سال گذشته در چنین روزهایی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نیازی، ریاست وقت رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که نرخ تعرفه پیامک قطعا ناعادلانه و گران است، به مقامات وزارت ارتباطات توصیه کرد که طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، پیشنهاد سازمان را در این زمینه اجرا کنند. وی با بیان این‌که کاهش تعرفه و تعیین تعرفه‌ پیامک در صلاحیت وزیر نیست و سازمان تنظیم مقررات باید این وظیفه را تعیین کند، خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسی، مسوولان سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کردند که تعرفه، گران است و باید کاهش یابد. پور محمدی ریاست فعلی سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش بر کاهش تعرفه پیامک تاکید داشت اما با این حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای سال‌جاری، تعرفه پیامک فارسی را به ۸۹ ریال و از ابتدای تیرماه گذشته تعرفه پیامک لاتین را ۲۲۲ ریال افزایش داده است.

سال گذشته در چنین روزهایی رمضان علی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم در گفت‌وگویی اعلام کرد که کاهش نیافتن تعرفه پیامک و مکالمه با سیم‌کارت دولتی و تلاش برای کاهش تعرفه سیم‌کارت اعتباری در نهایت به زیان مشترکین شبکه تلفن همراه کشور است. نایب‌رییس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس هفتم گفت: ثابت ماندن تعرفه مکالمه با سیم‌کارت‌های دولتی در شرایطی که حدود ۲۰‌میلیون مشترک این شبکه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و به‌طور متوسط حدود چهار میلیون ریال نیز سپرده نزد دولت داشته باشند، در برابر مشترکین شبکه اعتباری دولتی منطقی به نظر نمی‌رسد.