یک سال پیش در چنین روزهایی قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری که در بدو واگذاری در بازار آزاد تا ۹۰‌هزار تومان معامله می‌شد، کاهش یافت و به ۶۵‌هزار تومان هم رسیده است. این اتفاق درحالی رخ داد که قیمت ثبت نامی سیم کارت‌های اعتباری دولتی ۳۴‌هزار تومان بود. یک سال پیش در چنین روزهایی سید تحسین عادلی در گفت و گویی از ارسال تعرفه‌ جدید به‌نام کردن سیم‌کارت اعتباری دولتی به مجمع مخابرات خبر داد.

مدیرکل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار گفت: با توجه به ضرورت تسهیل و تسریع در ارائه‌ خدمات به مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در سراسر کشور از طریق دفاتر خدمات ارتباطی پیشنهاد تعرفه‌ جدید به نام کردن و سند زدن جهت بررسی و تصویب به مجمع مخابرات ارسال شد.

سال گذشته در چنین روزهایی تاخیر در واگذاری سیم کارت‌های اعتباری همراه اول به دلیل عدم ترخیص یکی‌ از محموله‌های سیم کارت‌های اعتباری دولتی از گمرک اعلام شد.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری سال گذشته در گفت و گویی خواستار بررسی مجدد تعرفه واردات تلفن همراه از سوی وزارت صنایع و معادن شد.

وی در آن زمان اعلام کرد که تصمیم مسوولان مبنی بر لغو طرح رجیستری، بسیار درست و منطقی بوده است، ولی برای جلوگیری از قاچاق، باید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز به صورت معقول تعدیل شود.

گفتنی است تعرفه واردات تلفن همراه به منظور حمایت از تولیدات داخلی از ۴‌درصد به ۶۰‌درصد افزایش و بعد از آن به ۲۵‌درصد کاهش یافت. این درحالی است که هنوز از تولید گوشی‌های داخلی تا حد رفع نیاز بازار خبری نیست.