دفاتر خدمات ارتباطی رو به تعطیلی می‌روند
پرداخت حق‌السهم شرکت پست از سوی مشتریان
«ما به هیچ عنوان افزایش تعرفه‌ای نداشتیم بلکه مبلغی که به این تعرفه اضافه شد، هزینه‌ای بود که قبلا دفاتر از پست دریافت می‌کردند، ولی به واسطه این که شرکت پست، شرکت زیانده است و پرداخت این مبالغ ماه‌ها با تاخیر به دفاتر انجام می‌شد، بعد از اعتراضات دفاتر در این باره، تصمیم بر این شد که ۴۰درصد را دفاتر از مردم دریافت کنند و دیگر شرکت پست در این زمینه مبلغی پرداخت نکند.»
سونیتا سراب‌پور
«ما به هیچ عنوان افزایش تعرفه‌ای نداشتیم بلکه مبلغی که به این تعرفه اضافه شد، هزینه‌ای بود که قبلا دفاتر از پست دریافت می‌کردند، ولی به واسطه این که شرکت پست، شرکت زیانده است و پرداخت این مبالغ ماه‌ها با تاخیر به دفاتر انجام می‌شد، بعد از اعتراضات دفاتر در این باره، تصمیم بر این شد که ۴۰درصد را دفاتر از مردم دریافت کنند و دیگر شرکت پست در این زمینه مبلغی پرداخت نکند.»
این مطلب بخشی از گفته‌های خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش ۴۰درصدی انجام خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی بود. این افزایش تعرفه که برای حل شدن مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی کشور در نظر گرفته شده بودند نه تنها مشکلات این دفاتر را حل نکرد، بلکه در آینده نزدیک و براساس پیش‌بینی مسوولان این دفاتر می‌تواند باعث از دست رفتن مشتریان انبوه دفاتر خدمات ارتباطی کشور شود.
چرا که این طرح که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این دفاتر ابلاغ شده تنها افزایش درآمد شرکت پست از ۴۰درصد به ۱۰۰درصد را در پی خواهد داشت و این مراجعه‌کنندگان به دفاتر هستند که علاوه بر پرداخت هزینه پستی خود باید ۴۰درصد هزینه اضافی به عنوان کارمزد به دفاتر خدمات ارتباطی کشور پرداخت کنند.
افزایش تعرفه فقط برای دفاتر خصوصی
افزایش تعرفه‌های خدمات پستی و ابلاغ آن به کلیه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی که طبق آن از تاریخ اول آذرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، نگرانی‌هایی را مبنی بر افزایش هزینه‌های پستی برای مراجعه‌کنندگان و مشتریان این دفاتر ایجاد کرده است.
هرچند که خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص می‌گوید: «افزایش ۴۰درصد کارمزد از مشتریان دفاتر خدمات ارتباطی به معنای افزایش قیمت خدمات پستی نیست و مردم می‌توانند این خدمات را به نرخ قبل، از دفاتر پستی دولتی دریافت کنند.» اما اظهارات خسروی به گفته داوود آهنگران، نایب‌رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی تهران و رییس هیات‌مدیره تعاونی این دفاتر، معنی به جز، به تعطیلی کشیده شدن دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی کشور ندارد. آهنگران در خصوص بخشنامه اخیر سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: «اخیرا ابلاغیه‌ای از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به دفاتر خدمات ارتباطی ارسال شده است که این دفاتر را ملزم می‌کند از اول آذر ماه، ۴۰درصد تعرفه پستی یا هزینه پستی را به عنوان کارمزد از مشتری دریافت کنند که این ۴۰درصد فقط مربوط به دفاتر ارتباطی بخش خصوصی می‌شود نه دولتی. یعنی اگر کسی قصد ارسال نامه‌ای را از طریق دفاتر خدماتی دولتی داشته باشد تنها ۱۰۰۰ تومان پرداخت می‌کند، اما اگر همان نامه را از طریق دفاتر ارتباطی بخش خصوصی ارسال کند باید متحمل پرداخت ۱۴۰۰ تومان شود که این ۴۰۰تومان در قالب کارمزد از مشتری دریافت می‌شود.» به اعتقاد آهنگران این ابلاغیه نه تنها مشکلات دفاتر را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به بسته‌شدن و ورشکستگی این دفاتر نیز بیانجامد، اما در مقابل این اظهارات خسروی، رییس سازمان رگولاتوری نگرانی بخش‌خصوصی را بی‌مورد عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد: «این ابلاغیه کمک می‌کند تا دفاتر به راحتی بتوانند حق خود را وصول کنند.
همچنین در صورت اجرایی نشدن این مصوبه طلب آنها باقی و افزایش خواهد یافت. تعدادی از دفاتر خدمات ارتباطی قبل از شروع این مصوبه و دیدن نتیجه آن شروع به جوسازی کرده‌اند و متاسفانه آنها قدر این موضوع را نمی‌دانند.»
بی‌اعتمادی مشتریان
یکی دیگر از واکنش‌هایی که نسبت به ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات نشان داده شد، بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به دفاتر خدماتی ارتباطی بود، چرا که گفته می‌شود این ابلاغیه در دفاتر دیده نمی‌شود و شاید این حرکت به این دلیل است که این دفاتر نمی‌خواهند مشتریان دائمی یا تازه خود را به محض ورود برای همیشه از دست بدهند.
آهنگران نیز با تایید این موضوع از کاهش مراجعه‌کنندگان به این دفاتر خبر می‌دهد و می‌افزاید: «با ابلاغ این مصوبه تعداد مشتریان بسیار کاهش پیدا کرده است. به خاطر اطلاع‌رسانی که در روزنامه‌ها و تلویزیون شده مبنی بر اینکه دفاتر دولتی همان خدمات را نسبت به دفاتر خصوصی ارزان‌تر ارائه می‌کنند، مشتریان ما را به طرف خود کشیده و این فضا را به وجود آورده‌اند که دفاتر خدمات ارتباطی بخش‌خصوصی گران‌فروشی می‌کنند. در واقع آنها با این کار ذهن مردم را مخدوش و باعث شده‌اند مشتری با مقایسه شرایط به دفاتر دولتی مراجعه کند.» وی در ادامه اظهار می‌دارد: «در حال حاضر ما شاهد نامه‌هایی از سوی مدیران مناطق پستی یا آژانس‌های دولتی مختلف به مشتریان انبوه دفاتر خدمات ارتباطی نظیر بانک‌ها هستیم که از آنها خواسته شده که خدمات خود را از طریق دفاتر دولتی انجام دهند و به جای پرداخت ۴۰درصد کارمزد بدون پرداخت هزینه‌ای اضافه به راحتی مرسله‌های خود را ارسال کنند که به وجود آمدن چنین شرایطی به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که سازمان رگولاتوری کشور در پیش گرفته است.» به اعتقاد آهنگران این مصوبه غیرمنطقی است و اجرای آن باعث حذف تدریجی مشتریان انبوه و ثابت دفاتر خدمات ارتباطی خواهد شد، اما در مقابل رییس سازمان تنظیم مقررات این مصوبه را کاملا منطقی و آن را تضمین‌کننده آینده دفاتر خصوصی عنوان می‌کند و معتقد است که هم‌اکنون بسیاری از دفاتر کار خود را با مصوبه جدید آغاز کرده و هیچ مشکلی ندارند.
خسروی در پاسخ به اینکه دفاتر اظهار می‌دارند با این مصوبه مشتریان آنها حذف خواهد شد، ادامه می‌دهد: «تعداد دفاتر پستی بسیار محدود است و هیچ خللی به کار دفاتر خدمات ارتباطی وارد نمی‌کند. برخی دفاتر اظهار می‌دارند که بالا رفتن قیمت خدمات در دفاتر خدمات ارتباطی موجب شده بیشتر مشتریان به دفاتر پستی دولتی تمایل پیدا کنند. برای حل این مشکل قرار شده است در آینده نزدیک دفاتر پستی دولتی به تدریج خدماتی را که دفاتر خصوصی ارائه می‌دهند را عرضه نکنند.» خسروی در ادامه یادآور می‌شود که این مصوبه بر اساس توافق با کانون دفاتر خدمات پستی و شرکت پست، نهایی و به اجرا گذاشته شده و دفاتر خدمات ارتباطی کاملا از آن استقبال کرده‌اند.
رییس سازمان تنظیم مقررات در حالی صبحت از استقبال بخش خصوصی می‌کند که آهنگران این ادعا را کاملا رد کرده و می‌گوید: «ما به هیچ عنوان از این ابلاغیه استقبال نکرده‌ایم. حتی اگر به هر یک از دفاتر در محله‌های مختلف سر بزنید شاهد اعتراض آنها به این ابلاغیه خواهید بود و خواهید دید که آنها کاملا با این شرایط مخالف هستند. در واقع استدلال آنها از چنین ابلاغیه‌ای این است که؛ از آن جهت که شرکت پست یک شرکت زیانده و در سال بین ۳۰ تا ۴۰میلیارد تومان ضرر متحمل می‌شود و از آن‌جا که این شرکت قصد وارد شدن به بورس را دارد، بنابراین با یک سیاست غلط دفاتر خدمات ارتباطی را ملزم به گرفتن ۴۰درصد کارمزد از مشتریان کردند تا از این طریق سهم پست از ارائه خدمات پستی از ۶۰درصد به ۱۰۰درصد برسد و از این راه بتوانند در یک مقطع کوتاه زیان خود را جبران کنند.»
نایب‌رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی تهران در ادامه از پیشنهاد این دفاتر به پست خبر می‌دهد و می‌افزاید: «ما برای حل شدن مشکل و جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات و شخص آقای سلیمانی، وزیر وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مطرح کردیم. ما پیشنهاد کرده بودیم که دفاتر خدمات در مقابل خدمات پستی که به مشتریان ارائه می‌کنند تمام مبلغ گرفته شده را (۱۰۰درصد) به شرکت پست واگذار کنیم، اما در مقابل دفاتر پستی یا مناطق پستی در کل ایران باید واحد قبول مرسله را به دفاتر خدمات ارتباطی بپردازند. در واقع ما ۱۰۰درصد سهم دولت را پرداخت می‌کنیم، مشروط بر اینکه دفاتر دولتی هیچ فعالیتی نداشته باشند و ارائه تمامی خدمات را به بخش‌خصوصی بسپارند. اما در مقابل این پیشنهاد ما هیچ عکس‌العملی از سوی سازمان تنظیم مقررات ندیدیم و در واقع باید بگویم آنها با این پیشنهاد مخالفت کردند.» آهنگران در توضیح مخالفت سازمان رگولاتوری می‌گوید: «استدلال سازمان تنظیم و آقای خسروی این است که در آینده نزدیک دفاتر دولتی جمع می‌شوند پس نیازی نیست که این پیشنهاد به اجرا درآید.»
اما آنچه در این‌جا مهم جلوه می‌کند این است که آینده‌ای که رییس سازمان تنظیم مقررات از آن دم می‌زند برای ما کاملا نامفهوم و نامشخص است. در حال حاضر ما دفاتری داریم که ماهی ۲میلیون تومان هزینه اجاره پرداخت می‌کنند، ما باید تا کی در مقابل این بخشنامه و کشاندن مشتریان به طرف دفاتر دولتی طاقت بیاوریم و به آینده و وعده‌های سازمان تنظیم مقررات دل خوش کنیم.»
دفاتر شکایتی ندارند
در مقابل اعتراض دفاتر خدمات ارتباطی به ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و شکایت آنها به ارگان‌های مختلف، محمد حسین محبیان عراقی، مدیرعامل شرکت پست ایران از این شکایت‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «ما به هیچ عنوان از شکایت این دفاتر باخبر نیستیم و اصلا فکر نمی‌کنم آنها شکایتی داشته باشند، چرا که طی جلساتی که در هفته گذشته با مسوولان این دفاتر داشتیم، مشکلات آنها را حل و تفاهم‌نامه‌ای را هم برای از بین بردن نگرانی‌ها امضا کردیم.»
مدیرعامل شرکت پست تعرفه ۴۰درصدی خدمات پستی را مرتبط با زیانده بودن شرکت پست نمی‌داند و می‌افزاید: «تعرفه جدیدی که از سوی سازمان تنظیم مقررات به این دفاتر ابلاغ شده است هیچ ربطی به زیان ده بودن شرکت پست ندارد. در واقع از آنجایی که طبق قانون تمام درآمدهایی که ما کسب می‌کنیم به حساب خزانه می‌رود ما اجازه برداشت پول از این خزانه را در لحظه نداریم و باید مدتی بگذرد تا ما از آن حساب برداشت وحق‌السهم دفاتر را پرداخت کنیم، از این رو چون پرداخت سهم دفاتر همیشه با تعویق همراه بود سازمان تنظیم طی ابلاغیه‌ای به دفاتر اجازه داد تا علاوه بر تعرفه پستی ۴۰درصد را به عنوان کارمزد از مشتریان دریافت کنند.»
بنابر اظهارات وی این تعرفه تنها برای از بین بردن ضرر دفاتر خدمات ارتباطی به وجود آوردن نوعی رقابت به اجرا درمی‌آید و این تعرفه مربوط به تمام خدمات پستی نمی‌شود، چرا که به عنوان مثال دفاتر برای ثبت نام دانشجویان سازمان سنجش همان نرخ قبلی را از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌کنند.
هر چند مسوولان پستی با تمام قوا صدور ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات را بدون دخالت شرکت پست عنوان می‌کند و از آن سو نیز رییس سازمان تنظیم اظهار می‌دارد که ابلاغ این تعرفه آینده دفاتر را تضمین می‌کند، اما در مقابل دفاتر خدماتی نظر متفاوت‌تری نسبت به این تعرفه دارند و بر این باور هستند که این ابلاغیه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی است، چرا که با دو نرخی شدن قیمت تعرفه‌های پستی مردم به دلیل پرداخت هزینه کمتر به دفاتری مراجعه می‌کنند که تعرفه پایین‌تری ازآنها دریافت می‌کند که به مرور با این اوضاع بخش‌خصوصی روبه تعطیلی خواهد رفت، چرا که۸۰درصد درآمدهای دفاتر خدمات ارتباطی از طریق ارسال محصولات پستی تامین می‌شود و در نتیجه افزایش تعرفه‌ها مساوی با کاهش مشتریان و در نتیجه حذف بخش‌خصوصی در این حوزه است. هر چند که این دفاتر اعتراضات خود را به گوش ارگان‌های مختلفی همچون دفاتر تعزیرات حکومتی، دفاتر بازرسی مقام معظم رهبری، دیوان عدالت اداری و مجلس رسانده‌اند، اما هر یک از آنها بررسی این پرونده را به زمان دیگری موکول کرده‌اند و با این شرایط باید دید چه آینده‌ای در انتظار دفاتر بخش‌خصوصی خواهد بود.
ارسال نظر