دموکراسی معلق

شهرام شریف

چهارشنبه این هفته انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که از هر جهت تحولی در تاریخ این سازمان به شمار می‌رود. سازمان در حالی نخستین دور خود را پشت سر گذاشته که در این مدت هم تحولات زیادی در عرصه آی‌سی‌تی کشور رخ داده و هم این سازمان نخستین حرکت‌های صنفی خود را با رویدادها و مشکلات فراوان پشت سر گذاشته است. به‌رغم تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌ها و فعالان عرصه آی‌تی هنوز با این سازمان و میزان فعالیت‌ها و مسوولیت‌های آن آشنایی ندارند. برخی شرکت‌ها با توجه به تجربه دوره نخست تصور می‌کنند که این سازمان صرفا از چند شرکت خاص تشکیل شده که به جای اندیشیدن به منافع کل صنف صرفا به نفع گروه خاصی می‌اندیشند و برخی نیز معتقدند که اساسا سازمان نظام صنفی وجهه قانونی ندارد و شرکت‌ها باید به عضویت سایر نهادهای صنفی در این عرصه درآیند. همین چند هفته قبل اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری یکی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به دلیل نداشتن پروانه بازرگانی پلمب کرد و نشان داد هنوز قدرت این نهاد صنفی به اندازه‌ای هم نیست که جلوی پلمب یک شرکت عضو خود را بگیرد.

به جز این اما سازمان نظام صنفی به دلیل نوع انتخابات آزاد آن تنها نهاد مدنی این عرصه به شمار می‌رود، نهادی که به‌رغم همه انتقادها و ضعف‌ها شالوده جامعه مدنی در صنف به شمار می‌رود.

یک لیست در همه لیست‌ها

از چند هفته قبل مشخص بود که روسای فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حاضر به شرکت در انتخابات این دوره سازمان نظام صنفی نیستند. این موضوع سوالات متعددی را در ذهن افراد صنف ایجاد می‌کرد. آیا زمان تاثیرگذاری این نهاد به پایان رسیده که اعضای اصلی آن در حال‌ترک آن هستند؟ آیا هیات مدیره فعلی در صورت شرکت قادر به جمع‌آوری آرای صنف را دارد؟

در نگاه اول به نظر می‌رسید که خالی کردن یکباره صحنه سازمان نظام صنفی از سوی جمع کثیری از اعضای اصلی آن یک حرکت تاکتیکی به شمار می‌رود، هیچ کدام از این اعضا تاکنون دلیلی را برای این خالی کردن یکباره عرصه ذکر نکرده‌اند اما با این حال این خالی کردن عرصه به نوعی یک مزیت هم برای جانشینان خلف ایشان داشت و آن هم این بود که اعضای جدید مسوولیت ناکامی‌های سازمان نظام صنفی در دوره نخست را بر دوش نمی‌کشیدند و عملا نیازی به پاسخگویی به صنف و اعضای منتقد آن نبود.

در جریان شکل‌گیری و در حالی که گفته می‌شود بسیاری از شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی عملا تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات ندارند چندین لیست شامل‌ترکیب اعضای نه چندان مشهور هیات مدیره قبلی و برخی چهره‌های جدید منتشر شد اما نکته جالب در این لیست‌ها اعضای مشترکی بود که در تمامی‌ لیست‌ها وجود داشت و عملا نشان‌دهنده این موضوع بود که همه این لیست‌ها تقریبا از یک منبع واحد تغذیه می‌شود.

این لیست‌های واحد و عدم تمایل بسیاری برای حضور در‌ترکیب

هیات مدیره سازمان نظام صنفی در واقع حاکی از کاهش اعتماد عمومی‌نسبت به کارکردها و تاثیرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. در این میان موضوع تنش‌ها و دعواهای مکرری که سازمان در دور نخست خود با دولت ایجاد کرد که به نامه نگاری‌های مکرر و دورشدن صنف از وزارت ارتباطات انجامید نیز در این بی‌اعتمادی بی‌تاثیر نبود.

سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها

آنچه در دور نخست سازمان نظام صنفی دیده می‌شد غلبه نرم‌افزاری‌ها بر سخت‌افزاری‌ها بود. سابقه این غلبه البته به ریشه‌دارتر بودن شرکت‌های نرم‌افزاری در این سازمان و قبل از آن در انجمن شرکت‌های انفورماتیک بازمی‌گردد. با این همه شرکت‌های سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی در عرصه بازار فناوری اطلاعات ایران داشته‌اند، هر چند این رشد عمدتا به توسعه شرکت‌های بزرگ منجر نشده و صرفا تعداد شرکت‌های کوچک زیادی ایجاد شده است. به‌رغم این در هیات مدیره دوره نخست نیز برخی اعضای قدرتمند سخت‌افزاری دیده می‌شدند که برخی از آنها برای دوره دوم عملا اعلام آمادگی نکرده‌اند ولی برخی دیگر نیز عملا از اتحاد برخی شرکت‌های نرم‌افزاری کنار گذاشته شده‌اند و از این رو است که پیش‌‌بینی می‌شود انتخابات این دوره به محلی برای مقایسه وزن سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها باشد؛ موضوعی که می‌تواند رای شکننده برخی اعضایی که از هم اکنون خود را در جمع

هیات مدیره آینده سازمان می‌بینند، تحت تاثیر قرار دهد.

در همین حال گفته می‌شود برخی لابی‌های هیات مدیره قبلی با تعدادی از شرکت‌هایی که رای بالایی در انتخابات دارند عملا لیست منصوب شده توسط هیات مدیره سابق را به عنوان اعضای جدید به همگان معرفی خواهد کرد. اگر سازمان نظام صنفی می‌خواهد نوع و شیوه دموکراتیک اداره خود را به صنوف دیگر و به اعضای خود نشان دهد شاید بهتر است تا قبل از انتخابات نسبت به این شائبه که اعضای جدید صرفا منصوب شده توسط رییس و هیات مدیره فعلی سازمان هستند توجه نشان دهند و آن را اصلاح کنند.همچنین در میان صنف این شایعه نیز وجود دارد که اعضای قدیمی‌برای دور دوم صرفا از پشت صحنه ناظر بوده و کنترل را در دست خواهند داشت و برای دوره آینده با قدرت بیشتر بازمی‌گردند و اعضای فعلی نیز با نظر اصلی آنان انتخاب و معرفی شده‌اند.

شرکت بزرگ‌تر، رای بیشتر

در سازمان نظام صنفی این قانون وجود دارد که شرکت بزرگتر می‌تواند رای بیشتری در انتخابات داشته باشد. از این رو است که حدود ۳۰ شرکت سهم رایی بین ۶ تا ۱۰ رای دارند که مجموع آرای آنان در حدود ۳۰۰ رای است. در مقابل شرکت‌های کوچکی که بین یک تا ۵ رای دارند حدود دو برابر یعنی ۶۰۰ رای قدرت رای دهی دارند. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که اعضایی که رای کمتری دارند تعداد بیشتری را تشکیل می‌دهند و اتفاقا آنان قادر به تعیین اعضای مورد نظر هستند. با این حال به نظر می‌رسد که این ۳۰۰ رای شرکت‌های بزرگ‌تر، منسجم‌تر و آگاهانه‌تر به کاندیداها اهدا می‌شود در حالی که ۶۰۰ رای دیگر عمدتا پراکنده و غیر متمرکز است. از این روست که قدرت شرکت‌هایی که رای بالاتری دارند از نقطه نظر استراتژیک بیش از سایر شرکت‌ها است و جالب آنجا است که بسیاری از کسانی که در جمع اعضای هیات مدیره فعلی و فهرست‌‌های انتخاباتی هستند نیز در جمع شرکت‌های با رای بالا قرار دارند.

با این حال به نظر می‌رسد این شیوه (هر که بامش بیش برفش بیشتر) به مذاق شرکت‌های کوچک‌تر و کاندیداهای مستقل‌تر خوش نیاید. همین دیروز یکی از این کاندیداها این شیوه توزیع آرا را غیرعادلانه و غیردموکراتیک دانسته و این تبعیض بین شرکت‌های بزرگ و قدرتمند و شرکت‌های کوچک را موجب قطبی کردن انتخابات دانسته است. به گفته دیگر منتقدان نیز در هیچ انتخاباتی در کشور حق رای افراد بزرگ‌تر و متمول‌تر بیشتر از دیگران نیست اما در سازمان نظام صنفی این شرکت‌های بزرگ‌تر هستند که حکومت می‌کنند و چنین شیوه‌ای عملا فرصت را صرفا در اختیار افراد معدودی قرار می‌دهد که شانس بیشتری برای انتخاب شدن و تکیه زدن بر صندلی‌های هیات مدیره این سازمان داشته باشند. درجه‌بندی کردن شرکت‌ها و شهروندان به درجه یک و دو نقطه اعتراضی بسیاری است. اما فعلا حق با کسی است که قدرت رای بیشتری دارد!