازرگانی از عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات گوشی در کمیسیون ماده یک خبر داده‌اند.

یک وارد کننده گوشی نیز برای سال جدید پیش‌بینی کرد در صورت عدم برخورد دستگاه‌های اجرایی با قاچاقچیان، بازار گوشی تلفن همراه در سال‌جاری همانند سال‌های گذشته آشفته باشد. جوادی، مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل معتقد است تعرفه فعلی واردات تلفن همراه که همراه با ۳‌درصد مالیات بر ارزش افزوده به ۲۸‌درصد رسیده است، فعالیت را برای فعالان قانونی در این عرصه مشکل کرده است.

او می‌گوید: در صورت کاهش نیافتن تعرفه ۲۵‌درصدی واردات تنها با جلوگیری و مبارزه با قاچاقچیان توسط دستگاه‌های دولتی می توان به ادامه فعالیت قانونی در سطح بازار تلفن همراه پرداخت.

هرچند که بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌های گروهی منطقی‌‌ترین تعرفه برای واردات تلفن همراه عددی بین ۴ تا ۱۰‌درصد عنوان شده است، اما باز هم به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن همچنان در نظر دارد تجربه مونتاژ ملی چند مدل گوشی را تکرار کرده و علاوه بر جلوگیری از درآمد دولت توسط اخذ تعرفه منطقی بر گسترش بازار قاچاق این کالا اصرار دارد.

شمارش معکوس برای فعالیت اپراتور سوم در کشور آغاز شده است و انتظار می‌رود از نیمه دوم امسال سیم‌کارت‌های این اپراتور نیز وارد بازار شود. با احتساب ۱۸‌میلیون از ۴۸‌میلیون کاربری که عموما یک سال و نیم یکبار گوشی‌های خود را تعویض می‌کنند، به نظر می‌رسد که امسال سال پررونقی باید در بازار این کالای ارتباطی باشد.

اگر موضوع عدم کاهش تعرفه برای سال‌جاری نهایی شده و مدیران تصمیم گیر در کمیسیون ماده یک بخواهند همچنان بر پای تعرفه ۲۵‌درصد بایستند، باز هم باید منتظر رونق واردات غیر قانونی، از دست رفتن حق دولت از محل واردات غیر قانونی، افزایش تقلب و فروش محصولات بدون گارانتی و در نهایت متضرر شدن مصرف کنندگان باشیم.